به گزارش تجارت نیوز، ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان به‌سمت استبدادی فزاینده پیش می‌رود؛ روندی که با بازداشت اکرم امام‌اوغلو، نماد اپوزیسیون وارد مرحله‌ای تازه شده است. در حالی‌که اروپا و آمریکا واکنشی حداقلی نشان داده‌اند، اردوغان با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک و انفعال غرب، پایه‌های قدرت خود را تحکیم می‌کند. با وجود سرکوب، مقاومت مردمی همچنان زنده است، اما مسیر بازگشت به دموکراسی تنها از درون ترکیه عبور می‌کند.

رجب طیب اردوغان اکنون بیش از دو دهه است که بر صحنه سیاست ترکیه سایه انداخته؛ رئیس جمهوری که طی این ۲۲ سال، به‌جای تعمیق نهاد‌های دموکراتیک، گام‌به‌گام در مسیر تخریب آنها پیش رفته است. نقطه عطف این روند، اصلاح جنجالی قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ بود؛ تغییری که با کاستن از نظارت‌ها و افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری، اردوغان را عملاً به حاکمی بی‌رقیب بدل کرد.

دولت تحت کنترل او، امروز بر تمامی ارکان حیاتی کشور از دستگاه قضایی گرفته تا سرویس‌های امنیتی و تقریباً تمام رسانه‌های جریان اصلی مسلط است؛ اما با همه این تمرکز قدرت، ترکیه تا همین اواخر هنوز در زمره «رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی» طبقه‌بندی می‌شد: ساختاری نیم‌بند از دموکراسی که همچنان در عرصه محلی روزنه‌هایی برای نفس‌کشیدن اپوزیسیون وجود داشت. این روزنه اما حالا به نظر می‌رسد در حال بسته‌شدن است. بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار برکنار شده استانبول و جدی‌ترین چهره اپوزیسیون در تاریخ ۱۹ مارس (برابر با ۲۹ اسفند) ممکن است نقطه پایانی بر این «رقابت محدود» باشد.

از همان روز‌هایی که رجب طیب اردوغان در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک اسلام‌گرای معترض به سکولاریسم سرسخت ترکیه، وارد عرصه سیاست شد، نگاه‌های هشدارآمیزی همراه او بود. بسیاری از ناظران حتی در آن زمان، در چهره‌ او یک دیکتاتوری بالقوه را می‌دیدند. او خود نیز در توصیفی ماندگار، دموکراسی را به تراموایی تشبیه کرده بود که به محض رسیدن به مقصد، باید از آن پیاده شد.

گرچه نخستین سال‌های زمامداری‌اش اطمینان بخش به نظر می‌رسید؛ اما این آرامش و اطمینان دوام نداشت. اردوغان به‌تدریج آغاز به مهندسی فضای سیاسی کرد: سرکوب سازمان‌های جامعه مدنی، تصفیه ارتش و دستگاه قضایی. در سال ۲۰۱۵ او با بهره‌گیری از کارزار نظامی علیه گروه‌های کُرد، موج تازه‌ای از دستگیری رهبران سیاسی کُرد را به راه انداخت. تنها یک سال بعد، پس از ناکام گذاشتن کودتای نافرجام ۲۰۱۶، گسترده‌ترین تصفیه سیاسی را در تاریخ معاصر ترکیه رقم زد: ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند؛ در حالی که بسیاری از این افراد هیچ ارتباطی با کودتا نداشتند. با این حال، اردوغان همواره با مهارتی بی‌نظیر در مدیریت انتخابات ظاهر شده است؛ انتخاباتی که اگرچه از نظر فنی آزاد، اما هرگز واقعاً عادلانه نبوده‌اند. در چنین فضای بسته‌ای، او بار‌ها اپوزیسیون را شکست داده و همچنان قدرت را در دست دارد.

بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار کاریزماتیک استانبول، نقطه عطفی در مسیر سراشیبی دموکراسی ترکیه است. چهره‌ای که در نظرسنجی‌های پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ از اردوغان پیش افتاده بود و در رأس حزب جمهوری‌خواه خلق، توانست در انتخابات محلی سال گذشته، حزب عدالت و توسعه را شکست دهد. افول محبوبیت اردوغان، ناشی از سال‌ها فساد و سوءمدیریت اقتصادی، به ظهور امام‌اوغلو جانی تازه بخشیده و امید به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را زنده کرده بود؛ اما صدور حکم محکومیت او آن‌هم به اعتبار اتهاماتی که تحلیل‌گران آنها را بی‌پایه و اساس می‌دانند، این پیام را مخابره می‌کند: اردوغان آماده است دموکراسی را قربانی کند تا قدرت را واگذار نکند.

اردوغان تنها نیست؛ انفعال اروپا بهترین متحد اوست

اردوغان بی‌دلیل این زمان را برای تشدید سرکوب انتخاب نکرده؛ شرایط بین‌المللی به‌وضوح به نفع اوست. در جهانی که مدعیان دموکراسی یا غایب‌اند یا گرفتار، فضای کافی برای پیشروی خودکامگان فراهم شده است. دونالد ترامپ علاقه‌ای به ترویج استاندارد‌های دموکراتیک در خارج نشان نداده و اروپا نیز درگیر جنگ اوکراین و مشکلات داخلی‌اش است. رهبران اروپایی به شدت به همکاری ترکیه برای تأمین نیروی حافظ صلح احتمالی در اوکراین چشم دوخته‌اند. ارتش ترکیه، دومین نیروی بزرگ در ناتو، در غیاب پررنگ آمریکا در اروپا، اهمیت راهبردی دوچندانی یافته است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا پس از بحران مهاجران ۲۰۱۵-۲۰۱۶، برای مهار موج‌های پناه‌جو همچنان به آنکارا وابسته است.

واکنش کمیسیون اروپا به بازداشت امام‌اوغلو، با تمام اهمیت موضوع، به طرز معناداری ملایم بود و صرفا بر حفظ ارزش‌های دموکراتیک تاکید کرد. در حالی‌که پاریس و برلین مواضع تندتری اتخاذ کردند، اتحادیه اروپا در مجموع می‌توانست فراتر برود و فشار ملموس‌تری وارد کند. با تقویت مرز‌های یونان و بلغارستان، اروپا تا حدی توانسته ابزار سنتی اردوغان یعنی تهدید به گسیل مهاجران را از کار بیندازد. در عین حال، اگرچه روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سال‌هاست در حالت تعلیق باقی مانده، اردوغان به‌تازگی بار دیگر بر لزوم پیشبرد آن تأکید کرده است. او همچنین خواهان گسترش اتحادیه گمرکی با اروپا شده؛ درخواستی که بروکسل می‌تواند با نگه‌داشتن آن در حالت انجماد، اهرم فشار تازه‌ای در دست داشته باشد. از سوی دیگر، دسترسی شرکت‌های ترکیه‌ای به صندوق بازسازی ۱۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، برای اردوغان مزیتی بالقوه و قابل‌توجه است؛ مزیتی که اروپا، در صورت تمایل، می‌تواند آن را به اهرم واقعی تبدیل کند.

با همه اهرم‌های موجود، واقعیت این است: نه اتحادیه اروپا، نه آمریکا و نه هیچ قدرت خارجی دیگری نمی‌تواند مسیر ترکیه به‌سوی استبداد را متوقف کند. این مسئولیت، تنها بر دوش مردم ترکیه است. بخشی از جامعه ممکن است در برابر اقتدارگرایی فزاینده، دچار ترس یا انفعال شوند، اما بخشی دیگر، نگران آینده‌ای است که با ریزش اعتماد سرمایه‌گذاران و توقف اصلاحات، افق اقتصادی روشنی ندارد. با این حال اما در این تاریکی، صدای اعتراضات خاموش نشده است. صد‌ها هزار نفر که پس از بازداشت امام‌اوغلو به خیابان‌ها آمدند، در برابر سرکوب سکوت نکردند. آنها اگرچه تنها ایستاده‌اند، اما پژواک فریادشان همدلی دموکراسی‌های جهان را برانگیخته است؛ حتی اگر این همدلی، فراتر از کلمات نرود.

منبع: فرارو