به گزارش تجارت نیوز، بریتانیا با بحران مسکن و مشکلات ناشی از سیستم برنامه‌ریزی شهری مواجه است که از قانون برنامه‌ریزی شهر و کشور در سال ۱۹۴۷ نشأت می‌گیرد. اکنون دولت حزب کارگر به رهبری کر استارمر در تلاش است با اصلاح این سیستم، مسیر رشد اقتصادی و ساخت مسکن را هموار کند. اما آیا این تلاش‌ها کافی است؟
آغاز مشکلات
هدف اولیه قانون برنامه‌ریزی ۱۹۴۷ بریتانیا جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها (Urban Sprawl) و ایجاد یک سیستم برنامه‌ریزی متمرکز بود. سیاست‌گذاران می‌خواستند شهرهای جدیدی ساخته و جایگزین محله‌های فرسوده شود.
قدرت از مالکان خصوصی به شوراهای محلی انتقال یافت تا در مورد ساخت‌وساز تصمیم بگیرند.
نتایج غیرمنتظره
به جای کاهش مقاومت، این قانون به مخالفان ساخت‌وساز قدرت بیشتری داد. شوراهای محلی از اختیارات خود برای جلوگیری از توسعه استفاده کردند.
نرخ ساخت‌وساز در طول دهه‌ها، به‌ویژه در مناطق شهری، کاهش یافت و باعث کمبود مسکن شد.
بحران امروز مسکن بریتانیا
بریتانیا با جمعیتی مشابه فرانسه، هفت میلیون خانه کمتر از این کشور دارد. اگر بریتانیا با میانگین کشورهای اروپای غربی همگام بود، اکنون ۴.۳ میلیون خانه بیشتر داشت.
ارزش زمین زیربنای خانه‌ها (عرصه) در بریتانیا حدود ۶۴ تریلیون پوند، معادل دوسوم کل ارزش مسکن است. بیشتر این ارزش ناشی از مجوزهای برنامه‌ریزی است، نه خود زمین.
ساخت‌وساز در مکان‌های نامناسب مشکل‌آفرین است. طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸، مناطق رو به افول مانند برنلی و دانکستر بیش از دو برابر شهرهای پردرآمدی مانند آکسفورد و کمبریج خانه ساختند.
تغییرات و اصلاحات پیشنهادی
تقویت و بازگرداندن اهداف ساخت‌وساز که دولت قبلی کنار گذاشته بود و تمرکز بر استفاده از زمین‌های توسعه‌یافته قبلی (مانند پمپ‌بنزین‌ها و پارکینگ‌ها) از تغییرات پیشنهادی صاحب‌نظران هستند.
کاهش موانع قانونی، محدود کردن نقش سازمان‌های غیردولتی و کاهش امکان بررسی‌های قضایی نیز باید در دست بررسی قرار گیرد.
افزایش قدرت شوراها به‌تنهایی کارآمد نیست. یک راه‌حل برای درگیر کردن آنها در تصمیم‌گیری درست در مورد زمین‌ها، وضع قانونی مانند «خرید اجباری زمین‌های متروکه» است.
با صدور «پاسپورت زمین‌های قهوه‌ای» و افزایش عرضه زمین‌های شهری برای ساخت‌وساز، وضعیت کمبود مسکن می‌تواند بهبود یابد.
مشکلات بر سر راه اصلاح
سیستم برنامه‌ریزی ۱۹۴۷ همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. کشورهای اروپایی با استفاده از سیستم‌های ناحیه‌بندی (Zoning)، نتایج بهتری در ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌ها داشته‌اند.
تمرکز بر مکان‌های اشتباه می‌تواند بسیار هزینه‌زا باشد. ساخت مسکن به‌جای تمرکز بر شهرهای پردرآمد، همچنان به مناطقی با تقاضا و نیاز کم به مسکن هدایت می‌شود.
ناهماهنگی انگیزه‌ها نیز در این وضعیت به چشم می‌خورد. شوراهای محلی همچنان منافع کمی در تایید پروژه‌های ساخت‌وساز دارند.
چرا اصلاحات ریشه‌ای ضروری است؟
کشورهای موفق مانند سوئیس و نیوزیلند نشان داده‌اند که ناحیه‌بندی می‌تواند ساخت مسکن را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد. این سیستم می‌تواند در شهرهایی مانند لندن یا منچستر آزمایشی اجرا شود.
بریتانیا باید مسکن را در و اطراف شهرهای پردرآمد و جایی که تقاضا بیشتر است، بسازد.
همزمان با همسو کردن انگیزه‌ها، شوراهای محلی باید از ساخت‌وساز بهره‌مند شوند؛ مثلاً از طریق جذب مالیات‌دهندگان جدید.
تغییرات پیشنهادی مانند بازگرداندن اهداف ساخت‌وساز و کاهش موانع قانونی می‌توانند روند ساخت‌وساز را تسریع کنند. از سوی دیگر، عدم تغییر اساسی در سیستم برنامه‌ریزی و تمرکز بر مکان‌های نامناسب، اثربخشی این اصلاحات را محدود می‌کند.
اگر حزب کارگر واقعاً به دنبال رشد اقتصادی و حل بحران مسکن است، باید جسورانه‌تر عمل کند و اصلاحات ریشه‌ای را در دستور کار قرار دهد.
