بررسی وضعیت پرونده پژمان جمشیدی

به گزارش تجارت نیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک  با عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور ضمن تبریک روز پرستار گفت: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است. همان پرستارانی که الحق در صحنه‌های مختلفی همچون دفاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.

جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب گفت: به جرات می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها اظهار کرد: در صورت توجه به این جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها، آینده کشور درخشان خواهد بود. صحنه‌های جنگ تحمیلی و به‌ویژه این نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه علیه نظام که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که جوانان غیور ما که در مرزها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی نیز توانسته‌اند دشمن را به خاک مذلت بکشانند و به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند ان‌شاءالله دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه  ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشورهای مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند.

وی یادآور شد: به مناسبت روز ولادت حضرت محمدمصطفی(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)  رهبری با عفو و تحفیف جمع کثیری از محکومان موافقت کردند که این عفو معیاری باعث شور و شعف در بخش های جامعه شد

سخنگوی قوه قضاییه  در خصوص تعداد مشمولان عفو معیاری اخیر گفت: زمان بندی این عفو  تا آذرماه ادامه دارد و آمار دقیق مشمولان عفو را تا پایان آذر اعلام می‌کنیم.

وی درباره تعداد محکومین امنیتی  مشمول عف، گفت:  تا کنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ تن از محکومین امنیتی در عفو معیاری اخیر مشمول عفو رهبری شدند.

جهانگیر با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان  گزارشی از عملکرد دادگستری تهران گفت: در شش ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت  تشکیل شد که از این تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهایی و جلب به  دادرسی در دادسرا  شده و  ۳۳ پرونده منجر به حکم محکومیت شده و بقیه در حال رسیدگی‌اند.

وی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به دو متهم است که به آزار، همراه داشتن سلاح و نگهداری گاز اشک‌آور متهم بودند؛ این افراد هنگام دستگیری کارت‌های جعلی مرتبط با نهادهای نظامی و حتی کارت‌هایی از طرف سپاه در اختیار داشته‌اند که پس از بررسی، سوءاستفاده از عناوین و اخاذی آنان محرز شد. متهمان سابقه سرقت و جرایم متعدد داشته و هر یک به مجازات‌هایی چون حبس تعزیری و شلاق محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره  به  پرونده‌ دیگری گفت: در این پرونده گروهی با راه‌اندازی بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس، خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز، جعل مهر و امضای مقام معظم رهبری و معامله سلاح و مهمات مرتکب جرایم متعددی شده بودند که پرونده این افراد تکمیل و در حال رسیدگی است. در پرونده دیگری، دو متهم که خود را به‌عنوان مقامات نظامی یا مأموران دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کردند، با ارائه نامه‌های جعلی به شرکت‌ها کالا سفارش می‌دادند و پس از با ارائه صورت‌حساب‌های دروغین متواری می‌شدند. این دو متهم شناسایی، دستگیر و هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند  و سایر متهمان مرتبط نیز به مجازات‌هایی از جمله ۱۵، ۱۰، ۳، ۴ و ۶ سال محکوم شده‌اند.

جهانگیر تأکید کرد: کسانی که از نام یا اعتبار نهادهای نظامی سوءاستفاده می‌کنند و  برای کاهش اعتماد مردم یا کسب منافع شخصی اقدام می‌کنند؛ قوه قضاییه با سرعت و دقت این پرونده‌ها را پیگیری می‌کند تا اجازه ندهد عده‌ای از احساسات پاک مردم سوءاستفاده کنند. مجازات‌های اعمال‌شده در این پرونده‌ها بازدارنده، شدید و غیرقابل بخشش خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش قوه قضاییه در انحلال بانک‌ آینده و روند رسیدگی به این پرونده گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته مسایلی را در این خصوص مطرح کردند.

وی افزود: در خصوص بانک  آینده و حتی در مورد  بانک های دیگر با ناترازی بالا روبرو بودیم که تلاش ما این بوده که برای اصلاح روند ناترازی این بانک ها کمک کنیم.  حداقل در مورد  بانک‌ آینده سه دولت اخیر یعنی  دولت  دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم درگیرش بودند و توسط بخش‌های مختلف رصد شده است.  نگاه اصلی این بوده که روند اصلاح شود ولی تدابیر جواب نداد تا منجر به تصویب انحلال این بانک‌ شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از تصویب انحلال بانک آینده در نامه ۲۰ مهر  ۲۰ رییس قوه قضاییه بندهای متعددی را متذکر شدند.  یکی از این بندها موضوع سپرده گذاران بود و دیگری   در مورد کسانی بود که تخلف کردند و نباید رها شوند.  ما اطمینان می دهیم که در خصوص مسایل اقتصادی گرچه دولت موظف است راهکارهای اساسی برای امنیت اقتصادی فراهم‌کند اما هر جا کوتاهی دیده شود قوه قضاییه ورود می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم که در مسائل اقتصادی، هر جا کوتاهی یا تخلف هر دستگاهی مشاهده شود، دستگاه قضائی ورود خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم تضییع شود. با این حال ریاست  قوه قضاییه بارها تأکید کرده‌اند که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول باید وظایف خود را انجام دهند و قوه قضائیه قرار نیست جایگزین آنها شود.

وی ادامه داد: برای نمونه ما در مسیر احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم اما قرار نیست به‌جای سازمان محیط‌زیست یا جنگلبانی یا شهرداری‌ها، آن وظایف تخصصی را انجام دهیم؛ دستگاه‌ها خود موظف‌اند نقش اجرایی خود را ایفا کنند و نهادهای نظارتی و قضائی تنها در موارد لازم ورود می‌کنند.

جهانگیر گفت: سامانه‌ها و نهادهای قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیرانه نیز دارند. به همین جهت، از منظر پیشگیری، نهادهای ذیربط را مطلع می‌کنیم و پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا آنها بتوانند سازوکارهای لازم برای اصلاح امور خود را فراهم کنند.

وی افزود: چنانچه این اقدامات پیشگیرانه منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاحات صورت نگرفته و روند کار از قانون منحرف شده است، مرحله بعدی یعنی وظیفه پیگیری قضائی و تشکیل پرونده (در خصوص لانک آینده) به میان می‌آید.

جهانگیر با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی و دادستانی کل کشور گفت: نهادهای نظارتی در سراسر کشور وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و دادستانی کل کشور نیز از منظر نظارتی وارد عمل می‌شود. هرگاه مشخص شود که دستگاهی از قانون عدول کرده و ترک فعل یا فعل مجرمانه‌ای رخ داده است، این موارد به قوه قضائیه اطلاع داده می‌شود و اقدامات قضائی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه  گفت: می‌توان وظایف قوه را در سه محور اصلی تصور کرد که نقش پیشگیرانه، نقش نظارتی و نقش پیگیرانه از طریق تشکیل پرونده‌های قضائی است. در هر پرونده، ابتدا اقدام پیشگیرانه انجام می‌شود، در صورت عدم نتیجه، نقش نظارتی پررنگ‌تر شده و نهایتاً در صورت کشف تخلفات، پرونده قضائی تشکیل می‌شود تا عدالت و قانون‌مداری تأمین شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره توقیف کشتی اسرائیلی در تنگه هرمز توسط سپاه در سال گذشته گفت: پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک اسراییلی الاصل آن  که به اتهام تامین مالی تروریسم متهم است، به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شد.

وی افزود:  پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل، تشکیل شده است. این  کشتی با ثبت در کشور پرتغال و پرچم یکی از جزایر، وارد آب‌های ایران شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط، در تاریخ ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی کانتینرهای کشتی حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بودند، گفت: براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محموله‌ها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شد.

جهانگیر با اشاره  به مشخصات مالک کشتی گفت: مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است، شش سال به‌عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیروهای دریایی اسرائیل انجام داده است.

وی افزود: این حمایت‌ها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شده است.  مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و تحقیقات امنیت سایبری رژیم صهیونیستی داشته و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین استفاده شده است. این پرونده هم‌اکنون در دستور رسیدگی دستگاه قضایی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائم به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند.

وی گفت: برخی اختیارات قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کارها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند.

جهانگیر ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره غیرفعال شدن بخش مربوط به انتخاب زندانی و کمک به آزادی آنها در سایت سازمان زندان‌ها، گفت: این سامانه، که با عنوان سامانه اقدامات حمایتی شناخته می‌شود، قرار است ظرف هفته آینده به صورت آزمایشی در سه استان راه‌اندازی شود.

وی افزود: پس از ارزیابی و رفع مشکلات احتمالی، سامانه به‌طور رسمی در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.  در حال حاضر، سایر مجموعه‌ها (ستاد مردمی دیه) به ارائه خدمات در زمینه آزادسازی زندانیان ادامه می‌دهند و توانسته‌اند اقدامات شایانی در این حوزه انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت افراد دو تابعیتی گفت: بر اساس قانون، مراجع نظارتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بر حسب مورد، موظف هستند که وضعیت این افراد را رصد و پیگیری کنند. هرگاه این نهادهای نظارتی گزارشی ارائه دهند که نشان‌دهنده دو تابعیتی بودن فردی شاغل است، دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل خواهد کرد، صرف نظر از اینکه فرد مربوطه در کدام دستگاه یا ارگان مشغول به کار باشد.

وی تأکید کرد: هر ارگانی که به‌عنوان دستگاه نظارتی در قانون پیش‌بینی شده و مشمول قانون باشد، موظف به ارائه گزارش است. در صورتی که افراد به وظایف قانونی خود عمل نکنند، دستگاه قضائی موظف است ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی، گفت: ما باید یاد بگیریم که اگر چه در نظامی بسر می بریم که  افراد در اظهارنظر آزادند اما باید مراقبت کنیم که حدود شرعی و قانونی و اخلاقی را در مطالب داشته باشیم و خدایی نکرده اشتهای جنجال آفرینی خبری، زمینه نقض حقوق افراد را  فراهم‌ کند که متاسفانه در این موضوع اتفاق افتاد.

وی افزود: پرونده هر کسی که باشد  وقتی در مظان اتهام است یعنی مظنون است و گاهی  مجرم و متهم است.  پرونده‌ای رسیدگی نشده است. شکایتی شده که  شکایت اولیه است.  این موضوع  از مواردی است که افراد چون حقوقشان نقض شده می توانند شکایت کنند و حتما پیگیری می‌شود.

وی افزود: شکایتی را شاکی خصوصی در این پرونده  مطرح کرده و در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده که با تشدید قرار، قرار وثیقه به بازداشت موقت  تبدیل شد و با اعتراض این فرد و وکلای او در روز ۳ آبان آزاد شد. او ۳۰ مهر بازداشت و در  ۳ آبان  قرار بازداشت فک و آزاد شد.

وی افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع رسانی نیست. در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت عدالت در جمهوری اسلامی، گفت: هدف اصلی انقلاب، تحقق عدالت در همه عرصه‌ها از جمله آموزش، بهداشت، درمان، آزادی و اشتغال بوده و این عدالت تنها زمانی برقرار می‌شود که همه ارکان کشور سهم خود را ایفا کنند.

وی با اشاره به مشکلات فرایندهای طولانی و احتمال ایجاد بی‌عدالتی در سیستم‌های سنتی، افزود: در حوزه قضایی، یکی از راهکارهای اصلی توسعه عدالت، هوشمندسازی فرایندهاست. جایی که دسترسی انسانی کاهش می‌یابد، سلیقه‌ها کنار گذاشته شده و ضوابط حاکم می‌شوند. این اقدام هم از نظر شرعی، هم قانونی و هم اخلاقی ضروری است.

جهانگیر گفت:  با اجرای ابلاغ الکترونیک، حدود ۹۹ درصد ابلاغ‌ها به صورت واقعی انجام می‌شود و این موضوع باعث افزایش شفافیت و کاهش تبعیض شده است.

وی یاداور شد: در گذشته، ابلاغ‌ها به دلیل ناشناخته بودن آدرس‌ها یا عدم حضور افراد، ظاهری بود و حقوق شهروندان در معرض تضییع قرار می‌گرفت. اکنون با فناوری نوین، اجرای عدالت به صورت ملموس در سراسر کشور قابل مشاهده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات جهادی قضات و کارکنان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور گفت: هدف ما کاهش فاصله‌های نابرابر و محرومیت‌های تاریخی است. مشابه اقداماتی که امام راحل با تشکیل جهاد سازندگی و کمیته امداد انجام داد، امروز نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از فناوری نوین، عدالت اجتماعی و قضایی را به دورافتاده‌ترین نقاط کشور برسانیم.

جهانگیر تأکید کرد: استفاده از فناوری و هوشمندسازی فرایندهای قضایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای عدالت و کاهش تبعیض در جامعه است و قوه قضاییه با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و وضعیت فعلی آن گفت: همان‌طور که پیش‌تر عرض کرده بودم، پرونده کرسنت همچنان در دستگاه قضائی در دست رسیدگی است و مختومه نشده است. در حال حاضر پرونده شامل شش متهم است و مراحل رسیدگی قضائی آن در جریان است. این پرونده مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات است که به عنوان یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای نفت و گاز کشور شناخته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به سابقه پرونده گفت: مذاکرات این قرارداد از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ منجر به امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم شد. قرارداد اولیه شامل دو اصلاحیه و شش توافقنامه بود که آخرین آن‌ها در تیر ماه ۱۳۸۳ امضا شد. بر اساس قرارداد، قرار بود روزانه ۳۳۰ میلیون متر مکعب گاز ترش ایران به این شرکت داده شود. نکته مهم این بود که شرکت خریدار متعهد به عملیات شیرین‌سازی گاز نبود و اجرای قرارداد نیازمند احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود که زمان‌بر بود.

وی افزود: پس از تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد قرارداد انجام شد و چند ایراد مهم شناسایی شد؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه، فروش گاز با قیمت کمتر از نرخ منطقه‌ای، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع ذی‌صلاح اقتصادی، و مدت طولانی قرارداد که ۲۵ سال بود. به همین دلایل، ایران اجرای قرارداد را متوقف کرد.

جهانگیر ادامه داد: در دوره فعالیت دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد انجام شد، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. با آغاز دولت دهم، فرآیند تصمیم‌گیری از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و نهایتاً در سال ۱۳۸۸ اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمد. پس از آن، دو پرونده قضائی مرتبط با این قرارداد در داخل کشور تشکیل شد که یکی به حکم قطعی رسید و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده فعلی دارای ۶ متهم است و رسیدگی به تخلفات آن‌ها در حال انجام است. این پرونده نمونه‌ای از نظارت و پیگیری دقیق قوه قضائیه بر قراردادهای کلان اقتصادی کشور و اهمیت شفافیت در قراردادهای بین‌المللی است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت نامناسب نهاده‌های دامی و ورود قوه قضاییه به این حوزه گفت: دیروز رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. در خصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالاهای اساسی و معیشت مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.

وی گفت: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تامین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولین پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدارهای لازم را به وزیر و سایر مسئولین اعلام کرده است. آسیب‌هایی که در خصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکارهای لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولین مربوطه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به عدم توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذی‌ربط و مسئولین مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیب‌زا در آنها متذکر شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، انحصار در واردات نهادهای دامی است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد. از این رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به ویژه نهادهای دامی باید شکسته شود؛ چرا که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.

وی ادامه داد: پس از هشدارها و نامه‌های سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کار گروهی برای رفع آسیب‌هایی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در این خصوص با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت و جلسه‌ای در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان بازرسی در خصوص گرانی کالاهای اساسی، به ویژه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، و عدم نظارت کافی بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و این مسئله منجر به تشکیل کار گروهی برای رفع مشکلات شد.

جهانگیر گفت: چندین جلسه در سازمان بازرسی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونین آن و معاونین وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و مسئولین قول داده‌اند که به زودی به این مسائل پایان دهند. همچنین برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل پرونده تشکیل شده و در مراحل قانونی قرار دارد.

جهانگیر در خصوص شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج نیز گفت: با توجه به گران‌فروشی‌های کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده آنها به قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: ریاست قوه قضاییه اخیراً تأکید کرده‌اند که اگر در ارجاع یا بررسی پرونده‌ای تأخیر رخ دهد و حقی از کسی ضایع شود، قضات و مدیران قضایی در برابر خداوند مسئول خواهند بود. بر این اساس، فرصت خدمت به مردم باید مغتنم شمرده شود و با برخوردی محترمانه و شتاب در امور، پاسخگوی اعتماد و انتظار مردم باشیم.

وی با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضاییه و مطالعات دادستان کل کشور، افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، شاهد کاهش پرونده‌های معوق در بسیاری از استان‌ها بوده‌ایم. براساس برنامه‌ریزی‌ها، قوه قضاییه موظف است سالانه حداقل یک درصد کاهش مدت رسیدگی پرونده‌ها را محقق کند که این هدف تاکنون در ۲۱ استان‌ها محقق شده و در ۱۰ استان دیگر نیز روند کاهش اطاله دادرسی با اجرای سند تحول قضایی مشهود است.

سخنگوی قوه قضاییه در باره راهکارهای اجرایی سند تحول گفت: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اصلاح ساختار سهم در معاملات و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از تخلفات و جرایم مالی بوده است. همچنین اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام کارگری نیز در کاهش مدت رسیدگی مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: واگذاری صدور برخی مدارک، از جمله گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، موجب کاهش مراجعات به دادگستری و کاهش پرونده‌ها شده است. علاوه بر این، راه‌اندازی سامانه‌های قضایی مانند سامانه استعلامات قضایی، سامانه سهام و سیستم الکترونیک قضایی، با تبادل اطلاعات لحظه‌ای میان نهادهای قضایی، مالی و اجرایی، موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و حذف مکاتبات اداری وقت‌گیر شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: امروزه ۸۵ درصد دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش قابل توجهی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم داشته است.

منبع: ایسنا