پراید صدرنشین پرداخت خسارت شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، پراید ، خودرویی که تا پیش از بازار فعلی ارزان‌ترین خودرو بود. قیمت فعلی این خودرو نیز خرید را برای طبقات پایین‌تر جامعه با مشکل رو‌به‌رو کرده است.

به نقل از دیجیاتو، روزانه می‌شنویم که پراید در این سو و آن سوی کشور یک پای همیشگی تصادفات است. انتقادات فراوانی از این خودرو در رسانه‌ها و محافل علمی و کارشناسی می‌شود. سهم خودرو پراید در تصادفات بسیار بالا است. باتوجه به گستردگی وجود پراید در سطح کشور، زیاد هم دور از انتظار نیست.

به هر حال محصولی با این همه فراگیری در کشور می‌تواند در بسیاری از تصادفات نیز نقش آفرین باشد. ضمن آن که تعداد بسیاری زیادی از این خودرو‌ها از نظر سال ساخت متعلق به سالیان گذشته هستند که هنوز امکاناتی نظیر ترمز ABS و کیسه هوا در آنها به کار نرفته بود. همین امر نیز عامل مهمی در نقش‌آفرینی پراید در تصادفات است.

پیکان استانداردتر از سمند

در این رابطه مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنه از سهم ۴۱درصدی پراید در حوادث رانندگی منجر به پرداخت خسارت از سوی این صندوق خبر داد.

قمصریان اعلام کرد: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، خودرو پراید با بیش از ۷هزار پرونده، در صدر خسارات پرداختی صندوق تامین بوده است.

وی همچنین افزود: تعداد پرونده‌هایی که در سال ۱۴۰۰، پراید به عنوان وسیله نقلیه مسبب حادثه در آن نقش داشته، نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۹۳درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنه در ادامه به تشکیل ۴هزار و ۲۱۰ پرونده در صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای خودرو پژو ۴۰۵ و یک هزار و ۸۰۶ پرونده برای سمند در پنج سال اخیر اشاره کرد.

مهدی قمصریان تصریح کرد: خودرو پارس با یک هزار و ۷۲۵ پرونده، پژو ۲۰۶ با یک هزار و ۵۱۹ پرونده و پیکان با یک هزار و شش پرونده در رده‌های بعدی قرار دارند. پیکان در حالی در رده ششم پرونده‌های تشکیل شده در صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته که خودروهایی چون پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و سمند از لحاظ شاخص‌های اعلامی ایمنی، استاندارد بسیار بالاتری از پیکان دارند.

راهکارهای پیش‌گیری از بیمه‌گریزی

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین اجرا راهکارهای پیشگیرانه در جهت کاهش بیمه‌گریزی در میان وسایل نقلیه موتوری را نیازمند همکاری مجدانه همه سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی عنوان کرد.

وی ضمن اشاره به تکلیف ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث افزود: عدم صدور و تمدید کارت سوخت و همچنین تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، یکی از راه‌های قانونی تشویق به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث و جلوگیری از گسترش بیمه‌گریزی محسوب می‌شود.