منتظر تورم چند درصدی در سال آینده باشیم؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن امسال به ۳۴٫۲ درصد رسیده، همچنین کشور نرخ بیکاری در پاییز امسال ۹٫۴ درصد و نرخ رشد منفی را در شش ماهه اول امسال پشت سر گذاشته است.

کشور ایران در سال آینده با چالش‌هایی در حوزه اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل روبه‌رو است. در اقتصاد به جهت تورم بالا، نرخ رشد پایین، نوسانات بازارهای مالی و… ، در حوزه سیاست انتخابات ریاست‌جمهوری و در حوزه بین‌الملل مسائل مربوط به برجام و تحریم‌ها از مهم‌ترین چالش‌های احتمالی پیش‌روی کشور است.

کمیل طیبی، اقتصاددان به تجارت‌نیوز می‌گوید که فاکتورهای مختلفی روی اقتصاد ایران در سال آینده تاثیرگذار است و اما در خصوص نرخ تورم می‌تواند گفت که در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصدی نوسان کند.

او می‌گوید: نیمه اول سال آینده که دوره انتخابات ریاست جمهوری است به دو بخش سه ماهه تقسیم می‌شود. در سه ماهه اول جو انتخابات وجود دارد و توجه دولت کنونی را نیز به این سمت می‌برد. سه ماهه دوم دولت جدید مستقر می‌شود. بنابراین کارایی که از دولت انتظار می‌رود عملا وجود ندارد و به مسائل روزمره تبدیل می‌شود. در واقع دولت فرصتی ندارد که سیاست‌گذاری جدید داشته باشد. دولت جدید نیز ابتدای کار است و وارد فضای سیاست گذاری نمی‌شود.

براساس اظهارات طیبی فعالیت‌های خرد هم تحت تاثیر این شاخص‌ها قرار می‌گیرد. او عنوان می‌کند: یکی از موضوعات تاثیرگذار بودجه است که اگر تصویب شود به هر دو دولتی که سال آینده هستند خیلی کمک می‌کند. اما اگر این اتفاق نیافتد و وارد فضای یک دوازدهم شویم نباید انتظار تغییر عمیقی در فاکتورهای اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد، تورم و بیکاری داشته باشیم. سیاست‌های پولی و مالی مثل عملیات بازار ابزار کوتاه مدت است، برای بهبود فاکتورهای اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هست.

این اقتصاددان معتقد است که اگر تنش‌های جدید ایجاد نشود و این نگرش ایجاد شود که سیستم به دنبال تعدیل تحریم‌هاست می‌توانیم بگویم که ثبات نسبی اقتصادی داریم ولی کاهش شارپی در نرخ تورم اتفاق نمی‌افتد و ممکن است تورم در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد را داشته باشیم اما حداقل جهش تورمی نداریم. این تنش زدایی می‌تواند به صادرات غیرنفتی کمک کند و زمینه‌های عرضه منابع ارزی فراهم شود.

کمیل طیبی می‌گوید که در پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را باید از چند جهت مدنظر قرار داد.

انتخابات

انتخابات می‌تواند روی اقتصاد، جامعه و رفتار سیاسی تاثیرگذار باشد. با اثرگذاری روی سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را متاثر می‌کند به واسطه همبستگی بین سرمایه‌گذاری با اشتغال، نرخ بیکاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین این رویداد در سال آینده روی اقتصاد ایران به دلایل بسیاری که عمده‌ترین آن تغییر نگرش هست اثرگذار است و حداقل یک مسیری را مشخص می‌کند. در واقع با تغییر شاخص‌های کلان اقتصاد در نهایت روی روابط و اقتصاد رفتار در قلمرو خرد از جمله اشتغالزایی و فرصت‌های شغلی نیز تغییر ایجاد کند.

وضعیت فعلی اقتصاد

اقتصاد در سال آینده تحت تاثیر شرایط حالا نیز هست. یعنی اگر امسال تورم بالاست، با توجه به تورم انباشته‌ای که از سال‌های قبل وجود دارد روی رشد اقتصادی سال آینده اثرگذار است.

در حالت کلی حال اقتصاد ما خوب نیست، قیمت‌ها نوسان دارند و هر روز یک سلطانی ظهور می‌کند. در حالی که بخش خصوصی ما باید سهم بسیاری در تولید، مصرف و توزیع داشته باشد وجود ندارد و انحصار دولتی یا شبه دولتی نقش پررنگی دارد.

سایه سنگین تحریم‌ها

با وجود این شرایط داخلی، سایه سنگین تحریم‌ها نیز وجود دارد که در بخش اقتصاد سیاسی بین‌الملل وجود دارد. در این شرایط تشدید تحریم‌ها و بحران رونا هزینه‌زاست و هزینه های فرصت را بالا می برد که روی چشم انداز اقتصاد در سال آینده تاثیرگذار است.

در حوزه سیاست بحث مذاکرات مطرح است. تا یک ماه پیش انتظارات برای برگشت به برجام وجود دارد اما با موضع‌گیری‌های اخیر داخلی و خارجی بحث مذاکرات در هاله‌ای از ابهام رفته که انعکاس آن را روی نرخ ارز می‌بینیم. اگر انتظاراتی که در همه‌ی بازارها به خصوص بازار دارایی‌ها برای برگشت به برجام وجود دارد به سال آینده نیز کشیده شود باید گفت که اگرچه بانک مرکزی سیاست‌های خود را دارد اما همچنان تورم هست. در این شرایطی نگاه و امیدی که شرایط بهتر شود را نمی‌توانیم متصور شویم.