زهره جهانبخش 
۱۰ بند از لایحه ارتقای امنیت زنان/ تکلیف مجازات قتل‌های ناموسی چه شد؟
کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان بعد از ۱۲ سال توسط مجلس یازدهم به تصویب رسید. این اتفاق با واکنش‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران و فعالین حوزه حقوق زنان رو به رو شد. بسیاری معتقدند که مشکلات اساسی زنان در این لایحه لحاظ نشده است. در این گزارش قصد داریم نگاهی به نقاط قوت و ضعف این لایحه داشته باشیم.
به گزارش تجارت‌نیوز ، مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه هفته‌ای که گذشت کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان را پس از 12 سال کش و قوس تصویب کرد. کلیات لایحه یک فوریتی موسوم به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» سرانجام با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر به تصویب رسید و حالا مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه شده است؛ اتفاقی که با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد.
برخی از صاحب‌نظران اجرای این لایحه را مثبت می‌دانند. در سمت دیگر تعدادی از نمایندگان مخالف، طرح مذکور را فمنیستی خواندند. از طرفی دیگر هم بسیاری از کنشگران حوزه حقوق زنان معتقدند که این لایحه از نظر قانونی اساسا تاثیر چندانی بر وضعیت زنان، امنیت آنان و همچنین خشونت خانگی و خانوادگی علیه زنان ندارد چرا که همچنان بسیاری از موارد و مشکلات مهم مربوط به آنها در این لایحه لحاظ نشده است. در این گزارش قصد داریم نگاهی داشته باشیم به ۱۰ بند از لایحه ارتقای امنیت زنان و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنیم.
انتقاد فعالان حوزه زنان از نادیده گرفته شدن برخی مشکلات
لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» از ابتدا تا کنون با نام‌های مختلفی موضوعِ مورد بحث بهارستان‌نشینان بوده و در دوره‌های مختلف میان قوه قضائیه و مجلس دست به دست شده بود. این موضوع در طول این سال‌ها همواره با مناقشات فراوانی همراه شده است. حالا با تصویب این لایحه همچنان فعالان حوزه مربوطه از نادیده گرفته شدن برخی از اصلی‌ترین مسائل، انتقادات خود را بر این لایحه وارد کردند.
۱۰ بند از لایحه ارتقای امنیت زنان
10 بند از لایحه ارتقای امنیت زنان
- خروج زنان متاهل از کشور با تایید یک واسطه و نه مستقیما
- مجازات جرم «زن کشی» تا ۱۵ سال حبس
- جرم‌انگاری تشویق به سقط جنین
- جرم‌انگاری مجازات پیشنهاد طلاق به زن متاهل با وعده ازدواج
- تعیین مجازات برای وادار زنان به «گدایی» یا تحریک زنان به استعمال موادمخدر
- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار دارای محتوای استفاده ابزاری از زنان
- تعیین مجازات «ازدواج و طلاق اجباری» دختران و حل اختلافات با «خون بس»
- تعیین مجازات تحریک زن به فرار از خانه
- به‌سازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و نا امن شهری
- پذیرش دانش‌آموزان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی
ایرادات مهم لایحه ارتقای امنیت زنان
مهم‌ترین ایراداتی که به این لایحه می‌توان گرفت تغییر نه چندان چشمگیر در میزان مجازات قتل‌های ناموسی است. قتل‌های ناموسی پی در پی در سال‌های اخیر جز موضوعات داغ در میان افکار عمومی به شمار می‌رود و مردم همواره خواستار ایجاد مجموعه قوانینی برای پایان دادن به این مسائل هستند. نمونه‌های آن رومینا اشرفی 13 ساله و مونا حیدری 17 ساله که به دست پدر و همسر خود به قتل رسیدند.
طبق گزارش ایسنا «نمایندگان مجلس در این لایحه مجازات زن کشی در موارد قتل عمد که فرد به قصاص محکوم نشود را از مجازات تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) به مجازات تعزیری درجه سه ( ۱۰ تا ۱۵ سال) افزایش داده‌اند. ماده ۲۹ لایحه یاد شده تصریح می‌کند که هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.»
تعیین مجازات «ازدواج و طلاق اجباری» دختران و حل اختلافات با «خون بس» از جمله موارد مثبتی است که می‌توان در این لایحه در نظر گرفت. بر اساس گزارش ایسنا طبق ماده ۳۴ لایحه یاد شده، هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری کند یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیشتر از دو تا ۸ میلیون تومان) محکوم می شود. اما در تبصره ذیل این ماده تاکید شده است که دخترانی که قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی با اذن ولی و نیز با رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح عقد می‌کنند، مشمول مجازات یاد شده نمی‌شوند!
جزئیات این لایحه، متفاوت از چیزی که زنان میخواهند
با وجود اینکه جزئیات این لایحه با آن چیزی که در حقیقت زنان میخواهند متفاوت است اما همچنان مخالفان جدی خود را دارد. حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی ضمن اعلام مخالف خود با این طرح اظهار کرد: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد این لایحه تحت عنوان قوانین حقوق بشر و بین‌المللی سازمان ملل به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست می‌کند و درگیری بین مردان و زنان ایجاد می‌کند.»
پیش از این سیمین کاظمی، جامعه‌شناس در گفتگو با تجارت‌نیوز لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار را شوخی و یک بلوف سیاسی دانست و انتقاداتی بر آن وارد کرد.
نظرات