میلاد قزللو 
عضو هیات‌رئیسه مجلس:
حضور کرباسیان در وزرات اقتصاد ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت را کاهش می‌دهد
عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: حضور کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد از آن جایی که تعاملات کاری، اداری و اجرایی میان وی و سیف و شریعتمداری وجود دارد می‌تواند بخشی از مشکلات ناهماهنگی که در تیم اقتصادی دولت یازدهم وجود داشت را حل کند.
غلامرضا کاتب عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکلات تیم اقتصادی یازدهم چیست؟ افزود: در نگاه کارآمدی دولت، دو عامل نقش بسیار اساسی دارد یکی ساختار منسجم و یکپارچه دولت است که باید کارهای موازی‌کاری در درون دولت شکل نگیرد و یک ساختار تیمی دولت است که اعضای کابینه دولت می‌باید تیم منسجم، متعهد و دلسوز، همگرا و هم‌افزا باشند.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم در هر دوی این بخش با مشکل مواجه بودیم، ادامه داد: دولت پیش از معرفی کابینه بنا داشت در بخش ساختار خود تغییراتی دهد و لایحه ای را هم درباره اصلاح ساختار دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که تعداد وزارتخانه‌ها را افزایش می‌داد و برخی‌ها را اصلاح می‌کرد.
کاتب افزود: احساس مجلس این بود که این لایحه به علت اینکه از کارشناسی مستحکمی برخوردار نیست اگر دولت می‌خواهد این نقیصه را حل کند باید همه بخش‌های دولت را ببیند تا این موازی‌کاری‌ها حل شود به همین علت اکثر کمیسیون‌های مجلس موافق نبودند و این لایحه رای نیاورد.
وی اضافه کرد: امیدواریم دولت در آینده نزدیک پس از آغاز به کار خود این مشکل را حل کند زیرا یکی از بحث‌های اساسی ما در کشور چالش‌های ساختاری است، به عنوان مثال در بیمه، بهداشت و درمان همیشه درگیری‌های ساختاری داشتیم و این موضوع وقت زیادی را در تدوین برنامه ششم صرف کرد.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی گفت: در همه دولت‌ها بخشی‌نگری و خودمحوری حاکم بود.
در ادامه رحیم زارع عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک اصل بنیادی در هر دولتی وجود دارد و آن اصل هماهنگی است، گفت: وظایف سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تداخل دارند.
وی افزود: هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری ، سرمایه‌گذاری و کنترل تورم وجود نداشت، برای مثال روالی که سازمان مدیریت در پیش گرفته روال فرسوده‌ای است.
زارع اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه برای جبران کاهش بودجه، بودجه‌های عمرانی و اوراق را در تراز سرمایه‌ای و تراز عمرانی آورد، در حالی که باید آن را در تراز مالی دولت می‌آورد.
وی افزود: اوراق در تراز سرمایه‌ای آمده در حالی که یک‌سوم آن مربوط به بدهی‌های گذشته است و پیمانکاران حوزه‌های عمرانی با نرخ تنزیل 40 درصد کار می‌کنند، در حالی که از یک طرف نرخ سود سپرده‌ها را 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را 18 درصد قرار دادیم و این موضوع در بازار سرمایه و سیستم بانکی اثر گذاشت.
زارع ادامه داد: در دولت یازدهم وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنترل موفق بوده اما از آن جایی که تیم اقتصادی هماهنگ نبود و جزیره‌ای عمل شد، خروجی و اثربخشی لازم را نداشت البته این دولت نکات مثبتی هم داشت.
در ادامه سیدفرید موسوی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره ناهماهنگی دولت یازدهم گفت: تقریبا در همه دولت ها پس از انقلاب، این ناهماهنگی‌ها را می‌بینیم و بخشی از منشا آن به نگرش و تفکرات اقتصادی اعضای تیم اقتصادی دولت و بخش دیگری از آن به ساختارهای اداری و تشکیلاتی نظام اقتصادی کشورمان مربوط است.
وی افزود: هر قدر بخواهیم در خصوص هماهنگی تفکر و نگرش اعضای تیم اقتصادی عمل کنیم تا زمانی که بحث‌های تشکیلاتی اداری باقی بماند این تعارض‌ها و ناهماهنگی‌ها را خواهیم داشت.
موسوی اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت مصداقی درباره اختلاف‌هایی که در دولت یازدهم وجود داشت صحبت کنیم بحث ناهماهنگی‌ها میان سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی در برخی موارد مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.
وی گفت: دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم ناشی از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که شکل گرفته بود و تبعات و آثار مثبتی را در دولت یازدهم شاهد بودیم و امیدواریم ضمن تقویت سازوکارهای اجرایی این ستاد هماهنگی در دولت دوازدهم نسبت به هم‌سوسازی نگرش‌ها و تفکرات و اصلاح برخی از ساختارها و تشکیلات اداری اقدام شود.
در ادامه کاتب عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار تشکیلاتی در ایجاد هماهنگی و همگرایی و هم خود افراد نقش دارند.
وی افزود: بار سنگینی بر دوش دولت وجود دارد اولویت اقتصادی است که هم خود رئیس‌جمهور در روز تنفیذ به چند نکته اساسی از جمله رشد شتابان تولید و اشتغال کشور اشاره کرد و ریشه‌کن کردن کامل فقر در جامعه ایران و تیم اقتصادی در این زمینه بیشترین نقش را دارند.
کاتب گفت: تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی کشور می‌تواند ناهماهنگی میان افراد را حل کند.
وی افزود: حضور آقای کرباسیان برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جایی که تعاملات کاری، اداری و اجرایی میان آقایان سیف و شریعتمداری و وی وجود دارد می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
در ادامه زارع عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: نبود نگاه سیستمی در تیم اقتصادی دولت و ترجیح منافع سازمانی بر منافع ملی از جمله مشکلات بود.
وی افزود: با بحران‌های جدی‌تری در دولت دوازدهم مواجه هستیم.
در ادامه موسوی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت دوازدهم مشکلات ساختاری را خواهیم داشت بنابراین نمایندگان مجبورند سوالات خود را از وزیر امور اقتصادی و دارایی بپرسند حتی اگر سوال مربوط به بانک مرکزی و یا عملکرد سازمان مدیریت و برنامه و بودجه باشد.
وی ادامه داد : آقای کرباسیان گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم کارنامه موفقی را در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دارد.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفت: طیب‌نیا ایده‌پرداز بود اما کرباسیان یک مدیر خوب است.
زارع در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ادامه داد: تیم اقتصادی تغییر چندانی پیدا نکرده است، وزیر اقتصاد باید برنامه ششم توسعه و سیاست اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد در نظر بگیرد.
او با اشاره به اینکه دوران سعی و خطا گذشته است ادامه داد: انتظار این بود که دولت وزیر اقتصاد را در دقیقه 90 انتخاب نمی‌کرد.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به اینکه بازار سرمایه، یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار پول و مالی از بحران‌های آینده به حساب می‌آیند، افزود: در سال 92 شاخص بورس 95 هزار بود اما تا یک سال گذشته این رقم به 60 هزار رسید یعنی در شاخص بورس 35 هزار تزلزل داشتیم و اکنون این شاخص 82 هزار شده است.
زارع با اشاره به اینکه بازار سرمایه اشتغال زا و بازاری حلال است، گفت: در ساختارهای تولید و توسعه-اقتصادی و زیربنایی مشکلاتی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه کاهش اتکای بودجه به نفت از حسن‌های این دولت بود، عنوان کرد: دولت به تنهایی و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند، لذا، ستاد اقتصاد مقاومتی باید به صورت فراقوه‌ای تشکیل شود.
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم و اشتغال جوانان ادامه داد: سیاست اقتصاد مقاومتی به دلیل اینکه دیدگاه سیستمی وجود ندارد روند کندی را در پیش گرفته است.
کاتب در ادامه برنامه با اشاره به اینکه اولویت اول وزرا باید اقتصاد باشد، افزود: رتبه ما در بحث فضای کسب‌وکار 150 بود که الان این رتبه به حدود 118 رسیده است.
او با اشاره به اینکه باید قدرت رقابت‌پذیری را افزایش داد، گفت: رتبه ما در بحث شفافیت در ابتدای دولت نزدیک به 131 بود.
کاتب با بیان اینکه فساد در اقتصاد برای کشور ما آسیب جدی است، گفت: یکی از چالش‌های جدی ما رسیدن به کاهش نرخ بیکاری است، معمولا نرخ بیکاری 11/9، 12 و یا 12/3 درصد بوده است. لذا میانگین افزایش و کاهش نرخ بیکاری یک درصد را نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه همه دولت‌ها بخشی‌نگر بودند، گفت: نگاه باید اشتغال‌محور باشد، لذا باید تا پایان برنامه ششم نرخ بیکاری 4 درصد کاهش یابد.
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس با تاکید بر اینکه باید اشتغال محور بخش تولیدی و خدماتی کشور باشد، ادامه داد: باید در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت.
منبع: تسنیم
نظرات