روایت اکونومیست از بازگشت رکود مالی/کدام کشورها در معرض خطرند؟

تا یک سال پیش، رشد اقتصادی جهان از شتاب بالایی برخوردار بود. در سال 2017، در تمام کشورها به استثنای بریتانیا و برخی اقتصادهای نوظهور روند رشد اقتصادی افزایشی بود. تجارت جهانی رونق یافت و کاهش قیمت‌ها در چین متوقف شد. از سوی دیگر اقتصاد منطقه یورو نیز شکوفا شد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست ، در سال 2018 اما داستان کاملا متفاوت است. در هفته‌ای که گذشت، بازارهای سهام به دنبال نگرانی سرمایه‌گذاران تحت تاثیر سیاست‌های پولی سختگیرانه آمریکا، برای دومین بار در سال جاری روندی کاهش یافت.

نویسنده سرمقاله مشکل اقتصاد جهانی در سال 2018 را روند ناموزون آن می‌داند. در آمریکا کاهش مالیات‌ها به دستور ترامپ موجب شده که رشد اقتصادی سه ماهه به بیش از چهار درصد برسد. نرخ بیکاری از سال 1969 تاکنون در این کشور به کمترین میزان خود رسیده است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان آهسته و بازارهای نوظهور هم در معرض مشکلات بسیاری خواهند بود.

این تفاوت میان وضعیت آمریکا و دیگر کشورها از آنجا ناشی می‌شود که سیاست‌های پولی میان آنها کاملا متفاوت است. فدرال‎رزرو از دسامبر 2015 تاکنون نرخ بهره را هشت بار افزایش داده و این در حالی است که از آخرین باری که نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا افزایش یافته، مدت زمان زیادی می‌گذرد. در ژاپن هم نرخ بهره منفی است. چین که هدف اصلی جنگ تجاری با ترامپ است، از هفته گذشته سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفت. زمانی که نرخ بهره در آمریکا افزایش می‌یابد، اما در کشورهای دیگر خبری از این سیاست نیست، دلار آمریکا تقویت می‌شود. این روند بازارهای نوظهور را برای پرداخت بدهی‌هایشان به درد سر می‌اندازد. به عنوان مثال، دو کشور آرژانتین و ترکیه در سال جاری میلادی قربانیان اصلی تقویت دلار بوده‌اند. پاکستان در هفته‌ای که گذشت از صندوق بین‌المللی پول درخواست بسته نجات مالی کرد.

بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، بازارهای نوظهور 59 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. تنها دو دهه قبل و زمانی که بحران مالی آسیا رخ داد، این میزان حدود 43 درصد بود. به زودی و با کاهش رونق اقتصادی ایالات متحده، مشکلات بازارهای نوظهور به آمریکا هم سرایت می‌کند و در این صورت سایر کشورهای جهان در وضعیت به مراتب‌ بدتری در مقایسه با امروز قرار خواهند گرفت. از این دست مشکلات می‌توان به بیشتر شدن کسری بودجه ایتالیا یا آهسته‌تر شدن روند رشد چین اشاره کرد.

خبر خوب اما این است که سیستم‌های بانکی در جهان در مقایسه با یک دهه قبل و زمانی که بحران مالی رخ داد، بسیار قابل اعتمادتر هستند. از این رو، احتمال اینکه رکود بعدی به شدتِ رکود قبلی باشد، بسیار کم است. بازارهای نوظهور خسارات و آسیب‌هایی به سرمایه‌گذاران وارد می‌کنند اما به نظر می‌رسد که وضعیت کلی اقتصاد قوی باشد.

جنگ تجاری هنوز آسیب‌‌های چندان جدی به اقتصاد بزرگ چین وارد نکرده است. حتی اگر هم‌زمان با کاهش محرک‌های اقتصادی و افزایش نرخ بهره در آمریکا، رکود جای رونق را در این کشور بگیرد، این روند نیز پس از یک دهه رشد اقتصادی، یک پدیده غیرعادی محسوب نمی‌شود.

با این حال خبر بد این است که به هر حال کشورهای ثروتمند به‌طور خاص، باید آماده مواجهه با یک رکود خفیف اقتصادی باشند. سیاست‌های سمی و محدودیت‌های اجباری بانک‌های مرکزی ممکن است فرار از رکود اقتصادی بعدی را به مراتب‌ دشوارتر کند. بانک‌های مرکزی دیگر امکان کاهش نرخ بهره را ندارند. فدرال‌رزرو در نیم قرن اخیر و طی رکودهای اقتصادی، نرخ بهره را تا پنج درصد هم کاهش داده اما امروز دیگر جای کمتری برای این کاهش وجود دارد. منطقه یورو و ژاپن هیچ امکانی برای کاهش نرخ بهره ندارند. در این شرایط است که سیاستمداران هم ممکن است از اعمال سیاست‌های پولی نامتعارف خودداری کنند.

محرک‌های مالی صرف‌نظر از دلایل اقتصادی که دارند، با مخالفت‌هایی مواجه می‌شوند. منطقه یورو در حال حاضر یکی از مناطقی است که بیشترین نگرانی در مورد آن وجود دارد؛ چرا که آلمان و دیگر اروپایی‌هایی که وام اعطا کرده‌اند، نگرانند که بدهی‌هایشان پرداخت‌نشده باقی بماند. آنها محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی برای وام‌دهی طراحی کرده‌اند اما این مساله هم ایجاد محرک‌های رشد اقتصادی را محدود می‌کند.

آمریکا تمایل بیشتری برای هزینه کردن دارد، اما اخیرا کسری بودجه این کشور به بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته و محرک‌های بیشتر برای مقابله با رکود و به دنبال آن افزایش کسری بودجه، مخالفت‌هایی را به همراه خواهد داشت.

اگر در سال 2008 همکاری‌های فرامرزی وجود داشت، مقابله با بحران بسیار ساده‌تر بود. سیاست در حال حاضر یک مانع بزرگ برای انجام اقدامات در سطح بین‌المللی است. ظهور پوپولیست‌ها امکان این همکاری‌های بین‌المللی را پیچیده می‌کند. این مساله خود به تنش‌های تجاری دامن می‌زند. وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین این هفته در مورد کاهش ارزش ارز رقابتی به پکن هشدار داد. واقعیت این است که حمایت‌گرایی‌ یک روش وسوسه‌انگیز برای تحریک اقتصاد محسوب می‌شود.

به هر شکل، اقدامِ به موقع می‌تواند از بروز خطرات بیشتر در بحران بعدی جلوگیری کند. در حال حاضر، نبود اقدامات پیشگیرانه از سوی سیاستمداران بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. نوسان بازار در هفته گذشته نشان می‌دهد که فرصت کم است و جهان باید برای مقابله با رکود بعدی هر چه سریع‌تر آماده شود.