کد مطلب: ۶۵۱۳۴

قاچاقچیان سپرده، اجازه نمی دهند نرخ سود بانکی کاهش یابد

قاچاقچیان سپرده، اجازه نمی دهند نرخ سود بانکی کاهش یابد

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: موسسات غیر مجاز پولی و بانکی به مثابه قاچاقچیان سپرده،مانع از اجرایی شدن سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی می شوند. پدرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار تجارت نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی

c7582576c0b2fc8f1b38c09642cd6a7d_XL.jpg

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: موسسات غیر مجاز پولی و بانکی به مثابه قاچاقچیان سپرده،مانع از اجرایی شدن سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی می شوند.
پدرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار تجارت نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی قابل اجر است یا تنها یک شو سیاسی است،گفت: قطعا این تصمیم یک شو سیاسی نیست،ولی این تصمیم اتخاذ شده تنها برای کمک به خود بانکهاست تا از این طریق هزینه های خود را کاهش داده و به این ترتیب بتوانند صورت های مالی بد خود را ترمیم کنند.
وی افزود:اما در مورد کاهش نرخ سود بانکی اگر ارداه واقعی وجود داشت ،بانکها می بایست در مورد آن خود تصمیم می گرفتند و نه اینکه تعیین تکلیف در مورد آن را به شورای پول و اعتبار واگذار کنند.
سلطانی با بیان اینکه این تصمیم بانکها نشان از این دارد که آنها علاقمند نیستند که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به صورت واقعی اجرایی کنند،اظهار داشت:طبیعتا بانکها برای شانه خالی کردن از اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی راههایی تعبیه می کنند که کما کان نرخ سودی را که مورد انتظار شان هست را کسب کنند.
وی ادامه داد:این راهها معمولا در قالب الزام به سپرده گذاری بخش از تسهیلات نزد بانکها ،الزام به سپرده نقدینگی به واحد و نیز اعطای تسهیلات با تاخیر زمانی نمود پیدا خواهد کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه می بایست یک فضای رقابتی برای بانکها برای تعیین نرخ سود بانکی و نیز نرخ سپرده ایجاد شود،تصریح کرد:باید شرایط رقابتی ایجاد شود تا بانکها در تعیین نرخ سود با یکدیگر رقابت کنند و نه هاهنگی و تبانی.
به گفته سلطانی در هیچ کجای دنیا بانکها اجازه ندارند که نرخ سود را تنطیم و تعیین کنند.چرا که در این حالت آنها حقوق و تمایلات خود را بیشتر از حقوق سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان تامین می کنند.
وی همچنین یکی از معضلات موجود برای اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی را وجود موسسات مالی و پولی غیر مجازی دانست و گفت:این موسسات به عنوان قاچاقچی سپرده،سپرده ها را بدون رعایت تکالیف قانونی نسبت به بانک مرکزی جذب می کنند.
این فعال بازرگانی با تاکید بر اینکه موسسات مالی غیر مجاز همانند قاچاقچیان کالا رقابت ناسالم و نابرابر ایجاد می کنند،اظهار داشت:فعالان اقتصادی و بازرگانی از بانک مرکزی خواسته اند تا با قاطعیت با این موسسات برخورد کنند تا بیش از این فضای مالی و اقتصادی ناسالم نشود.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.