ماجرای توزیع قیر رایگان چیست؟

ماجرای تخصیص قیر رایگان از چند سال قبل شروع شد و از سال 94 تاکنون نیز هرسال به شکل‌های مختلف اجرایی شده است. اصل ماجرا هم از این قرار است که دولت از طریق وزارت نفت قیر رایگان برای راهسازی و آسفالت مدارس در روستاها و شهرهای کوچک زیر 100 هزار نفر تخصیص می‌دهد.

فرآیند اجرایی این‌گونه است که دولت در ازای بخشی از بهای نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم و لوبکات) را از آنها دریافت می‌کند و به کارگاه‌های قیرسازی می‌دهد. سپس حواله‌های دریافت قیر را هم به دستگاه‌های مربوط مثل دهیاری، شهرداری‌ها و … می‌دهد. این نهادها هم حواله قیر دریافتی را به پیمانکاران می‌دهند تا قیر رایگان از قیرسازان دریافت و برای تهیه آسفالت استفاده کنند و هزینه تمام شده پروژه کاهش یابد. منطق اصلی موافقان طرح این است که با توجه به نبود منابع ریالی برای توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم، حداقل قیر به آن‌ها اختصاص داده شود تا مسیر توسعه این مناطق هموار شود.

بروز نشانه‌های واضح فساد

اما همه چیز این قدر خوب پیش نرفت. هرچه طرح بیشتر اجرا شد، مشکلات عیان‌تر شد. از همان ابتدا زنجیره مشکلات شروع شد و تا انتهای آن ادامه یافت؛ هنگام تحویل VB (وکیوم باتوم) به کارگاه‌های قیرسازی، اولین فساد رخ می‌داد. در حالی که حق‌الزحمه تبدیل مواد اولیه به قیر 3 تا 7 درصد است، برخی کارگاه‌ها این رقم را تا 36 درصد دریافت می‌کردند. شهرداری‌ها هم محل بعدی ایجاد انحراف بودند. آن‌ها با اعلام نیاز مازاد، حواله‌های قیر را دریافت می‌کردند و می‌فروختند و خرج امور دیگری جز آسفالت می‌کردند. طبق برخی بررسی‌ها کل ساخت‌وسازهای جاده‌ای کشور نیاز به حدود 600 هزار تن قیر دارد اما در برخی سال‌ها تا 4 میلیون تن حواله دریافت شده است!

چرا فساد رخ می دهد؟

شاید بپرسید چرا این قدر فساد رخ می‌دهد؟ پاسخ این است که دولت به صورت دستوری می خواهد قیر را از پالایشگاه به پروژه‌های عمرانی برساند و در این مسیر به خاطر نابلدی و نبود انگیزه و همچنین ضعف نظارت، مفاسد در تمام حلقه‌های زنجیره رخ می‌دهد. در حالی که اگر دولت به جای تخصیص کالا، منابع ریالی را به آخرین حلقه این زنجیره (یعنی پیمانکاران) تخصیص دهد همه چیز درست می‌شود؛ وزارت نفت با آگاهی کامل به نرخ‌های حوزه خود، پول نفت را به صورت حسابداری یا نقدی از پالایشگاه‌ها می‌گیرد و به خزانه واریز می‌کند و دولت هم منابع را به پروژه ها اختصاص می‌دهد. پالایشگاه‌ها که به بازار قیر آشنا و همگی خصوصی و دنبال منفعت خودشان هستند، مواد اولیه را به نرخ‌های بازار به قیرسازها می‌دهند. پیمانکارها هم که باید در برابر کیفیت پروژه پاسخگو باشند، سعی می‌کنند بهترین قیر را دریافت کنند. در این جا صرفا لازم است بر اجرای پروژه نظارت شود نه بر همه زنجیره.

دخالت بیجا عامل اصلی فساد

اما وقتی دولت می‌خواهد زنجیره را کنترل کند، عملا نفع دوطرف از بین می رود و همه به فکر سوءاستفاده هستند. حتی قیر و آسفالت تولیدی هم بی‌کیفیت است چون که برچسب حواله‌ای می‌خورد و شهرداری‌ها هم که بعضا قصد استفاده از آن را ندارند، اصلا نظارتی بر کیفیت قیر تولیدی در کارخانه‌ها ندارند. اما این همه ماجرا نیست. این قیر حواله‌ای که به پروژه‌ها نمی‌رسد، راهی بازار ثانویه می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن 1396 (گزارش شماره 15751) این قیر رایگان حواله‌ای، راهی بازار صادراتی شده و با ایجاد رقابت منفی قیمتی، بازار صادرات را هم خراب کرده است. در نتیجه قیمت‌ها کاهش یافته و عرضه محصول بی‌کیفیت، اعتبار محصول ایرانی را هم از بین برده است.

پیشنهاد بورسی

در این میان برخی هم بر این باورند که شاید یکی از راه‌های کاهش حجم فساد در این باره فعال کردن مکانیسم بورس کالا باشد. براساس آمارها در کشور سالانه 5.5 میلیون تن قیر تولید می‌شود. ماده اولیه قیر، وکیوم باتوم (VB) است که فرآورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه، قیر تولید می‌کنند. معمولا در کشور از دو روش «بورس کالا و قیر رایگان (تهاتری)» برای عرضه استفاده می‌شود.

قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها و تولید قیر، آن را در بورس عرضه می‌کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران یا صادرکنندگان و… مبادرت به خرید قیر از بورس می‌کنند. این روش، شفاف‌ترین و کم عارضه‌ترین روش عرضه است اما هم اکنون فقط ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه‌ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز هست.

موافقان چه می گویند؟

اما طرفداران این طرح تاکید می‌کنند برای تامین منابع و توسعه راه‌های روستایی، آسفالت مدارس، مالچ پاشی توسط وزارت جهاد و … باید این منابع تخصیص یابد. آن‌ها بر عدالت و تخصیص منابع به مناطق محروم و در برابر مفاسد طرح هم بر لزوم نظارت تاکید دارند. البته در طرح اخیر مجلس، کاهش حجم قیر تحویلی، تخصیص مابه‌ازای ریالی به جای انتقال کالایی و افزایش نظارت می‌تواند از مقدار انحراف این سیاست بکاهد اما واقعیت این است که اصل مشکل پابرجا خواهد بود. البته در طرح اخیر مجلس، کاهش حجم قیر تحویلی، تخصیص مابه ازای ریالی به جای انتقال کالایی و افزایش نظارت می‌تواند از حجم انحراف این سیاست بکاهد اما واقعیت این است که اصل مشکل پابرجا خواهد بود.

منبع: روزنامه خراسان