مقصران و عوامل حریق ساختمان پلاسکو مشخص شدند

در گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو به شرح وقوع و علل حادثه، مسئولیت‌ها و وظایف قانونی و آسیب‌شناسی قوانین موجود پرداخته شده و در پایان پیشنهادهایی برای تصویب احکام قانونی در راستای جلوگیری از تکرار این حوادث مطرح شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، متن گزارش مذکور بدین شرح است:

گزارش کمیسیون عمران

در خصوص حادثه آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو

۱- مقدمه و کلیات:

حسب ماموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی‌ها را تقدیم می‌نماید.

ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در ۱۷ طبقه در سال ۱۳۴۱ توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.

۲- شرح وقوع و علل حادثه:

در مورخه ۹۵/۱۰/۳۰، ساعت ۷:۵۸ ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش‌سوزی گردید. در ساعت ۹:۰۰ صبح اکثر افراد عادی (اعم از کسبه و شهروندان) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش‌نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه‌گیری آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۰:۰۰ تعدادی آتش‌نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان‌ها از ساختمان خارج می‌گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع‌آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه‌گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می‌شود مجددا شعله‌های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش‌نشان گرفتار شدند. در ساعت ۱۱:۰۲ فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت ۱۱:۳۳ ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش‌نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشم‌پوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.

پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم‌افزایی ظرفیت‌های امداد و نجات گردید. به طوری که در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی به وجود آمد و طی جلسات متعدد در هیات محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از ۹ روز تلاش مستمر شبانه‌روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش‌نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.

علت حادثه حریق، بهره‌برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم‌های برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشداردهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل است:

الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیات‌مدیره ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم‌های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.

ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و….

ج) فرسودگی شبکه برق‌رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی ۵۴ سال بهره‌برداری مستمر از ساختمان.

د) فقدان سیستم‌های هشداردهنده و اطفای حریق.

هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره‌برداری مناسب ساختمان.

و ) عدم تامین تجهیزات ایمنی برای حدود ۱۷۷ کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع هستند.

ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه‌های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن‌بندی واحدها.

۳ـ مسئولیت‌ها و وظایف قانونی:

۳-۱- مالک و مدیر ساختمان:

به استناد ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستاجر و ماده ۴۸۶ قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک است.

به استناد ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه کنند و در صورت عدم اقدام و آتش‌سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده هستند.

طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی به صورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی است.

با توجه به مسئولیت‌های قانونی فوق‌الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره‌گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی ۵۴ سال بهره‌برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستاجران و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذی‌صلاح قانونی قابل توجه است.

۳-۲- اتاق اصناف و افراد صنفی:

به موجب بند ز ماده ۳۷ مصوب ۱۳۶۵ قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می‌شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی است.

وفق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و… را رعایت نمایند.

در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، در ماده یک آیین‌نامه ایمنی ساختمان‌های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره‌گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول است.

در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن‌سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی شود.

۳-۳- شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:

مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۴۵، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ کند و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی‌پانزده به عنوان خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت‌وآمد و مراجعه عمومی است نیز است» ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ است و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت‌های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های کسب به عهده سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.

بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.

مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی‌شود، بلکه برای رفع خطر می‌بایست اقدام کند. معنای تبصره الحاقی در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، به نحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضایی یا حضور نماینده دستگاه قضایی نیز پیش‌بینی نکرده است. لذا چنانچه به هر دلیلی مالک و ذینفعان و هیات امنای ساختمان در رفع خطر و گسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام نکند، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت کند. لازم به ذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را به رسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال به‌کارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن‌سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.

۳-۴- استانداری و فرمانداری تهران:

استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای ۲۷ و ۱۱ ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگان‌های دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان‌های مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی می‌شود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌کننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده است.

۳-۵- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مطابق مواد ۸۵ الی ۱۰۶ قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و… کارگاه‌ها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.

ماده ۳ مصوبه هیات وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش‌نشانی مصوب ۱۳۹۳ بر قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کل کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرده است.

تصویب‌نامه هیات وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب‌شناسی کلانشهرها در خرداد سال ۱۳۹۴ از سوی معاون اول محترم رئیس‌جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایمن‌سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تاکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش ناایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.

در ساختمان پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود ۱۷۷ واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه‌های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته‌اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت کرده است، در حالی که پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهم‌تر است. لذا قصور این وزارتخانه در عدم گزارش به دستگاه قضایی به عنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی است.

۳-۶- سازمان برنامه و بودجه:

گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم‌گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در این خصوص می‌توان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابه‌جایی به حوزه‌های غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا به صورت غیر رسمی بود که متاسفانه با تصویب حکم بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور شده است.

۳-۷- سازمان مدیریت بحران:

سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفه‌ای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفا نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بین‌المللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالی که اساسا چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصت‌های طلایی، به دلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روش‌های مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.

۴ـ آسیب‌شناسی قوانین موجود:

۱- فرافکنی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی در گزارش‌های ارسالی، مبین عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه است که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل می‌سازد. از مصادیق این فرافکنی می‌توان به گزارش شماره ۱۳۱۳۲۱۷۰۳۸/۱۱۳ مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه تاسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره کرد. در حالی که شهرداری منطقه ۱۲ طی اخطاریه ایمنی به شماره ۵۰۷۰۴/۵/۱۲ مورخ ۹۳/۸/۱۰ به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.

۲- یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده ۱۰۵ قانون کار است. زیرا به لحاظ به‌کارگیری کلمه «کارفرما» و تعاریف مربوط به «کارگاه» در ماده ۴ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفا در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه می‌کنند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می‌کنند. مضافا در تصویب‌نامه هیات وزیران (بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی از سند آسیب‌شناسی کلانشهرها) که در سال ۱۳۹۴ از سوی معاون اول محترم رئیس‌جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن‌سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تاکید شده است.

۳- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال ۱۳۸۷ با اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال تصویب و ابلاغ شده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یک‌ساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۵ فاقد اعتبار قانونی شده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.

۴- برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاه‌های ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تامین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و… ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است.

۵- طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان به عهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. در حالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث ۲۲ مربوط به مراحل نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی است.

۵ـ جمع‌بندی و توصیه‌ها:

حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران «شهری / ملی» تلقی شود، یک فاجعه «ذهنی / روانی» با بازنمایی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی است.

با شهادت ۱۶ تن از آتش‌نشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم «قهرمان» و «قربانی»، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی‌مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاه‌های ذیربط و کمبود تجهیزات اطفای حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانه‌ها تقویت شد. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از ۱۰۰ ساختمان بلندمرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.

به استناد مواد قانونی منعکس در بخش ۴ و ۵ گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته‌اند و میزان نقش هریک از دستگاه‌های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می‌شود.

اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دولتی، عمومی و سازمان‌های ذیربط در امر ایمن‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نیست و به نوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم کرده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و به‌کارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه کند و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.

یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های عملکرد نامناسب دستگاه‌ها، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین به دلیل فقدان امنیت شغلی است. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولا مناصب حرفه‌ای و سیاسی را مشخصا تفکیک کرده و به مناصب حرفه‌ای، ویژگی ارتقای سلسله‌مراتبی و سلب امکان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پایین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاه‌ها، با بی‌اثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفه‌ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل کرده و در نتیجه کارکنان دستگاه‌ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده‌اند.

۶ـ پیشنهادها:

با توجه به تبصره یک ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احکام قانونی ذیل پیشنهاد می‌شود:

۱- پاراگراف اول ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرت‌های قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام کنند.

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۲) ذیل بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ الحاق می‌شود:

تبصره ۲ـ کارشناسان آموزش‌دیده، منتخب و ذی‌صلاح آتش‌نشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان ضابطین قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

۳- ماده ۱۰۵ قانون کار به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

۴- به منظور ارتقای ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفه‌ای در مشاغل حاکمیتی، ماده واحد ذیل تصویب می‌شود:

ماده واحده؛ در کلیه نهادها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها، متصدیان مشاغل حرفه‌ای در مشاغل حاکمیتی (مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابه‌جا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.

۵- عبارت «و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز)» در بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حذف شود.

محمدرضا رضایی

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسنا