خبر مهم:

کد مطلب: ۸۱۸۳۰۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۷.۷ درصد شد/ کاهش سهم دولت از ظرفیت بازار سرمایه

نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۷.۷ درصد شد/ کاهش سهم دولت از ظرفیت بازار سرمایه

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: رشد سرمایه‌گذاری منفی بود اما با فشاری که سال قبل روی بازیگران مهم صورت گرفت از رشد سرمایه‌گذاری منفی پنج در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۷ در سال قبل رسیدیم و از سیاهچاله دهه ۹۰ خارج شدیم

به گزارش تجارت‌نیوز ، سیداحسان خاندوزی، در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) گفت: رشد سرمایه‌گذاری منفی بود اما با فشاری که سال قبل روی بازیگران مهم صورت گرفت از رشد سرمایه‌گذاری منفی پنج در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۷ در سال قبل رسیدیم و از سیاهچاله دهه ۹۰ خارج شدیم؛ بنا داریم در سال جاری این مسیر را ادامه دهیم .

او افزود: همچنین ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقل امسال مصوب شد. نگاه دولت احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط شبکه بانکی است. مقدمات مشارکت نهادهای مالی فراهم شده است و جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مصوبه خوبی در این زمینه انجام داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از طرفیت صندوق توسعه ملی برای ایجاد مجموعه اقتصادی جدید استفاده شود.

خاندوزی افزود: مولدسازی فرصتی برای صنعت مالی است.

ساماندهی موسسات مالی ناتراز

وی در ادامه از ساماندهی موسسات مالی ناتراز خبر داد و با اشاه به عملکرد صنعت مالی در یک سال گذشته گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی از ۸۳.۲ در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ به اسفند۱۴۰۱ رسید. همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ در اسفند سال قبل رسیدیم که نشان‌دهنده تکاپوی شبکه بانکی است. همچنین سهم تسهیلات خرد از ۱۳ به بیش از ۱۵ درصد رسید و سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد در سال قبل افزایش داشت.

وی با اشاره به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ همت در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ همت در سال گذشته عنوان کرد: اوراق شرکتی افزایش قابل توجهی داشت. همچنین تامین مالی از ۳۲ همت به ۱۲۴ همت در سال گذشته رسید که رشد چهار برابری را تجربه کرد. سهم اوراق شرکتی از ۱۳ به ۲۷ درصد افزایش داشت.

اختصاص سهم کمتری از ظرفیت بازار سرمایه به دولت

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت این است که سهم کمتری از ظرفیت بازار سرمایه به دولت اختصاص داده شود، عنوان کرد:صنعت مالی از منظر تحلیل دولت رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است و اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد ایران رشد خوبی تجربه کند. البته رشد مستقل صنعت مالی مطلوب نیست و باید صنعت مالی کشور را در نسبت با بخش واقعی و تولید ایران قراردهیم.

خاندوزی با تاکید بر اینکه نمی توان صنعت مالی را فقط برای کنترل تورم به کار گرفت، گفت: غیر از سیاست‌های سلبی که فقط نقدینگی را کنترل می‌کند نیازمند سیاست ایجابی از بخش اعتبارات هستیم. اگر قرار است رشد تولید داشته باشیم نمیتوان حضور موسسات مالی ناتراز را تحمل کرد و برای ساماندهی این‌ موسسات توافق خوبی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته است.

منبع: ایسنا

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.