به گزارش تجارت نیوز، کودک ۱۱ ساله دارای معلولیت ذهنی در یکی از مراکز نگهداری وابسته به سازمان بهزیستی هنگام استحمام دچار سوختگی با آب داغ شد. او به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل شد، اما برخلاف توصیه پزشک مبنی بر بستری شدن، بار دیگر به مرکز بازگردانده شد. خبری که چند روز پیش در رسانهها منتشر شد.
قابل تامل آنکه معلولآزاری در مراکزی که مسئولیت مراقبت و نگهداری از آنها را برعهده دارند و اتفاقا مجوزهای قانونی را هم از مراجع مربوطه مانند سازمان بهزیستی اخذ کردهاند، اصلا تازگی ندارد.
آزار و اذیت یک معلول در مرکز نگهداری معلولان ذهنی در قائمشهر در سال ۱۴۰۱ رسانهای شد، ضرب و جرح، اذیت و آزار و بدرفتاری وحشتناک، سوءتغذیه و وضعیت بد بهداشتی در مرکز نگهداری و توانبخشی نیلوفران آبی بوشهر خبری بود که سال ۱۴۰۲ مورد توجه رسانهها قرار گرفت و کمپین معلولان ویدئویی ۲۰ دقیقهای از رفتار هولناک پرسنل این مرکز منتشر کرد.
تعرض و ضرب و جرح افراد دارای معلولیت
در سال ۱۴۰۳ نوبت به کرج رسید. ویدئوها و گزارشهای منتشر شده از یکی از مراکز توانبخشی این شهر از تعرض و ضربوجرح در افراد دارای معلولیت در این مرکز حکایت میکرد. سال ۱۴۰۴ هم خبر تلخ دیگری منتشر شد؛ آسیب جدی و ترک خوردن استخوان لگن بلایی بود که در مرکز توانبخشی مهر کلار بر سر یک دختر هفتساله بیسرپرست و دچار معلولیت ذهنی نازل شد.
این موارد البته تنها بخش کوچکی از نوک کوه یخ را در حوزه وقوع معلولآزاری در مراکز مراقبت و نگهداری نشان میدهد. از کثرت موارد مرتبط با معلولآزار درمراکز تنها نتیجهای که حاصل میشود، نبود نظارت دقیق بر فعالیت آنها از یکسو و ناکافی بودن مجازاتهای در نظر گرفته شده برای موسسات و افراد متخلف از سوی دیگر است.
مشکل اساسی در تعریف ساختارها است
«محمود کاری» مدیرعامل انجمن ندای معلولان مشکل اساسی در بروز این وضعیت را ساختار تعریفشده برای مراکز نگهداری و نظارت بر آنها دانست و به ایلنا گفت: یکی از مشکلات، کثرت این مراکز است به نحوی که بیش از ۲۵۰۰ مرکز نگهداری تحت عناوین مختلف در کشور وجود دارد، این درحالی است که در برخی موارد مدیران این مراکز که متعهد به رعایت استانداردها هستند، مراکز را اجاره دادهاند یا به هر شکل دیگر اداره مراکز در دست افرادی غیر از فردی است که مجوز دریافت کرده است.
به گفته او، نظارت سازمان بهزیستی هم از استانداردهای لازم برخوردار نیست و نظارت بر این مراکز کیفی و مناسب نیست، معضلی اساسی در خصوص فعالیت این مراکز که باید به آن اشاره کرد. باید به این نکته توجه کنیم که هزینه نگهداری افراد دارای معلولیت در مراکز به طریقی تأمین میشود. حالا یا از طریق حمایت مستقیم سازمان بهزیستی یا از طریق دریافت مبالغ ماهیانه از خانوادهها در قابل ارائه خدمات که البته به خوبی هم انجام نمیشود.
به باور مدیرعامل انجمن ندای معلولان بسیاری از افراد دارای معلولیت ساکن در مراکز نگهداری قابلیت این را دارند که در منازل و در جمع خانواده نگهداری شوند و معضل اصلی در این خصوص مربوط به نبود حمایت سازمان بهزیستی از نگهداری معلولان در منزل است. به این معنا که افراد دارای معلولیت در حوزه لوازم بهداشتی، تجهیزات و مراقبتهای پزشکی نیاز به خدمات خاصی دارد که در خانواده امکانپذیر است، اما با توجه به شرایط سخت زندگی حتی برای افراد فاقد معلولیت، برخورداری از این خدمات در خانواده نیازمند حمایت بهزیستی است که متاسفانه بهزیستی حمایتهای لازم را نمیکند.
محمود کاری با اشاره به حمایتهای ناکافی بهزیستی و نیاز خانوادههای دارای معلولیت خاطر نشان کرد: افراد دارای معلولیت و بهویژه معلولیتهای خیلی شدید نیازمند مراقبت و پرستاری است که هزینههای سنگینی به دنبال دارد، در حالی که کمک هزینه بهزیستی برای این موارد بسیار اندک است که آنهم با تاخیر بسیار پرداخت میشود و کفاف یک هفته مخارج این افراد را هم نمیدهد.
او افزود: اگر خانوادهها مورد حمایت قرار گیرند و هزینه نگهداری کافی به آنها پرداخت شود، شاهد کاهش تاسیس مراکز نگهداری از معلولان خواهیم بود. از طرف دیگر هم افراد دارای معلولیت با نگهداری در خانواده به لحاظ روحی و روانی در شرایط بهتری قرار میگیرند. حداقل هزینه نگهداری یک فرد دارای معلولیت شدید برای خانواده ماهیانه ۲۰، ۲۵ میلیون تومان است که اگر سازمان این هزینه را پرداخت کند که باید پرداخت بکنند تا آنها به مراکز نگهداری سوق داده نشوند.
حوادثی که خبری میشوند یکی از صدها مورد احتمالی هستند
این فعال حوزه افراد دارای معلولیت عنوان کرد: ممکن است در یک مرکز نگهداری کمبود نیروی انسانی وجود داشته باشد یا شرایط نگهداری به لحاظ بهداشتی و سلامت با استانداردهای جهانی که هیچ با استاندارهای سلامت موجود در ایران هم مطابقت نداشته باشد. در واقع این استانداردها در مراکز رعایت نمیشوند که اگر رعایت میشد، شاهد چنین ناهنجاریها و اذیت و آزارهایی در مراکز نبودیم. البته مواردی که خبری میشود، یکی از صدها مورد احتمالی است به این معنا که همه رخدادهایی که در مراکز پیش میآید به گوش خبرنگاران و جامعه نمیرسد و چنین مواردی که خبری شده و کار به دستگاه قضایی میرسد، استثنا است.
محمود کاری درباره کافی بودن مجازاتها برای افراد و موسسات متخلف گفت: یک بحث تضاد منافعی وجود دارد در این خصوص که نمیخواهم وارد جزئیات آن شوم، اما باید این موارد را در نظر گرفت که چه افرادی مسئولیت این مراکز را برعهده دارند؟ آیا این مراکز به افراد واجد شرایط و صلاحیت داده شده یا خیر؟ آیا افرادی که مجوز این مراکز را دارند، خوددشان نفوذی در تصمیمگیریهای مربوط به رسیدگی به پرونده مراکز متخلف دارند یا نه؟
او اضافه کرد: اینها مسائل بسیار پیچیدهای است. اما به صورت کلی نحوه رسیدگی به این مراکز بسیار ضعیف است. شاید بهتر باشد نظارت بر این مراکز به نهادهای دیگری مانند سازمان بازرسی کل کشور سپرده شود تا بدون اعمال نظر و بدون اعمال نفوذ افراد خاص بتواند به حساب مراکز متخلف رسیدگی شده و بر فعالیت مراکز یک نظارت نسبی صورت گیرد.
منبع: ایلنا
