به گزارش تجارت نیوز، مسعود پزشکیان در جلسه بررسی روند بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت با دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها، بر ضرورت ارتقای هماهنگی بین‌بخشی، تقویت نظارت مستمر، شناسایی گلوگاه‌های اتلاف منابع و پیگیری دقیق مسئولیت‌های محوله تأکید کرد.
در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی نظام توزیع سوخت، توزیع نظام‌مند و هدفمند فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های سوخت ارائه و تاکید شد این اقدامات با کاهش روزانه حدود ۳ تا ۵ میلیون لیتر از مصرف سوخت همراه خواهد بود. همچنین، میزان واردات سوخت در مهرماه، بنا بر آمار ارائه‌شده، نسبت به مهرماه سال گذشته ۵۸ درصد کاهش داشته است.
رئیس‌جمهوری در این نشست، با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت از اصلاح سازوکارهای توزیع یارانه انرژی، کسب درآمد نیست، اظهار کرد: هر میزان منفعت و منابعی که از محل مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و توزیع عادلانه یارانه‌ها حاصل شود، باید صرف تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌برخوردار شود.
آنچه برای دولت اهمیت دارد کسب درآمد نیست، برقراری عدالت است
پزشکیان با اشاره به ضرورت تبیین دقیق ابعاد سیاست‌های اصلاحی برای افکار عمومی، تاکید کرد: نباید در تشریح این رویکرد صرفاً بر موضوع واقعی‌سازی قیمت‌ها تأکید شود؛ آنچه برای دولت اهمیت دارد، کسب درآمد نیست، بلکه برقراری عدالت در توزیع منابع ملی و برخورداری منصفانه مردم از ظرفیت‌ها و ثروت‌های کشور است.
اولویت در اصلاح یارانه‌ها باید منافع عمومی و نیازهای اقشار کم‌برخوردار باشد
رئیس‌جمهوری افزود: رسانه‌ها و مسئولان باید ابعاد مختلف این سیاست را برای جامعه تبیین کنند و اجازه ندهند موضوع عدالت در توزیع منابع، صرفاً از زاویه تغییر قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد. مسئله اساسی، اصلاح سازوکارهای تخصیص یارانه‌ها به نحوی است که منافع عمومی و نیازهای اقشار کم‌برخوردار در اولویت قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص یارانه گاز نیز بر لزوم طراحی سازوکاری عادلانه برای بهره‌مندی خانوارها از حمایت‌های دولتی تأکید کرد.
رئیس‌جمهوری با طرح این پرسش که چرا باید سازوکار تخصیص یارانه به‌گونه‌ای باشد که دارندگان چندین ملک از امتیازهای متعدد برخوردار شوند، در حالی که برخی خانوارها حتی از یک ملک نیز برخوردار نیستند، اظهار کرد: باید نظام تخصیص یارانه به نحوی اصلاح شود که حمایت عمومی متناسب با نیاز و با رعایت ملاحظات عدالت اجتماعی صورت گیرد.
پزشکیان تأکید کرد: بر اساس رویکرد مورد نظر دولت، برخورداری از سهمیه یارانه‌ای باید ضابطه‌مند باشد و مصرف مازاد بر سهمیه تعیین‌شده، در چارچوب ضوابط قانونی و سازوکارهای مصوب، مشمول قیمت‌گذاری متناسب با هزینه واقعی شود.
آنچه نباید اتفاق بیفتد، نارضایتی اقشار کم‌درآمد است
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت ناراحتی ناشی از محدود شدن امتیازهای نامتوازن را به جان می‌خرد، تصریح کرد: آنچه نباید اتفاق بیفتد، نارضایتی اقشار کم‌درآمد از نحوه توزیع منابع و حمایت‌های عمومی است.
پزشکیان با اشاره به آموزه‌های حکمرانی امام علی(ع)، بر ضرورت تقدم منافع عمومی بر منافع گروه‌های برخوردار تأکید کرد و گفت: رضایت عموم مردم می‌تواند نارضایتی گروه‌های خاص را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چراکه این عموم مردم هستند که پایه‌های استحکام جامعه را تشکیل می‌دهند و سیاست‌گذاری عمومی باید در جهت تأمین منافع اکثریت جامعه باشد.
رئیس‌جمهوری مسئولان را موظف کرد با تبیین شفاف و مستدل سیاست‌های دولت، ضرورت توزیع منصفانه منابع و آثار آن بر بهبود معیشت خانوارها را برای مردم تشریح کنند.
پزشکیان در بخش دیگری از این نشست، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از انحراف فرآورده‌های یارانه‌ای از مصارف تعیین‌شده را از الزامات اساسی مدیریت مصرف انرژی دانست و بر برخورد قاطع و هدفمند با متخلفان تأکید کرد.
باید با افرادی که در قاچاق سوخت نقش دارند، برخورد شود
رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت شناسایی و قطع دسترسی متخلفان به امتیازهای یارانه‌ای در چارچوب ضوابط قانونی، اظهار کرد: در گام نخست باید با افرادی که در قاچاق سوخت نقش دارند، برخورد شود و دسترسی آنان به سهمیه‌های یارانه‌ای، از جمله از طریق ابطال یا مسدودسازی کارت سوخت، مطابق مقررات و پس از احراز تخلف، محدود شود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت استقرار نظام نظارت مستمر و داده‌محور بر زنجیره تأمین، انتقال و مصرف سوخت، تصریح کرد: اگر مدیریت، کنترل و نظارت بر مصرف سوخت به‌صورت دقیق و مستمر انجام شود، باید مشخص باشد که چه میزان سوخت در کشور مصرف می‌شود، چه میزان هدر می‌رود و چه مقدار از شبکه رسمی توزیع خارج می‌شود.
باید منشأ هرگونه انحراف در زنجیره توزیع شناسایی شود
وی افزود: باید منشأ هرگونه انحراف در زنجیره توزیع شناسایی شود و با بستن منافذ قاچاق و جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه کاهش ناترازی در بخش انرژی فراهم آید. بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را می‌توان از طریق مدیریت صحیح، شفافیت اطلاعات و برخورد مؤثر با تخلفات کاهش داد.
رئیس‌جمهوری همچنین تأکید کرد: تمام منافع حاصل از کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت سوخت باید به جامعه هدف اختصاص یابد و هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی نباید برای خود حقی نسبت به این منابع قائل باشند. این منابع متعلق به مردم است و باید در مسیر تعیین‌شده برای حمایت از اقشار مشمول هزینه شود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف، خواستار تعیین تکلیف وضعیت اشخاص حقوقی و بازنگری در سازوکار تخصیص سهمیه‌های یارانه‌ای به این بخش شد و تصریح کرد: اشخاص حقوقی، فارغ از عنوان و نوع فعالیت، باید بر اساس ضوابط مشخص ساماندهی شوند و تخصیص بنزین یارانه‌ای هیچ ضرورتی ندارد.
مدیریت مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی ضروری است
رئیس‌جمهوری ساماندهی مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های درون‌شهری، را از دیگر محورهای ضروری اصلاح الگوی مصرف دانست و بر لزوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی دقیق از وضعیت ناوگان و میزان مصرف سوخت آن تأکید کرد.
وی با اشاره به امکان احصای اطلاعات ناوگان از طریق همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هر وزارتخانه و دستگاه مسئول باید اطلاعات مربوط به تعداد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های تحت مدیریت خود را به تفکیک استان، اداره و واحد سازمانی اعلام کند تا میزان مصرف گازوئیل هر بخش مشخص و با شاخص‌های قابل ارزیابی مقایسه شود.
پزشکیان تأکید کرد: گردآوری اطلاعات ناوگان، ثبت میزان مصرف و تطبیق سهمیه‌های تخصیصی با عملکرد واقعی، فرایندی قابل اجراست و دستگاه‌های دولتی باید در این زمینه پیشگام باشند. مصرف سوخت ناوگان تحت مدیریت دولت باید شفاف، مستند و قابل نظارت باشد و هیچ دستگاهی نباید از اجرای تکالیف مربوط به مدیریت مصرف مستثنا شود.
رئیس‌جمهوری افزود: مدیریت مصرف در بخش دولتی، به دلیل امکان دسترسی به اطلاعات و اعمال نظارت مستقیم، باید با جدیت دنبال شود و عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
باید در تخصیص گازوئیل یارانه‌ای به مصارف غیرضروری بازنگری شود
وی بر ضرورت بازنگری در تخصیص گازوئیل یارانه‌ای به بخش‌های غیرضروری تأکید کرد و خواستار شناسایی مصارف فاقد توجیه و اصلاح سازوکارهای تخصیص سهمیه در چارچوب ضوابط قانونی شد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد که مدیریت مصرف سوخت باید از سطح توصیه‌های عمومی فراتر رود و به مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی، قابل سنجش و مبتنی بر داده تبدیل شود.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: ساماندهی نظام توزیع سوخت، مقابله با قاچاق، شفاف‌سازی سهمیه‌ها، مدیریت مصرف در دستگاه‌های دولتی و اصلاح الگوی تخصیص یارانه‌ها باید به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا منابع ملی به‌درستی صیانت و منافع حاصل از اصلاحات به گروه‌های هدف منتقل شود.
وی تأکید کرد: معیار موفقیت این سیاست‌ها صرفاً کاهش مصرف یا کاهش هزینه‌های تأمین سوخت نیست، بلکه باید مشخص شود منابع آزادشده چگونه و با چه سازوکاری در خدمت بهبود معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، قرار می‌گیرد. از این‌رو، همه دستگاه‌های مسئول موظف‌اند ضمن اجرای دقیق تکالیف خود، گزارش‌های مستند از عملکرد و نتایج اقدامات ارائه کنند تا امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی فراهم شود.
منبع: ایسنا
