به گزارش تجارت نیوز، ۱۴۰ سال از زمانی میگذرد که قدرتهای امپریالیست در برلین برای «هجوم به آفریقا» گرد هم آمدند. امروز هم پویایی قدرت میان ۵۴ کشور متنوع این قاره و بقیه جهان عمیقا نامتوازن است. مشارکتها غالبا تحت سلطه بازیگران خارجی است و بر منافع آنها بنا میشود، نه منافع آفریقا. اما فروپاشی الگوهای قدیمی توسعه و کاهش کمکهای سنتی زنگ بیدارباش را به صدا درآورد تا آفریقاییها اجرای پروژههای توسعه را به دست گیرند، اولویتهای خود را تعیین کرده، با صدایی واحد سخن بگویند و شروط شراکت برای رشد مشترک را بازتعریف کنند.
بازگشت رقابتهای نابرابر در قاره سیاه
زمانی برای اتلاف نیست. رقابت امروز بر سر مواد معدنی حیاتی، همان بازگشت به سیاست یورش به آفریقاست؛ زمانی که قاره غنی از مواد خام، انرژی و نوآوری جهان را تامین میکرد اما از شغل، سرمایهگذاری و توسعه صنعتی همراه با فرآوری و ایجاد ارزش افزوده محروم میماند. بازیگران این رقابت اکنون متنوعتر از گذشتهاند و کشورهایی در آسیا و خاورمیانه نقشی محوری دارند. جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از ۷۰ درصد کبالت جهان را تولید میکند و آفریقای جنوبی بیشترین عناصر نادر خاکی جهان را در اختیار دارد. با این حال، سهم قاره از درآمد جهانی مواد معدنی حیاتی فقط ۱۰ درصد است. حال بدون تضمینهای قویتر برای منافع محلی، الگوی فعلی خطر تعمیق نابرابری، تخلیه ثروت آفریقا و تکرار همان الگوهایی است که به واسطه آن نسلهای آفریقایی رشد را خفه کردهاند.
آفریقا حدود ۱۸ درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهد، اما کمتر از ۳ درصد در تجارت جهانی سهم دارد. این قاره میتواند سالانه ۲۱.۹ میلیارد دلار از محل افزایش صادرات به جهان به دست آورد؛ متغیری حیاتی برای رشد داخلی. با این حال، ثروت همچنان از آفریقا خارج میشود، چون میزان هزینه خدمترسانی در قیاس با بدهی سر به فلک کشیده و قیمت دسترسی به سرمایه هنگام استقراض از بازارهای سرمایه تا پنج برابرِ وامهای ارزانقیمت بانکهای چندجانبه است. موسسهها اعتباری با توسل به استانداردی دوگانه به اقتصادهای آفریقایی نمره میدهند و به حق بیمهها با ریسکهای ناعادلانهای دامن میزنند؛ گزارهای سرمایهگذاریهای لازم برای رشد قاره سیاه را با چالش روبهرو خواهد کرد.
در این میان تلاشهای غرب برای تحمیل مدلهای از پیش تعریف شده و اغلب معیوب دموکراسی، با حفظ انتظاراتِ غیرواقعبینانه و بیتطبیق با زمینههای سیاسی محلی، به ثبات و حاکمیت لطمه زده و غالبا نتایجی آمیخته به بار آورده است.
ابتکار عمل شکننده آفریقا
پویایی کنونی شکسته و ناپایدار است. انقباض بودجههای کمکی، قراردادهای تجاری نابرابر و شراکتهای جهانی نامتوازن، ساختاری شکننده را عیان میکند که نهتنها زمان بازتنظیمش رسیده، بلکه اساسا برای مقیاسبخشی به رشد آفریقا ساخته نشده است. روندهای جمعیتی جهانی فوریت اصلاح را برجسته میکنند: با پیرشدن غرب، بالفعل کردن «سود حاصل از جمعیت جوان آفریقا» برای رشد اقتصاد جهانی مهمتر میشود.
جهان به آفریقا نیاز دارد؛ نه بهعنوان گیرنده صدقه، بلکه بهعنوان شریک راهبردی برای تضمین شکوفایی جهانی. آفریقا اما چشماندازی برای خود تعریف نکرده است. در سراسر این قاره، دولتها، جامعه مدنی و بخش خصوصی در حال بازتعریف توسعه از مجموعهای از مداخلات بیرونی و سوی دستورکارِ هدایتشده توسط خودِ آفریقا هستند.
در همین راستا «دستورکار ۲۰۶۳» آینده آفریقامحور را ترسیم میکند که با رشد فراگیر، توسعه پایدار، حکمرانی خوب و صلح و امنیت شناخته میشود. این نقشه راه همین حالا در جریان است. یکی از پروژههای شاخص آن، «منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا» (AFCFTA) است که در ۲۰۱۹ لازمالاجرا شد و بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان را تعریف کرد.
منطقهای که فرصتی بزرگ فراهم میکند تا قاره سیاه ۱.۵ میلیارد نفر را در یک بازار واحد پیوند دهد؛ برآوردها میگویند تا ۲۰۳۵ این نهاد قادر است صادرات جهانی آفریقا را ۳۲ درصد افزایش، تجارت درونقارهای را تا ۲۰۳۰ به ۵۰ درصد برساند و ۳۰ میلیون نفر را از فقر مطلق خارج کند. همزمان این منطقه برای شرکای جهانی دسترسی به یکی از پویاترین جبهههای اقتصادی دنیا را هموار می کند. اما این دستاوردها منوط است به اجرای تدابیر هوشمند تسهیل تجارت ذیل «پروتکل دیجیتال». یعنی انتقال دادههای فرامرزی، دیجیتالسازی اسناد تجاری و سادهسازی گمرک برای افزایش کارایی و کاهش هزینه تجارت.
اهرم قدرتمندی که غرب بدان نیاز دارد
قاره سیاه همچنین در حال بازتعریف نظامهای سلامت خود است؛ حوزهای آماده رشد و شراکت که در آن کشورهای آفریقایی میتوانند خدمات ضروری سلامت را برای مردم خود بدون اتکا به دولتهای خارجی یا تغییرات در رهبری جهانی فراهم کنند. «سکوی تولید هماهنگ محصولات سلامت آفریقا» (PHAHM)، حوزههای داروسازی، تشخیص و سایر محصولات سلامت را در بر میگیرد، آن هم با هدف تامین ۶۰ درصد واکسنهای مصرفی در آفریقا تا سال ۲۰۴۰. این قاره میکوشد با ساختن بازاری یکپارچه که قطعیت تقاضا ایجاد کند و سرمایهگذاری در تولید داخلی را برانگیزد، چنین چشماندازی را محقق سازد.
این چرخش از وابستگی، امنیت سلامت منطقهای و جهانی را نیز تقویت میکند. تداوم سرمایهگذاریهای از این جنس، یکی از داراییهای راهبردی قاره یعنی جوانان را هم تقویت خواهد کرد. در مواجهه با پیرشدن جمعیت در اروپا و سایر مناطق جهان، مهارتها، اعتمادبهنفس و خلاقیت جوانان آفریقا میتواند نیروی کار جهانی آینده باشد. به بیانی دیگر با بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۲۵ سال، آفریقا خانه جوانترین و سریعترین نیروی کارِ رو به رشد در جهان است. ظرفیت آنها برای تبدیل شدن به موتور دگرگونی قاره و رشد اقتصاد جهانی در صنایع فناوری و خلاق آشکار است.
ظرفیت مالی قاره سیاه بسیار بیش از آن چیزی است که معمولا تصور میشود؛ آن هم با توان بسیج و نگهداشت حدود ۱.۴۳ تریلیون دلار منابع داخلی. هرچند درآمدهای دولتها بهصورت اسمی رشد کرده، این رشد همواره به افزایش هزینهکرد در سلامت، آموزش و زیرساخت ترجمه نشده است.
در شرایط کنونی با همکاری اتحادیه آفریقا و آفریقای جنوبی در نشست گروه 20، شتابی فزاینده برای تغییرات سیستمی هدایتشده توسط آفریقا ایجاد شده است. بهعنوان رئیس دورهای گروه 20، آفریقای جنوبی دستورکار «هزینه سرمایه» را برجسته کرده تا متغیرهای فوق هزینه وام برای اقتصادهای آفریقایی و سایر اقتصادهای درحالتوسعه را بررسی کند. کرسی دائم اتحادیه آفریقا درگروه 20 و رهبری آفریقای جنوبی فرصتی تاریخی برای پیشبرد اصلاحات در بازسازی بدهیهای حاکمیتی و نیز در معماری مالی بینالمللی فراهم میکند؛ اصلاحاتی حیاتی برای توسعه پایدار و کاهش بدهی در اقتصادهای آفریقایی.
گروه 20 نقشی حیاتی در حوزه مساله سرمایه دارد، چون بسیاری از محرکهای ساختاریِ سرمایه در هنجارهای مالیِ بینالمللی تعریف شده و هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند تغییرشان دهد. در چنین شرایطی نقشه راه معتبر باید ماحصل نشست نوامبر گروه 20 باشد، نقشهای شامل مواردی چون: بهبود دادهها و شفافیتِ بدهی، اصلاح روششناسیهای موسسههای رتبهبندی اعتباری برای انعکاس دقیقتر ریسک واقعی و استقرار تدابیر سیاست داخلی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری.
پتانسیلهایی که فرصتساز است
آفریقا باید بازتعریف آینده خود را با جبههای واحد آغاز کند؛ سخن گفتن با یک صدا از طریق سکوهای منطقهای و قارهای درباره موضوعات حیاتی مانند تجارت، ایجاد ارزش افزوده و حکمرانی بر مواد معدنی راهبردی. در جبهه مواد معدنی حیاتی، این به معنای تقویت قدرت چانهزنی فردی از طریق سرمایهگذاری در دادههای زمینشناسی، همسوسازی چارچوبهای سیاستی و تعریف چشمانداز ملی و منطقهای برای مواد کلیدی تا اکتشاف، استخراج و توسعه بلند مدت قاره است.
با تعیین استانداردهای مشترک و همراستاسازی چشماندازها، کشورهای آفریقایی میتوانند شروط بهتری را از شرکای جهانی برای مواد معدنی حیاتی خود تضمین کنند که از حاکمیت صیانت، نوآوری را افزایش داده و اشتغال پایدار را محقق کند. از همه مهمتر، دولتهای آفریقایی باید به ساختنِ محیطی توانمندساز برای سرمایهگذاریِ پایدار متعهد شوند. این یعنی مقابله با فساد و بهرهگیری از نوآوری، داده و فناوری برای ارتقای کارایی و اثربخشی خدمات در حوزههای سلامت، آموزش و امنیتِ شهرها. همچنین مستلزم سرمایهگذاری قابل توجه در زیرساخت، گسترش دسترسی به انرژی و اجرای اصلاحات هدفمند برای گشودن قفلِ سرمایه و مهار جریانهای مالی غیرقانونی است.
