سهم ناچیز کیفیت در ایران نسبت به میانگین جهانی

به گزارش تجارت‌نیوز ، فعالان صنعت بازرسی فنی در کشور عنوان می‌کنند نسبتی که در ایران صرف کیفیت می‌شود، یک‌پنجم جهان است؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم کالایی که صادر می‌کنیم، بتواند با کشورهای دیگر و حتی کشورهای همسایه رقابت کند و کالای رقابت‌پذیری باشد. در جلسه هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی که به تازگی در محل ساختمان اتاق بازرگانی برگزار شده بود، متخصصان نسبت به ایجاد خلأ بزرگ در جذب بازرسان فنی مجرب و در نتیجه افت کیفیت تولید هشدار دادند.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در این باره گفت: شرکت‌های بازرسی اکنون بر سر موضوع تضاد منافع سردرگم هستند. پیمان شاه‌اویسی اظهار کرد: بسیاری از ارگان‌ها و نهادها به‌صورت دائم در تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی دخالت می‌کنند درحالی‌که تنها مرکز تأیید صلاحیت رسمی کشور مرکز ملی تأیید صلاحیت است؛ از این‌رو درخواست ما این است که ارائه همه مجوزها به این مرکز منتقل شود تا نیاز نباشد ما در این زمینه دائماً به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مراجعه کنیم.

به گفته وی، در این شرایط سخت اقتصادی مراجعه به سازمان‌های مختلف برای تأیید صلاحیت نه‌تنها دشوار است و موجب کاهش انگیزه فعالان این حوزه می‌شود، بلکه این موضوع بار مالی سنگینی را نیز متوجه شرکت‌های بازرسی می‌کند.

استاندارد برای تولیدکنندگان حیاتی‌ است

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره اظهار کرد: برخلاف آنچه در افکار عمومی به نظر می‌رسد، مقوله استاندارد مجموعه‌ای از مقررات و ضوابطی است که در جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار می‌گیرد. با این حال، ما در جامعه تولید و در بخش اقتصاد معتقدیم که بحث استاندارد برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و ارائه‌دهندگان خدمات هم خیلی مهم است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما در اتاق به‌عنوان خانه بخش خصوصی در مورد موضوعات مرتبط با استاندارد با برخی مسائل مواجه بودیم، گفت: صحبتی که اعضا و همکاران ما بعضا در این سال‌ها به آن اشاره کردند، توجه جدی به اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بوده است.

وی افزود: اگرچه قرار بوده است که این قانون در سال ۹۶ اجرا شود اما هنوز هم در زمینه اجرای کامل آن با مشکل مواجه هستیم و بخش‌هایی از آن همچنان بلااجرا باقی‌مانده است.

سلاح‌ورزی افزود: نکته دیگری که وجود دارد لزوم توجه جدی به ترکیب استانداردها در حوزه خدمات است؛ بخش خدمات علی‌رغم اینکه سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد اما با مشکلات زیادی در این حوزه مواجه است. هنوز ما در فرایند قیمت‌گذاری، نتوانستیم شاخص کیفیت را به‌عنوان یک پارامتر مهم مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در شرایطی که در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری جاری و ساری است، حداقل اگر شاخص کیفیت را به‌عنوان یک شاخص اثرگذار در قیمت‌گذاری مدنظر قرار دهیم، شاید به موضوع هزینه‌های استاندارد در بخش خصوصی کمک کند.

خیز مرکز ملی صلاحیت برای ورود به عرصه بین‌المللی

در ادامه این جلسه سیدمحمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، خطاب به شرکت‌های بازرسی بیان کرد: هر کدام از شما و هر شرکت بازرسی به خودی خود، برای کشور ظرفیت است و مرکز ملی تایید صلاحیت برای ورود به عرصه ممیزی بین‌المللی، شما را صدا می‌زند.

او با بیان اهمیت شرکت‌های بازرسی تاکید کرد: شرکت‌های بازرسی ظرفیت‌های کشور هستند و باید به مرکز ملی تایید صلاحیت کمک کنند تا این مرکز بتواند در ارزیابی و پاس کردن موفق عمل کند.

هاشمی در پاسخ به سوالات در رابطه با برنامه‌های مرکز ملی تایید صلاحیت در سال جاری گفت: اگر بخواهیم به عدد و رقم اشاره‌ای داشته باشیم، مرکز ملی تایید صلاحیت، هفت الی هشت برنامه جامع تحولی دارد که می‌تواند منتج به تعالی این مرکز و شرکت‌ها و نهادهای ارزیابی انطباق شود. برخی از این موارد، از جمله سامانه تایید صلاحیت، استقلال مالی و ساختاری مرکز در راستای رسیدن به بی‌طرفی نسبت به نهادهای کشوری و رفع کمبود متخصصین فنی است.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت گفت: پیش از روز جهانی تایید صلاحیت، یک فاز از سامانه تایید صلاحیت افتتاح خواهد شد. افتتاح این فاز از سامانه، به نهاد‌های ارزیابی انطباق کمک خواهد کرد تا معطل مرکز نشوند.

وی افزود: سامانه دیگری که در سال جاری از آن رونمایی خواهد شد، سامانه اعتباربخشی خواهد بود. به کمک این سامانه گواهی‌ها و نتایجی که از آزمون‌ها صادر خواهد شد، صحت‌سنجی می‌شود. در واقع، نتایج آزمون با سازوکار بارکد‌های اختصاصی، مصونیت پیدا خواهند کرد.
هاشمی در ارتباط با بحث تضاد منافع و سهامداران خرد گفت: اعتقاد مرکز، ناظر بر روش‌ها و دستور‌العمل‌های سازمان برنامه بودجه بر این است که سهامداری تا سطحی (زیر 20 درصد یا زیر 10 درصد) پذیرفته شده است. در این مورد نیاز است تا ریسک‌های تعارض منافع پوشش داده شود یا مرکز ملی تایید صلاحیت، از عدم تعارض منافع اطمینان حاصل کند.

وی عنوان کرد: برای تهیه دستورالعمل نیز پیشنهادهایی ارائه شده است اما فرآیند بررسی و تصویب آن طولانی است که با استقرار و ابلاغ روش اجرایی جدید آن هم ابلاغ خواهد شد تا شفافیتی در بحث تعارض منافع ایجاد شود.

هاشمی اظهار کرد: در بحث رفتارهای متقلبانه شفافیتی ایجاد شده که دیگر لازم نیست کارشناس ارزیاب تشخیص دهد که این تعارض منافع است یا رفتار متقلبانه؛ در دستورالعمل‌ها به صراحت بیان شده است تا افراد دچار تردید و تشکیک در تشخیص نشوند و سراغ روش‌های تفسیر مقررات اجرایی نروند.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران همچنین در پاسخ به این انتقاد که فرآیندهای ارزیابی و ممیزی شرکت‌های بازرسی طولانی است، تصریح کرد: امیدوارم در سال جاری این دغدغه برطرف شود.

هاشمی گفت: در سال 1401 که من در این سمت قرار گرفتم، پرونده‌های سال‌های 98 تا 1400 را بررسی می‌کردیم. در سال گذشته حدود 80 کمیته تخصصی تصمیم‌گیری و بازنگری تشکیل شد. هر هفته یک کمیته و گاه هر هفته دو کمیته برگزار می‌شود تا پرونده‌ها به روز شوند. در جلسه اخیری که تشکیل شد، پرونده‌های ماه‌های دهم و یازدهم سال 1401 را برای تصمیم‌گیری به کمیته بردیم.

هاشمی افزود: حجم پرونده‌ها و کمبود سرمایه انسانی در گذشته سبب شده بود شاهد ازدحام پرونده‌های بررسی‌نشده باشیم؛ اما در سال 1401 با فضای جهادی که در مرکز ایجاد شد شرایط به سمتی رفت که پرونده‌های گذشته بررسی شوند.

تقویت نیروی انسانی

امسال 200 همکار در سراسر کشور به تیم ما اضافه شدند و این روند ادامه خواهد داشت پیش بینی ما این است که در سال 1402 بانک ارزیابان ما به 1000 نفر افزایش پیدا کند تا دیگر پرونده‌ای معطل تیم ارزیابی نشود.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ادامه بیان کرد: رشد قارچ‌گونه شرکت‌ها مصیبت است. اعتقاد دارم باید متناسب با نیازهای استان‌ها و نیازهای کشور بتوانیم تایید صلاحیت کنیم اما درگاه ملی مجوزها این اجازه را به ما نمی دهد و هر شرکتی که درخواست کند حتی در یک شهر مجبوریم به او اعتباربخشی بدهیم و ارزیابی آن را انجام دهیم. لذا ما نمی‌توانیم از لحاظ قانونی برای این مساله کاری کنیم.

او همچنین با اخطار درباره پیامدهای مماشات برخی بازرسان در امر صدور مجوزها عنوان کرد: در خطاهای انسانی بعضا آسیبی به وجود می‌آید و همه دامنه‌ها تعلیق می شود. در یکی از استان‎ها غفلت بازرس یک شرکت بازرسی باعث گرفتن جان یک انسان شد. برخی از خطاها قابل بخشش نیست و در کنار ضایعه‌ای که ایجاد می‌کند می‌تواند حیثیت چندین ساله بازرسان را به باد بدهد. نه ملاحظه، نه توصیه و نه احساسات نباید باعث شود مقررات زیر پا گذاشته شوند.

وی افزود: برنامه‌های مرکز برای اطلاع‌رسانی به شرکت‌های بازرسی در وبسایت مرکز موجود است که در آن به 10 اولویت مرکز در سال 1402 هم اشاره شده است.

لزوم هوشیاری بازرسان در تایید استاندارد

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در پاسخ به انتقادی درباره تعلیق های بدون منشاء قانونی بیان کرد: در برخی مواقع بعضی از رفتارهای شرکت‌های بازرسی به گونه‌ای حاکی از غفلت است. به عنوان مثال در صنعت CNG دیده می‌شود که گاه اتوبوس‌ها با مخازن زنگ‌زده در حال تردد هستند و احتمال تخریب وجود دارد.

وی تاکید کرد: تگر من و شما از کنار این موارد بگذریم قابل جبران نیست. من به دوستان هم تاکید کرده‌ام از مواردی مانند آسانسور و شهربازی و مواردی از این دست که با جان مردم سر و کار دارد به سادگی نمی‌گذرم مگر آنکه حجت صحت بازرسی بر من تمام شود و می‌دانم که شرکت‌های بازرسی هم به راحتی از این مسائل نمی‌گذرند.

هاشمی افزود: اشاره کردند که نهادها و آزمایشگاه‌ها بازوی سازمان ملی استاندارد هستند. من معتقدم سازمان ملی استاندارد همه حیثیت و اعتبارش را به نهادها و شرکت‌های بازرسی سپرده است و هرچه بهتر عمل کنید، برای سازمان ملی استاندارد متعالی‌تر است.

وی عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد بنا است الزامات و مقررات را دنبال کند. ببینید ما باید الزامات و مقررات را رعایت کنیم ولو که به مذاق عد‌ه‌ای خوش نیایید. اما این به معنا نیست که به عنوان متغیر مزاحم تعبیر شود.