کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، سبب می شود تا سرمایه های سپرده گذاران به تدریج از بانکها خارج و به بازار مسکن سرازیر شود و این امر به طور حتم افزایش کاذب بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش تجارت نیوز، در سال 93 با کاهش نرخ تورم، نرخ سودهای بانکی به دلیل بدهی ها و مطالبات دولت و رکود بخش مسکن، دچار تنش شد و از سویی با کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ نفت در این سال، نرخ سود تسهیلات افزایش یافت. زیرا بانکها باید می توانستند در این شرایط هزینه های تامین مالی را افزایش دهند. در سال 95، با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود از سقف 18 درصد به 15 درصد کاهش یافت. همچنین شورای پول و اعتبار در این راستا نرخ سود تسهیلات را برای عقود مبادله ایی و مشارکتی به 18 درصد تقلیل داد.
بر اساس این گزارش،یکی از اهداف کاهش نرخ سود کاهش تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی و به تبع رشد اقتصادی است. زیرا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، بالا بودن نرخ سود تسهیلات به نفع فعالان اقتصادی نبود. به همین دلیل دولت یازدهم به سمت کاهش نرخ سودها حرکت کرد. نرخ سود بالای 30 درصد در برخی از بانکها،سبب شد تا تغییر نرخ ها دردستور کار دولت قرار گیرد و مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی به کلیه بانکهای کشور ابلاغ شد. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات با اختلاف سه درصدی از سود سپرده قرار گرفته است.
گفتنی است، بر اساس نظر کارشناسان بانکی، نرخ سود بانکی باید در نقطه تعادل قرار گیرد، تا فضای بانک ها برای سپرده گذاران جذاب باشد. زیرا در شرایط کنونی فقط کاهش نرخ سود تسهیلات نمی تواند تنها راهکار حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی باشد.
از سویی طی سالهای متوالی سپرده های مردمی راهی شعب بانکی می شد، تا از این طریق سود پول را ماهانه و سالانه دریافت کنند. بانکها نیزبرای جذب بیشتر سپرده های مردمی به رقابت در تعیین نرخ سودها پرداختند، تا جاییکه سودهای بالای 30 درصد نیز از سوی برخی از آنان به سپرده گذاران پرداخت می شد. به تدریج با سیاست بانک مرکزی در کاهش نرخ سودها سرمایه های مردم از بانکها خارج و به سمت بازار مسکن هدایت شد که این امر تا مدتها باعث افزایش قیمتهای کاذب در این بازار شد.
طبق این گزارش، با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، سپرده گذاران دیگر تمایلی به سپردده گذاری نخواهند داشت و سرمایه های آنان به بخش هایی از اقتصاد وارد می شود که سود قابل توجهی را نصیب آنان کنند. به نظر می رسد ادامه این روند بار دیگر بازاری همچون بازار مسکن را تحت شعاع قرار دهد. زیرا تجربیات سالهای اخیر حاکی از خروج سرمایه ها از بانکهاو سرازیر شدن آنها به بازار مسکن است. در این میان دولت گرچه در کاهش نرخ سود تسهیلات، تحقق رونق اقتصادی را دنبال می کند. اما باید توان بانکها در اجرای این مصوبه و هدایت سرمایه های مردمی به سایر بخش های تولید و اقتصادی را به درستی مورد نظر قراردهد تا با افزایش کاذب قیمتها در سایر بازارها همچون مسکن روبرو نشویم.
