به گزارش تجارت نیوز، نشریه اکونومیست با انتشار یادداشتی نوشت: دولت بریتانیا بهسختی میتواند از پس وظایف خود برآید. راهآهنها ساخته نمیشوند و چالههای خیابانها پر نمیشوند. هزینههای رفاهی افزایش مییابد و سارقان فروشگاهها بدون بازداشت به کار خود ادامه میدهند. اندی برنهام، نخستوزیر جدید، مدعی است میتواند دستگاه دولت را به حرکت درآورد؛ اما نخستوزیر قبلی نیز همین وعده را داده بود. با این حال، توانایی دولت بریتانیا برای اداره امور در آستانه وخامتی چشمگیر قرار دارد؛ وضعیتی که باید برای همه دموکراسیهای ثروتمند یک هشدار باشد.
چالش تازه بوروکراسی بریتانیا
اکونومیست در ادامه آورد: شهروندانی که از خدمات نامناسبی که از دستگاه دولتی دریافت میکنند خسته شدهاند، اکنون به هوش مصنوعی روی آوردهاند تا برای ثبت اعتراض و درخواست تجدیدنظر و همچنین مطالبه حقوق قانونی خود از آن استفاده کنند. نتیجه، سیلی از شکایتها و درخواستهاست که بوروکراسیهایی را که برای عصر نامه و تلفن طراحی شدهاند، از پا درمیآورد. با این حال، اقدامات بسیار اندکی برای جلوگیری از غرق شدن دولت در این سیلاب در حال انجام است.
این هجوم «سیلاب عامل محور» (Agentic Flooding) نام گرفته و موج آن در سراسر دستگاههای اداری، از اعتراضهای مالیاتی و درخواستهای دریافت مزایا گرفته تا جریمههای پارک خودرو، در حال گسترش است. سرعت افزایش این موج در بریتانیا نگرانکننده است. همانطور که این هفته گزارش نشان داد، در حالی که نگرانیها درباره هوش مصنوعی عمدتا بر تهدیدهای آن برای ایمنی و مشاغل متمرکز است، پروندههای معوق در دادگاههای کار طی یک سال ۵۵ درصد افزایش یافته که بخش بزرگی از آن ناشی از درخواستهای تقویتشده با هوش مصنوعی است. تقاضا برای صدور دستورهای موقت اضطراری نیز ۱۰۰ برابر شده است. و این موج هوش مصنوعی تازه در ابتدای مسیر خود قرار دارد.
دولت بریتانیا و موج تازه هوش مصنوعی
این نشریه در ادامه آورد: بریتانیا مدتهاست در ابداع مدلهای جدید سیاسی پیشگام بوده؛ از دولت رفاه در دهه ۱۹۴۰ گرفته تا رویکرد «راه سوم» در دهه ۱۹۹۰. این کشور همچنین در برابر پیشروی شهروندان مجهز به هوش مصنوعی، آسیبپذیری ویژهای دارد؛ زیرا سنتهای اداری بریتانیا بر ارائه درخواستهای کتبی تکیه دارند؛ حوزهای که هوش مصنوعی در نگارش آنها مهارت فوقالعادهای دارد.
از این رو، دولت بریتانیا اکنون باید بار دیگر دست به نوآوری بزند. خبر خوب این است که برخی اعضای کابینه اندی برنهام ابعاد این چالش را درک کردهاند. اینکه آیا آنها میتوانند از پس آن برآیند یا نه، نشان خواهد داد که بریتانیا بار دیگر به الگویی برای دیگران تبدیل میشود یا به نمونهای هشداردهنده. در شرایط رشد اقتصادی ضعیف، جمعیت سالخورده و افزایش هزینههای دفاعی، دولت از جهات مختلف دچار اختلال شده و رای دهندگان احساس میکنند در قبال مالیاتی که میپردازند، خدمات مناسبی دریافت نمیکنند. اما این مشکلات مالی آشنا دستکم روندی کند دارند و میتوان آنها را پیشبینی کرد. «سیلاب عاملمحور» متفاوت است. این پدیده بهسرعت و در جاهایی رخ میدهد که کمتر انتظارش میرود. نهتنها به منابع مالی عمومی آسیب میزند، بلکه چرخدندههای ماشین دولت را نیز قفل خواهد کرد.
اعتراض به شیوه هوش مصنوعی
هوش مصنوعی در برخورد با بوروکراسی فوقالعاده توانمند است. میتواند جزئیات ریز و پیچیده مقررات را درک کند، راههای گریز قانونی را پیدا کرده و در عرض چند ثانیه نامههای اعتراضی تنظیم کند. عاملهای خودمختار هوش مصنوعی این روند را شتاب خواهند داد و میتوانند با حداقل دخالت انسان، اعتراضهای مالیاتی را ثبت کنند. برخلاف انسانهایی که در مواجهه با دستگاه اداری ممکن است خشمگین یا خسته شوند، عاملهای هوش مصنوعی هرگز کنترل خود را از دست نمیدهند؛ یا از ادامه کار منصرف نمیشوند. مقامهای دولتی از «آشغالهای تولیدشده با هوش مصنوعی» و توهمات این فناوری شکایت دارند؛ اما با پیشرفت فناوری، با مشکل معکوس مواجه خواهند شد: انبوه درخواستهایی که بهاندازه نوشتههای یک وکیل برجسته، دقیق و حرفهای تنظیم شدهاند.
در نگاه نخست، این اتفاق برای شهروندان خسته و ناراضی نتیجهای فوقالعاده به همراه دارد. هیچکس جریمه پارک خودرو را دوست ندارد. افراد کمدرآمد نیز میتوانند حقوق قانونی خود را با همان موفقیتی مطالبه کنند که امروز طبقه متوسط برخوردار از قدرت چانهزنی و منابع بیشتر انجام میدهد. اما این وضعیت تهدیدی برای تبدیل شدن به یک «تراژدی منابع مشترک» است. اگر دولت تحت فشار این حجم از درخواستها از کار بیفتد و نتواند وظایف خود را انجام دهد، همه متضرر خواهند شد.
دولتهای قرن بیستم هنگامی که حقوق گستردهای برای شهروندان ایجاد کردند، هدفی ارزشمند داشتند: معنادار کردن شهروندی. قرار بود مردم در فرآیندهای مشورتی شنیده شوند، بر اساس قوانین شفافیت به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و در صورت سوءمدیریت دستگاههای دولتی، از طریق شبکهای از نهادهای نظارتی، دادگاههای اداری، کمیسیونها و قضات به جبران خسارت دست یابند.
اما این نظامهای آنالوگ بر این فرض بنا شده بودند که افراد کمی وقت یا حوصله پیگیری حقوق خود تا آخرین مرحله را دارند و از میان کسانی هم که چنین کاری میکنند، افراد اندکی توانایی پرداخت هزینه وکیل را خواهند داشت.هوش مصنوعی این معادله را تغییر داده و در عمل، امکان ارائه درخواستهای حرفهای را سریع و تقریبا بدون هزینه فراهم کرده است. اما هنگامی که هر فرد به دنبال منافع شخصی خود باشد، دولت زیر این فشار خم خواهد شد.
چرخه معیوب
اکونومیست در بخش دیگر یادداشت خود آورد: قوانین کار بریتانیا روزبهروز گستردهتر میشوند ــ که خود مشکلی جداگانه است ــ اما این قوانین چندان به کار کارگران ناراضی نخواهند آمد، زیرا شاکیان برای رسیدگی به پرونده خود در دادگاه کار ممکن است چهار سال منتظر بمانند. نظام پیچیده برنامهریزی شهری قرار است شهرهایی زیبا ایجاد کند؛ اما اگر با اعتراضهای گسترده مبتنی بر هوش مصنوعی فلج شود، ممکن است دیگر هیچ پروژهای ساخته نشود.
شهروندان بریتانیایی سالانه تا ۲۰ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار)، معادل ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، از مزایایی که قانونا مستحق دریافت آن هستند، مطالبه نمیکنند. اگر همه شهروندان حقوق قانونی خود را مطالبه کنند، منابع مالی عمومی تحت فشار قرار خواهد گرفت.
چشمانداز پیش رو میتواند یک چرخه معیوب از شکایتهای بیشتر و خدمات عمومی ضعیفتر باشد. افراد بیشتری ممکن است به این باور برسند که تنها راه رسیدن به نتیجه، استفاده از روابط یا دور زدن قانون است. در میان خشم و نارضایتی اجتنابناپذیر، پوپولیسم نیز رشد خواهد کرد.از این رو، سیاستمداران باید همین حالا با مسئله «سیلاب عاملمحور» روبهرو شوند؛ پیش از آنکه این موج بیش از این بالا بیاید.
راهکارهای پیش رو
یک راهکار، خودداری از ایجاد حقوق و مزایایی است که بهراحتی میتوانند به موجی از درخواستهای تقویتشده با هوش مصنوعی منجر شوند. «قانون حقوق اشتغال» و «قانون حقوق مستاجرام» در بریتانیا مسیرهای تازهای برای اعتراض قانونی کارکنان و مستاجران ایجاد کردهاند. این قوانین نهتنها در بسیاری موارد نادرست هستند، بلکه وزیران نیز توجه چندانی به فشاری که این قوانین بر دادگاهها وارد خواهند کرد، نشان ندادهاند.
گام دیگر، کاهش انبوه حقوق و تشریفات اداری است که طی دههها بر روی یکدیگر انباشته شدهاند. برای آنکه دولت در برابر این موج آسیبپذیری کمتری داشته باشد، باید مقررات سختگیرانهتر شوند، راههای گریز بسته شوند و برای استفاده افراطی از ابزارهای هوش مصنوعی بازدارندگی ایجاد شود.
نظامهای پیچیده و مبهم اعتراض باید جای خود را به سازوکارهایی ساده، دقیق و محدود بدهند. هزینه نیز میتواند بخشی از راهحل باشد. بریتانیا میتواند برای درخواستهای دسترسی به اطلاعات هزینهای دریافت کند؛ همانگونه که برخی کشورهای دیگر چنین میکنند. دادگاههای کار نیز میتوانند چنین رویکردی را در پیش بگیرند و علاوه بر آن، اختیار بیشتری برای تحمیل هزینه به پروندههای فرصتطلبانه داشته باشند.
لویاتان جدید هوش مصنوعی
اما مهمترین وظیفه، اقدام سریعتر و ریشهایتر برای بازطراحی دولت با استفاده از هوش مصنوعی است. این به معنای سرعت بخشیدن به چرخه قدیمی ثبت درخواست، تصمیمگیری و اعتراض نیست؛ بلکه باید این چرخه بهطور کامل جایگزین شود.دولت بازطراحیشده در برابر سیلاب مقاوم خواهد بود و در عین حال، کارآمدتر و پاسخگوتر به نیازهای شهروندان خواهد شد.
سیاستمداران وعده تغییرات بنیادین میدهند، اما راهحلهایشان همچنان تدریجی است. به جای آنکه یک نظام جدید صرفا اعتراضهای شهروندان درباره پروژههای محلی را بررسی کند، یک نظام برنامهریزی شهری مبتنی بر هوش مصنوعی میتواند خود تشخیص دهد که آیا یک پروژه مسکن با مقررات منطقهبندی مطابقت دارد یا نه. از منظری دیگر به جای آنکه صرفا درخواستهای دریافت مزایا را پردازش کند، میتواند برای هر فرد، مداخلات و حمایتهای رفاهی متناسب با شرایط او طراحی کند.
درخواستهای دسترسی به اطلاعات نیز میتوانند جای خود را به «شفافیت درخواستی» بدهند؛ یعنی اطلاعات مورد نیاز شهروندان بهصورت مستقیم و متناسب با نیاز آنها در اختیارشان قرار گیرد. دولت در معرض خطر غرق شدن در «سیلاب عاملمحور» قرار دارد. هرچند پذیرش سریع هوش مصنوعی از سوی دولت ممکن است برخی را نگران کند، اما این تحول ضروری است.
