معاون پژوهشی وزیر نفت گفت: دولت برای وزارت نفت در سال جاری 11 پروژه را در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب و ابلاغ کرده است که از جمله پروژه ششم از این 11 پروژه بزرگ اصلاح الگوی قراردادهای جدید نفتی IPC برای دسترسی به دانشبنیادین فناوری و قدرت توسعه فناوری از طریق شرکتهای اکتشاف و تولید E&P برای بالادست و GC در پاییندست و انعقاد 6 قرارداد مهم نفتی و گازی در این راستا است.
تجارت نیوز:معاون پژوهشی وزیر نفت گفت: دولت برای وزارت نفت در سال جاری 11 پروژه را در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب و ابلاغ کرده است که از جمله پروژه ششم از این 11 پروژه بزرگ اصلاح الگوی قراردادهای جدید نفتی IPC برای دسترسی به دانشبنیادین فناوری و قدرت توسعه فناوری از طریق شرکتهای اکتشاف و تولید E&P برای بالادست و GC در پاییندست و انعقاد 6 قرارداد مهم نفتی و گازی در این راستا است.
به گزارش فارس، محمدرضا مقدم با بیان اینکه در کانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بندی مربوط به اصلاح قراردادهای نفتی گنجانده شده است، گفت:
در بند 4 مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به مشارکت شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی با شرکت خارجی برای انتقال و ارتقای فناوری ملی در بالادستی نفت و انتقال دانش فنی و مهارت مدیریتی و مدیریت مخزن اشاره شده و طرف دوم قرارداد هم مؤظف به ارائه برنامه عملیاتی برای این کار شده است.معاون پژوهشی وزیر نفت افزود: در یک تبصره مهم این ماده نیز تأکید شده که طرف خارجی ملزم به انعقاد قرارداد انتقال فناوری با پیمانکاران فرعی خود خواهد بود.به گفته وی برای انجام فاز مطالعاتی بالادست و پاییندست صنعت نفت قراردادهایی با 52 دانشگاهها در جهت توسعه تکنولوژی ازدیاد برداشت منعقد شده است. معاون پژوهشی وزیر نفت اضافه کرد: ما در کشور شرکت اکتشاف و تولید نداریم چون ماهیت چنین شرکتهایی پذیرش ریسک در به کارگیری فناوریها و نوآوریهای جدید و بهره بردن از منافع حاصل از این نوآوریها است.
مقدم افزود: این ریسکپذیری در پیمانکاری ما وجود ندارد و پیمانکاران ما در محدوده شرح خدمات کارفرما حرکت میکنند اما تغییر این نوع کسب و کار باعث میشود بتوانیم به جای استفاده از تخلیه طبیعی مخزن، ضریب برداشت از مخزن را افزایش دهیم.
وی با اشاره به تلاش وزارت نفت برای اطلاعرسانی به موقع در این باره گفت: 7 ماه است که روی مدل تعیین صلاحیت شرکتهای ایرانی کار میکنیم و با تکیه بر استانداردهای بینالمللی مدلهای جدیدی را طراحی کردهایم.
مقدم در پاسخ به پرسش فارس درباره اینکه شرکتهای نفتی ایرانی در مدل جدید قراردادهای نفتی ریسک نمیپذیرند و به همین دلیل نمیتوانند تبدیل به شرکتهای اکتشاف و توسعه واقعی شوند، گفت: قرار نیست یک شبه تمام مشکلاتی که داریم حل شود و توان پیمانکار ایرانی برای نوع کار کردن همین است و نمیتوانیم مانع ورود آنها شویم.
معاون پژوهشی وزیر نفت با بیان اینکه بالاخره شرکتهای ایرانی باید به تأمین مالی فکر کنند، گفت: ممکن است در مراحل اول مشارکت محدود باشد ولی در همان مقداری که مشارکت میکنند وارد ریسک و پاداش میشوند و ما باید دقت کنیم مشارکت واقعی انجام شود و انتظار شرکتهای خارجی هم این است که شرکتهای ایرانی روی منابع مالی خود ریسک کنند.
مقدم افزود: ممکن است این مشارکت در مرحله اولیه کوچک باشد و به همان نسبت انتقال تکنولوژی هم محدود خواهد بود.
معاون پژوهشی وزیر نفت با تأکید براینکه در مرحله دوم تلاش میکنیم از طریق مدل تعالی سازمانی از وضع موجود به سمت E&P حرکت کنند، گفت: به همان نسبت که مشارکت مالی میکنند باید در فرایند ریسک پذیری هم مشارکت کنند.
مقدم در پاسخ به پرسش دیگر فارس مبنی بر دلیل ممنوعیت فعالیت شرکتهای EPC در قالب شرکتهای E&P گفت: پیمانکار EPC عموماً بر طبق مختصاتی که کارفرما به او ارائه میکند کار میکند اما پیمانکار عمومی در قالب GC و به صورت کلید در دست میتواند به جای گرفتن ریز فرایند از کارفرما صرفاً ورودی و خروجی را با کارفرما چک کند و درباره ریز مسائل مربوط به اجرا خود تصمیم بگیرد.
معاون پژوهشی وزیر نفت با تأکید براینکه حضور پیمانکار EPC در قالب یک شرکت E&P در تناقض است، گفت: دلیل این امر آن است که اگر پیمانکار EPC باقی بماند نمیتواند وارد فرایند مناقصهگذاری شود چرا که اگر بخواهد مناقصه بگذارد به طور طبیعی خودش را انتخاب میکند.
مقدم در پاسخ به پرسش دیگر فارس درباره تضمین انتقال فناوری در الگوی قراردادی IPC گفت: بند 4 بسیار دقیق نوشته شده است و باید توجه کرد که دانش معمول در کشور ما دانش چگونگی و کاربرد عملیات است اما دانش اصلی که قدرت طراحی میآورد و کشور را تبدیل به یک کشور نوآور میکند از بخش چرایی دانش تبعیت میکند که ما روی آن کار نکردهایم.
معاون پژوهشی وزیر نفت با تأکید براینکه این وظیفه رگولاتوری است که ما روی آن کار میکنیم، گفت: اگر شرکت خارجی به وظایف خود در خصوص انتقال تکنولوژی عمل نکرد رگولاتوری او را جریمه خواهد کرد.
مقدم در خصوص وظیفه رگولاتری وزارت نفت و همجنین اخذ جریمه از شرکت خارجی عدم انتفال تکنولوژی، در پاسخ به این پرسش که در IPC چنین جریمهای پیشبینی نشده است، گفت: اگر چیزی در چارچوب قرارداد نیست یا کمبود دارد باید بپرسیم که چرا وجود ندارد.