احسان کشاورز_ اگرچه بودجه بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته، اما کاهش سهم آن از کل، تغییر سیاستهای یارانهای و شکاف با برنامه هفتم، چالشهای جدیدی را ایجاد کرده است.
نماینده شهرهای حوزه منگشت در مجلس شورای اسلامی از پیگیری و پیشبینی بودجه ۶۵۳۱ میلیاردتومانی حوزه منگشت در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: عمده پروژههایی در حوزه راه، بهداشت، آبرسانی و خدمات شهری در سال جاری تعریف شدهاند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه حقوق و مزایای کارمندان دولت طبق برنامه پرداخت میشود، گفت: علیرغم شرایط جنگی و محدودیتهای موجود، مجلس به دنبال این است که بودجه سال آینده را نهایی کرده و در موعد مقرر ابلاغ کند تا دولت از ابتدای سال با یک بودجه مصوب و مشخص فعالیت خود را آغاز کند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره فوقالعاده خاص کارمندان که در بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است، توضیح داد: از این میزان افزایش حقوق برای سال آینده، حدود ۴ هزار ۴۰۰ امتیاز آن موضوع فوقالعاده خاص است که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده و ۲۵ هزار امتیاز را شامل میشود.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت:اساس اعلام رسمی دولت، نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه ۱۲۳ هزار تومان تعیین شد. همچنین میزان صادرات نفت حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز پیشبینی شده است.
در حالی که فشار معیشتی ناشی از تورم بالا همچنان دغدغه اصلی میلیونها کارمند و بازنشسته است، مجلس شورای اسلامی مدل افزایش حقوق سال 1405 را به صورت پلکانی معکوس نهایی کرد. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق، در گفتوگو با تجارتنیوز با اعلام افزایش 21 تا 43 درصدی حقوقها تاکید کرده است که با اصلاح معافیتهای مالیاتی، بیش از 80 درصد حقوقبگیران مشمول معافیت مالیاتی شدهاند و افزایش امسال خلاف سنوات گذشته با مالیات سنگین پس گرفته نمیشود. به گفته او، اگر منابع جدیدی از محل نرخ ارز حاصل شود، امکان افزایش دوباره حقوق در طول سال وجود خواهد داشت.
بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ یکصد و ۵۵ میلیارد و یکصد و ۳۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیون ریال است بعد چهار روز تشکیل مستمر جلسات صحن علنی تصویب شد.
روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 1405، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را به صورت پلکانی معکوس بررسی کرد، یعنی افزایش حدود 20 تا 43 درصد با بیشترین درصد برای حقوقهای پایینتر؛ به طوری که حداقل حقوق پایه به حدود 18.6 میلیون تومان برسد. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید کرده است که افزایش حقوق در شرایط تورم بالا بدون کنترل کسری بودجه و بیانضباطی مالی، عملا قدرت خرید را حفظ نمیکند و حتی میتواند تورم را تشدید کند. او معتقد است که اقتصاد ایران در این مقطع با افزایش رفتارهای پوپولیستی مواجه شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به افزایش تورم بر ضرورت بالا بردن میزان وام ازدواج تاکید کرد و گفت: کمیسیون فرهنگی با درک کامل و عمیق این ضرورت، به طور فعال و جدی به موضوع افزایش وام ازدواج ورود کرده است تا راهکارهای عملیاتی برای تأمین منابع و افزایش سقف تسهیلات در بودجه سال ۱۴۰۵ بیابد و حداقل میزان وام ازدواج باید به ۵۰۰ میلیون تومان برسد.
احسان کشاورز- لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری کمسابقه از اقتصاد دولتی ایران ارائه میدهد؛ تصویری که بخش عمده آن نه در بودجه عمومی، بلکه در بودجه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شکل گرفته است. بر اساس لایحه، منابع و مصارف این بخش در سال آینده حدود ۸ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ و ۳ هزار و ۷۴۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۳، از رشد قابل توجه وزن شرکتهای دولتی در ساختار بودجه حکایت دارد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 با تشریح مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، از تلاش نمایندگان برای کاهش فشارهای معیشتی، جلوگیری از افزایش قیمتها و ثباتآفرینی در لایحه بودجه خبر داد و گفت: افزایش سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی، تقویت سرمایه بانکها و رشد پلکانی حقوق کارمندان و بازنشستگان از جمله مصوباتی است که با هدف حمایت از مردم و ساماندهی اقتصاد در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره لزوم اجرای طرح کالابرگ و نحوه اجرای آن در بودجه سال آینده عنوان کرد: هدف از اجرای کالابرگ این است که بتوان قیمت ۱۰ قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در سال ۱۴۰۵ ثابت نگهداشت. باید به ازای هر ایرانی قیمت این اقلام در سال ثابت نگه داشته شود و مابهالتفاوت آن را دولت بپردازد.
مجموعه اقدامات دولت در بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد، دولت با ۱۲ طرح مختلف به سراغ حمایت از معیشت مردم و تسهیل شرایط تولید، به حمایت از بخش مولد و اصناف رفته است.