۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان جویای کار ایجاد می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز، رضا رحمانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به اجرای موفق پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته برنامه کوتاه‌مدت این وزارتخانه برای یک تا سه سال آینده را تشریح کرد و افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه و پیش‌بینی یک هزار میلیارد تومان بودجه برای کمک به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برنامه‌ریزی لازم برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه در حال انجام است تا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان اقدام کنند.

وی تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال پیشنهاد شده تا با تامین 50 درصد حداقل دستمزد سال جاری توسط دولت امکان جذب حداقل 200 هزار از جوانان جویای کار در واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی فراهم شود.

رحمانی با بیان اینکه برای تحقق این موضوع 1800 میلیارد تومان اعتبار لازم است، افزود: با توجه به وجود تعداد زیادی جوان متقاضی به خدمت وظیفه عمومی پیشنهاد کرده‌ایم با هماهنگی ستاد مشترک نیروهای مسلح و تایید مقام معظم رهبری، سپاه صنعت تاسیس شود و از این طریق حداقل 100 هزار نفر از سربازان وظیفه فوق دیپلم به بالا پس از گدراندن دوره‌های آموزشی بتوانند خدمت خود را در واحدهای صنعتی سپری کنند که این موضوع هم موجب آشنایی جوانان با فرهنگ کار شده و هم با تجارب کسب شده حداقل 50 درصد این گروه از جوانان پس از پایان خدمت جذب واحدهای صنعتی می‌شوند.

این مقام مسوول با تاکید بر ضرورت رفع موانع تولید و اشتغال، تامین منابع مالی و ایجاد مشوق‌های جدید برای تولیدکنندگان برای تحقق رشد پیش‌بینی شده در برنامه توسعه اظهار کرد: باید همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای بهره‌وری واحدهای صنعتی نیز بکوشیم تا بتوانیم راه توسعه صنعت را با سرعت بپیماییم.

قائم‌مقام وزیر در امور تولید یادآور شد: روان‌سازی امور اداری در بخش‌های سیاست‌گذاری و ایجاد اشتغال، پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌ها و ارائه مفاصاحساب برای سال مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی، پرهیز سازمان تامین اجتماعی از مراجعه و حسابرسی سنوات گذشته بنگاه‌ها و جریمه نشدن بنگاه‌های تولیدی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی در مهلت قانونی یک ماهه و اجازه صدور اوراق مشارکت به شرکت‌های توانمند تولیدی و خدماتی و عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس از جمله راهکارهایی است که امسال برای رفع موانع تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.

رحمانی حذف مجوزها و تاییدیه‌های تکراری در مورد واردات و صادرات و عدم صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های مختلف را راهی برای توسعه تولید و اشتغال دانست و تاکید کرد: باید قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی برای تولید و اشتغال همکاری کرده و از ورود به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مگر در شرایط اضطراری خودداری کنند که در این زمینه باید هماهنگی لازم قوه مجریه با قوه قضاییه صورت گیرد.

وی خواستار کاهش نرخ سود بانکی تا 12 درصد شد و افزود: باید با پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات از منابع عمومی و یا هدفمندی یارانه‌ها به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کرد.

این مقام ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای تامین منابع مالی برنامه‌های زیادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری بوده و یا به دولت پیشنهاد شده است. از جمله این موارد می‌توان به حذف و یا کاهش سپرده‌گذاری قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مذاکره با بانک‌های خارجی برای گرفتن خطوط اعتباری، رفع محدودیت در زمینه خرید تجهیزات سرمایه‌گذاری از محل یوزانس چند ساله، تسریع در توافق با بانک‌های خارجی در رابطه با شرایط دریافت تسهیلات فاینانس و افزایش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی تا 40 درصد اشاره کرد.

به گفته رحمانی امسال برای تامین منابع مالی برای رونق تولید و اشتغال 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای بازسازی و نوسازی صنایع پیش‌بینی شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: با اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و با افزایش مبلغ اعتبار آن به میزان حداقل هزار میلیارد تومان می‌توان مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای رونق بازار را هم فراهم کرد.

رحمانی افزود: فعال‌سازی کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی، فروش اعتباری مواد اولیه از قبیل محصولات پتروشیمی و فلزات در بورس، فعال کردن طرح خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و ضمانتی از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی از جمله پیشنهادات و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق بازار و اقتصاد در سال جاری است.