به گزارش تجارت نیوز، در سالهای اخیر، اقتصاد سلامت ایران با شکاف عمیق میان هزینه و تعرفه مواجه بوده است. مراکز درمانی بارها هشدار داده بودند که تعرفههای پایین، توان ادامه فعالیت و تامین تجهیزات را کاهش داده و موجب فرسایش شدید نیروی انسانی شده است. پزشکان متخصص و فوقتخصص، بهویژه در حوزههایی مانند بیهوشی، جراحیهای پیچیده و رادیولوژی، تاکید میکردند که هزینههای عملیاتی بیمارستانها بهشدت افزایش یافته و تعرفههای مصوب بههیچوجه پاسخگوی هزینه تمامشده خدمات نیست. در مقابل، مردم و گروههای حامی بیماران نسبت به هرگونه افزایش تعرفه نگران بودند، چرا که هر درصد افزایش در قیمت خدمات درمانی، با وجود تورم عمومی، مستقیما بر سفره خانوار اثر میگذارد و هزینههای کمرشکن را گسترش میدهد.
افزایش ۵۶ درصدی، از این منظر، همزمان پاسخی به نیازهای عرضهکنندگان خدمت و زنگ خطری برای تقاضاکنندگان آن است. موضوع اصلی این است که آیا سیاستگذار توانسته میان دو ضرورت متضاد، یعنی حمایت از ارائهدهنده و حمایت از بیمار، تعادل ایجاد کند یا خیر.
شرکتهای بیمه پایه، بهویژه بیمه سلامت و تامیناجتماعی، پیش از این نیز با کسری بودجههای قابلتوجه دستوپنجه نرم میکردند / افزایش سرسامآور هزینهها بدون اصلاح ساختار مالی بیمهها میتواند آنها را با چالش جدی مواجه کند
مژده اسکندری، کارشناس اقتصاد سلامت، در این باره به تجارتنیوز میگوید: هزینههای درمانی تنها بخش کوچکی از کل اقتصاد سلامت نیست؛ این حوزه زنجیرهای پیچیده از منابع انسانی، تجهیزات پزشکی، دارو، خدمات پاراکلینیکی و زیرساختهای بیمارستانی را در بر میگیرد.
او میافزاید: افزایش تعرفهها میتواند برخی از مشکلات مزمن مراکز درمانی را حل کند، اما ممکن است بار مالی سنگینی بر بیمهها تحمیل کند. شرکتهای بیمه پایه، بهویژه بیمه سلامت و تامیناجتماعی، پیش از این نیز با کسری بودجههای قابلتوجه دستوپنجه نرم میکردند. افزایش سرسامآور هزینهها بدون اصلاح ساختار مالی بیمهها میتواند آنها را با چالش جدی مواجه کند.
این کارشناس اقتصاد سلامت اظهار میدارد: در سال ۱۴۰۴، بدهی بیمهها به مراکز درمانی بارها خبرساز شد و بسیاری از بیمارستانها از تاخیرهای طولانی در مطالبات شکایت داشتند. اگر این روند در سال ۱۴۰۵ تشدید شود، حتی افزایش تعرفه نیز نمیتواند مشکلات نقدینگی مراکز درمانی را حل کند، زیرا دور باطل بدهی، پرداختهای ناقص و فشار بر منابع، مجددا تشدید خواهد شد.
افزایش تعرفههای به تنهایی تضمینی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی نیست / کیفیت درمان تابع مجموعهای از عوامل از جمله نظارت، زیرساخت، رضایت شغلی کارکنان و سرمایهگذاری در تجهیزات است
اسکندری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعرفهها میتواند کیفیت خدمات را بالا ببرد، میگوید: افزایش تعرفه بهتنهایی تضمینی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که کیفیت درمان تابع مجموعهای از عوامل از جمله نظارت، زیرساخت، رضایت شغلی کارکنان و سرمایهگذاری در تجهیزات است.
او میافزاید: اگر منابع حاصل از افزایش تعرفهها در مسیر درست هزینه نشود، ممکن است تنها به افزایش درآمد بخشی از ارائهدهندگان خدمت منجر شود، بدون آنکه کیفیت بهبود یابد یا رضایت بیماران افزایش پیدا کند.
افزایش تعرفهها ضرورت است اما باید مشروط باشد / اگر نظارت جدی وجود نداشته باشد، ممکن است کیفیت خدمات در همان سطح باقی بماند و فقط هزینه پرداختی مردم افزایش پیدا کند
این کارشناس اقتصاد سلامت در بخش دیگری از سخنان خود به مساله ضروری بودن افزایش تعرفهها اشاره کرده و میگوید: افزایش تعرفهها در ذات خود یک ضرورت است، زیرا شکاف میان هزینه واقعی و تعرفه مصوب بهقدری زیاد شده بود که ادامه فعالیت برخی بخشها را ناممکن میکند. اما باید تاکید کرد که افزایش تعرفه حتما مشروط باشد.
او میافزاید: مراکز درمانی باید شفاف اعلام کنند که درآمد ناشی از افزایش تعرفه صرف چه بخشهایی میشود. اگر نظارت جدی وجود نداشته باشد، ممکن است کیفیت خدمات در همان سطح باقی بماند و فقط هزینه پرداختی مردم افزایش پیدا کند.
اسکندری تاکید میکند: از سوی دیگر، باید مراقب بود که این افزایش تعرفه موجب گسترش القای خدمات غیرضروری نشود؛ موضوعی که در سالهای گذشته یکی از نقاط ضعف جدی نظام سلامت بوده است.
افزایش تعرفهها ممکن است انگیزه ارائه خدمت را افزایش دهد/ دیگر افزایش تعرفه میتواند رفتارهای فرصتطلبانه را نیز تشدید کند
او در ادامه میگوید: افزایش تعرفهها ممکن است انگیزه ارائه خدمت را افزایش دهد و بهنوعی باعث بازگشت نیروهای انسانی به سیستم رسمی درمانی شود.
اسکندری اظهار میدارد: در سال گذشته گزارشهایی منتشر شد که بخشی از پزشکان به دلیل پایین بودن تعرفهها، ساعات فعالیت خود را کاهش داده و در برخی موارد بازارهای موازی را ترجیح میدادند. افزایش تعرفه ممکن است این روند را تا حدی اصلاح کند.
این کارشناس اقتصاد سلامت در پایان هشدار میدهد: از سوی دیگر افزایش تعرفه میتواند رفتارهای فرصتطلبانه را نیز تشدید کند. مثلاً در برخی خدمات پاراکلینیکی امکان «تکرار غیرضروری» وجود دارد. بنابراین، افزایش تعرفه باید با تشدید نظارت همراه باشد.
تقویت سیاستهای حمایتی دهکهای پایین ضروری است/ بدون نظارت دقیق افزایش تعرفهها نهتنها موجب بهبود کیفیت خدمات نخواهد شد بلکه ممکن است به افزایش نابرابری درمانی منجر شود
در نهایت افزایش ۵۶ درصدی تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۵ تصمیمی است که اگرچه بهمنظور حمایت از ارائهدهندگان خدمت اتخاذ شده، اما بدون اصلاحات ساختاری و تخصیص منابع کافی، میتواند فشار زیادی بر بیمهها و خانوارها وارد کند. کارشناسان حوزه سلامت و بیمه تاکید میکنند که دولت باید همزمان با اجرای این افزایش، سیاستهای حمایتی برای دهکهای پایین را تقویت کرده و بر نحوه هزینهکرد افزایش تعرفه نظارت کند.
در نهایت، موفقیت این سیاست به توان دولت در اجرای اصلاحات عمیق و هماهنگ با نظام سلامت وابسته است. اگر این اصلاحات بهدرستی انجام نشود، افزایش تعرفهها نهتنها موجب بهبود کیفیت خدمات نخواهد شد بلکه ممکن است به افزایش نابرابری درمانی و کاهش دسترسی گروههای کمدرآمد منجر شود.
