شمار انصرافی ها از یارانه ربطی به محبوبیت دولت یازدهم ندارد

 

در مهلت ده روزه ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه، براساس اعلام سخنگوی دولت، 2 میلیون و 400 هزار نفر اعلام انصراف کردند.

 

گرچه این میزان انصراف با پیش بینی های اولیه فاصله داشت اما با کاهش همین تعداد از یارانه بگیران در کشور،1200 میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه شده است. 

 

با اتمام مهلت نام نویسی مردم در روزهای اولیه اردیبهشت و خروج حدود 3 درصد از جمعیت کشور از فهرست متقاضیان یارانه نقدی، پرونده کمپین سراسری دستگاه های اجرایی کشور برای تشویق مردم به انصراف بسته شد اما گزینه انصراف از یارانه همچنان در سایت رفاهی باز خواهد بود.

 

این میزان انصراف اگرچه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی برای کسری بودجه هدفمندی کفایت نمی کند و از نظر منتقدان نوعی شکست برای دولت در اجرای تبصره هدفمندی یارانه ها قلمداد می شود اما مقایسه این رقم با میزان توفیق دولت دهم برای تشویق مردم به کناره گیری از دریافت یارانه نشان از موفقیت نسبی دولت یازدهم برای متقاعد کردن مردم از دریافت یارانه نقدی دارد. 

 

رئیس دولت دهم و وزرای اقتصادی دولت دوم احمدی نژاد از ابتدای سال 91 و به فاصله دو سال پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، تلاش زیادی را برای حذف بخشی از یارانه بگیران کشور به کار بردند اما این درخواست هر بار به در بسته خورد.

 

در مقاطعی از سال های 90 و 91 رئیس دولت گذشته و همه اعضای کابینه او به کمک رسانه ملی تبلیغاتی گسترده برای متقاعد کردن شهروندان به انصراف از یارانه را در دستور کار قرار دادند و علیرغم گفتگوهای مستقیم احمدی نژاد از طریق شبکه های تلویزیونی با مردم و انجام تبلیغات وسیع، براساس آمارهای موجود در آن زمان تنها 902 نفر به خواست رئیس دولت وقت و دیگر مسئولان کشوری گوش دادند و از دریافت یارانه نقدی گذشتند.

 

کنار هم قرار دادن رقم 2.4 میلیونی اخیر با 902 انصرافی دولت دهم از یکسو نشان می دهد که شیوه غلط اجرای قانون هدفمندی دولت دهم و عملکرد غیر کارشناسی مردان اقتصادی آن در سال های گذشته باعث شد تا مردم جدای از میزان درآمد و یا احتیاج خود، دریافت یارانه به صورت نقدی را حقی برای خود تلقی کنند و به راحتی از آن نگذرند. 

 

از سوی دیگر تبدیل شدن عدد سه رقمی 902 نفر دولت دهم به عدد هفت رقمی دو میلیون و 400 هزار نفر در دولت یازدهم خود نشان از موفقیت نسبی دولت کنونی برای ترغیب شهروندان به انصراف دارد. 

 

این انصراف میلیونی نشان می دهد که احتمالا بخش قابل توجهی از مردم متقاعد شده اند که شیوه ابداعی دولت سابق برای توزیع یارانه شیوه صحیحی نبوده و یا الزاما یارانه نقدی حق محسوب نمی شود.

 

با این همه، برخی اظهار نظرهای کارشناسان و دولتمردان برخلاف نظرسنجی ها از احتمال انصراف درصد بیشتری از مردم حکایت می کرد و این گونه اظهارات انتظارات را در طول دوره ده روزه برای میزان انصراف مردم بالا برد. اینکه چرا مشارکت مردم در انصراف از یارانه کمتر از پیش بینی دولتی ها بوده موضوعی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باید آن را در لایه های مختلف زندگی مردم و اوضاع اقتصاد کنونی کشور جستجو کرد نه در میزان محبوبیت و عملکرد دولت یازدهم.

 

کارشناسان دلایل مختلفی را برای عدم انصراف مردم از یارانه اعلام می کنند که مهم ترین آن عدم اعتماد و احساس ناامنی به آینده و اقتصاد است.

 

تورم و گرانی با افزایش قیمت حامل های انرژی و تاثیر آن بر قیمت دیگر کالاها و کاهش قدرت خرید، رانت خواری و فساد و عدم برخورد جدی با آن بخصوص همزمان با اجرای ناموفق فاز اول یارانه ها، شکاف بی اعتمادی میان مردم و دولت را رقم زد که از نگاه برخی از کارشناسان در عدم همراهی مردم در انصراف از دریافت یارانه در دور دوم نیز موثر بوده است.

 

اما درباره پیش بینی ها و شیوه ترغیب دولت برای انصراف از یارانه نیز نظرات مختلفی ارائه شده است.

 

گروهی از کارشناسان حجم گسترده تبلیغات و درکنار آن گمانه زنی ها درباره آمار انصرافی ها را دلیل افزایش فضای انتظار تورمی می دانند که سبب کاهش اعتماد به دولت و عدم انصراف شد.

 

در مقابل گروهی دیگر این شیوه تبلیغات را تصمیمی درست و با پشتوانه قانونی می دانند که دولت با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع اقتصادی برای تقویت حس مشارکت بیشتر مردم گرفته است.

 

سعید لیلاز در این باره گفت: دو میلیون و 400 هزار نفر عدد بزرگی است که 1200میلیارد تومان منابع به بودجه دولت اضافه کرده که معادل کل بودجه دانشگاه های کشور است.

 

وی با بیان اینکه انصراف داوطلبانه یک نفر معادل انصراف اجباری 10 نفر است، اظهار داشت: اگر برخی می گویند آمار انصرافی های کم است ربطی به دولت حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ندارد و این موضوع بیشتر مربوط به ناراحتی های مردم از اوضاع اقتصادی ایجاد شده در چند سال گذشته است.

 

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: صحبت های افرادی که با وجود تمکن مالی خواهان دریافت یارانه هستند نشان می دهد که تصمیم این افراد نتیجه فشار اقتصادی و مالی بی سابقه ای بوده که در 8 سال گذشته به آنها وارد شده است.

 

لیلاز گفت: انصراف از یارانه ربطی به محبوبیت دولت روحانی ندارد و اینکه افراد با عدم انصراف از یارانه و نارضایتی به رقبای دولت رجوع کنند نیز مطرح نیست.

 

وی با بیان اینکه دولت یازدهم اصلا در زمینه تبلیغات کاری انجام نداد، خاطرنشان کرد: دولت تبلیغات را به صدا و سیما واگذار کرد و این سازمان نیز از روی بی میلی و برای رفع تکلیف اقدام به نوشتن زیرنویس کرد که خود این اقدام هم نشان داد که مراجع رسمی گروه های مرجع محسوب نمی شوند.

 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم به طور جدی برای منصرف کردن داوطلبانه و اقناعی مردم اقدامی نکرد، اظهار داشت: با توجه به محدودیت وقت و فوری بودن این کار، عملکرد بدی هم اتفاق نیفتاد که در مقابل با ارقام انصرافی دولت قبل بسیار هم عملکرد مناسبی بوده است.

 

لیلاز ادامه داد: صد درصد افرادی که تمکن مالی دارند اما ثبت نام هم کرده اند، وجود فساد مالی درمنابع ملی و زخم های ناشی از آن بر اقتصاد و زندگی خود در دولت گذشته را مهم ترین دلیل کار خود می دانند.

 

لیلاز تصریح کرد: فساد بوجود آمده در دولت قبل موجب نارضایتی و شکاف میان دولت و مردم شده و این زخم به این زودی ها التیام نخواهد یافت، ضمن اینکه دولت یازدهم در مدت 18 تا 22 ماه فرصت دارد تا به مطالبات مردم که بخشی ازآن هم مربوط به دولت قبل است، پاسخ دهد.

 

یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز معتقد است: 2 میلیون و400 هزار نفر انصرافی آن هم به صورت داوطلبانه برای دولت یک امتیاز بزرگ محسوب شده و نشان از همراهی مردم با دولت دارد، ضمن اینکه تبلیغات دولت در زمانی 3 هفته ای و محدود بوده است.

 

وی گفت: اوضاع اقتصادی کنونی کشور و فشارهای تورمی سال های گذشته سبب شده تا مردم برای انصراف از یارانه دچار تردید شوند و بسیاری از این افراد احساس ناامنی از فضای اقتصادی کشور دارند.

 

این کارشناس ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی و گرانی های احتمالی بعد از آن هم در عدم انصراف مردم تاثیر گذاشته که امیدواریم با گذشت زمان و مدیریت صحیح دولت در کنترل قیمت ها تعداد بیشتری از افراد انصراف دهند.

 

وی نیز با بیان اینکه ثبت نام یا عدم ثبت نام ربطی به شخص رئیس جمهوری و دولت جدید ندارد، می گوید: فشارهای تورمی سال های گذشته و از بین رفتن اقتصاد و تولید، کاهش قدرت خرید، عدم ثبات اقتصادی از جمله دلایلی است که سبب شده تا مردم انصراف ندهند که این مسائل حاصل عملکرد دولت قبل بوده است.

 

این کارشناس با بیان اینکه اصل پرداخت یارانه نقدی از اول اشتباه بود، تصریح کرد: از اول نباید یارانه به افراد متمول داده می شد چرا که نیازی نداشتند اما دولت قبل بدون مشورت و خودخواسته با دادن یارانه نقدی علاوه بر اینکه سبب افزایش نقدینگی در جامعه شد اقتصاد را هم نابود کرد.

 

یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز اظهار داشت: دولت قبل در 8 ماهه آخر سال خود شروع به تخریب مملکت کرد تا دولت بعدی نتواند به راحتی اوضاع اقتصاد را سروسامان دهد.

 

اعتضادی با بیان اینکه سالانه 600 تا 700 میلیارد دلار پول وارد مملکت می شد، اظهار داشت: متاسفانه دولت قبل به خاطر نداشتن مدیریت نتوانست این مقدار منابع را به صورت صحیح استفاده کند و معلوم هم نیست این مقدار پول در کجا صرف شده که این خود یکی از دلایل بی اعتماد به دولت است که به دولت جدید هم رسیده است.

 

اعتضادی افزود: اینکه تعداد کمی از مردم از دریافت یارانه انصراف نداده اند نشان می دهد که به واسطه عدم اعتماد و ثبات اقتصادی حاصل از دولت قبل هنوز مردم نمی توانند با دولت جدید همخوانی داشته باشند.

 

وی افزایش قیمت حامل های انرژی و تاثیر آن بر زندگی مردم، عدم ثبات نرخ ارز و طلا، وجود فساد و گرانی و افزایش بیکاری را از مهم ترین دلایل عدم انصراف مردم ذکر کرد.

 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که می خواستند یارانه را پرداخت کنند با وجود مخالفت و هشدارهای کارشناسان، اما دولت اقدام خود را اجرایی کرد که الان بسیاری از مردم یارانه را حق می دانند در صورتی که مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی ثروت ملی است و باید صرف عمران کشور شود.

 

 

 

ایرنا