هزینه‌های ماهانه تلفن ثابت فاقد ملاحظات قانونی است

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان بازرسی کشور در نامه‌ای به عیسی زارع، وزیر ارتباطات اعلام کرده که هزینه‌های ماهانه برای مشترکان تلفن‌ ثابت فاقد ملاحظات قانونی است.

در این نامه که اقتصاد نیوز منتشر کرده، به نامه‌نگاری‌های هشدار آمیز مختلف در این زمینه برای جلوگیری از مصوبه افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت نیز اشاره شده است،‌ از جمله نامه به رئیس دفتر رئیس جمهوری و رونوشت نامه به معاون اول رئیس جمهوری که در آن به صورت روشن سازمان بازرسی کل درخواست توقف اجرای دستورالعمل افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت را داشته است.

در پایان نامه نیز سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه وزارت ارتباطات با دستور به اجرای دستورالعمل به هشدارها و دستورات این سازمان بی‌توجه بوده، با قید فوریت یعنی حداکثر ۵ روز کاری به وزارت ارتباطات فرصت پاسخ داده است.

تاریخ این نامه منتشر شده مربوط به ۲۳ آذر ماه است، بنابراین به نظر می‌رسد از زمانی که سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ارتباطات داده گذشته است. تا کنون پاسخ وزارت ارتباطات به این نامه رسانه‌ای نشده است.

به جز بازرسی کل، شورای رقابت هم به دلیل اجرا نشدن شروطش در افزایش هزینه ماهیانه تلفن ثابت نسبت به افزایش در این زمینه مخالفت‌های خود را بارها اعلام کرده است.

شورای رقابت که پیشتر شرکت مخابرات را به رویه ضدرقابتی محکوم کرده، دلیل مخالفت خود را با افزایش در این زمینه مشخص نکردن نظام حسابداری تمام شده شرکت مخابرات اعلام کرده است. به باور شورای رقابت با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده این شرکت می‌تواند هزینه‌ها در این زمینه را به قبوض تلفن ثابت اضافه کند.

با این حال ۱۵ آذر ماه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل نگهداری تلفن ثابت را برای اجرای مصوبه این ستاد در شهریور سال جاری، به مخابرات ابلاغ و با این کار مجوز نحوه تعیین حداقل هزینه تلفن ثابت را به این شرکت داد.

این مجوز در قالب مصوبه ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برای اجرایی شدن مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت در بهار سال گذشته به شرکت مخابرات ابلاغ شد.

یک روز قبل از ابلاغ اجرای افزایش هزینه ماهیانه تلفن ثابت، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت به دفاع از مخابرات برخواسته بود و اعلام کرده بود که، اگر مخابرات تعرفه‌های خود را تغییر ندهد ورشکست می‌شود.

زارع‌پور اعلام کرده بود که مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که یا باید این منابع را دولت تامین کند یا درآمد‌های مخابرات به واسطه تعرفه افزایش پیدا کند.

به نظر می‌رسد تمام تلاش وزارت ارتباطات برای افزایش تعرفه در این زمینه و اجرای مصوبه ۳۳۸ بند‌هایی در این مصوبه است که مخابرات را ملزم به توسعه پروژه فیبرنوری می‌کند. پروژه‌ای که وزارت ارتباطات قول داده تا پایان سال ۱۴۰۴ پوشش ۲۰ میلیون خانوار فیبرنوری در کشور را ایجاد کند.

منبع: کارنگ