مرکز آمار ایران به‌تارگی گزارشی از شاخص‌های عدالت اجتماعی منتشر کرده است. بخشی از این گزارش به آمارهای مربوط به بخش مسکن اختصاص دارد که نشان می‌دهد مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران از سال 1391 تا سال 1400 به ازای هر متر جهش حدود 540 درصدی را تجربه کرده است. همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال 1401 به 10.1 درصد رسیده است.
قیمت دلار طی روزهای اخیر توانست دوباره در سطح 60 هزار تومانی قرار گیرد. روند صعودی قیمت دلار، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد و انتظارات تورمی را در این بازار بالا برد؛ به‌نحوی که بسیاری از نشست‌های معاملاتی پایان سال در بازار مسکن لغو شد. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن معتقد است که هر دو طرف خرید و فروش مسکن در انتظار تثبیت قیمت دلار هستند.
تورم بی‌سابقه در بازار مسکن باعث شده است نسبت توان اقتصادی مردم با قیمت مسکن بر هم بریزد و به‌وجود آورنده وضعیتی باشد که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده در آن تامین نشود . اما با وجود این شرایط چه افقی برای این صنعت وجود دارد؟ تجارت‌نیوز این مساله را در گفت‌وگو با ایرج رهبر و فرشید پورحاجت اعضای کانون انبوه‌سازان بررسی کرده است.
تورم اجاره بها در سال 1402 افزایشی بی‌سابقه را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، قیمت دلار نیز پس از توقفی چند ماهه حالا بار دیگر روی عدد 60 هزار تومان قرار گرفته است. با وجود این شرایط، قیمت دلاری اجاره بها اکنون چقدر تخمین زده می‌شود و چه تناسبی با حقوق کارگران دارد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد جمع مالیات حاصل از خانه‌های لوکس و خالی و در 11 ماه ابتدایی سال 1402 به 50 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. این در حالی‌ست که دولت سیزدهم مالیات‌ستانی از این واحدها را یکی از محوری‌ترین سیاست‌های خود برای کنترل بازار مسکن می‌داند. اما چرا مالیات بر خانه‌های خالی در ایران ضمانت اجرایی ندارد؟
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال 1402 روند باثبات‌تری نسبت به نیمه اول امسال داشته است؛ از سوی دیگر، تعداد معاملات مسکن نیز روندی صعودی را پشت سر گذاشته است. با این شرایط چه چشم‌اندازی می‌توان برای مسکن در سال 1403 در نظر گرفت؟
گزارشی که بانک مرکزی به‌تازگی از جزئیات تسهیلات بانکی اعطاشده در 10 ماهه اول سال 1402 منتشر کرده، حاکی از آن است که سهم تسهیلات مسکن از کل وام‌های اعطاشده به خانوارها، برابر با 33 درصد بوده است؛ در این بین سهم مسکن در تمام تسهیلات پرداخت شده در این بازه، 10 درصد برآورد می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی صندوق ملی مسکن را به‌عنوان منبع مالی جدیدی برای پروژه نهضت ملی مسکن معرفی کرده است. این در حالی‌ست که پروژه مسکن‌سازی دولت پیشرفت ملموسی ندارد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن معتقد است که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست و این نهاد از انجام وظایف اصلی خود نیز ناتوان است.
خبر افزایش سقف وام ودیعه مسکن مدتی‌ست بین رسانه‌ها دست به دست می‌چرخد، اما علاوه بر اینکه بانک‌های عامل تا کنون تنها با کمتر از 30 درصد از متقاضیان، قرارداد امضا کرده‌اند، مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد افراد پس از رد شدن از فیلتر بانک مرکزی باید خود را برای طی هفت‌خوان رستم شعب بانکی آماده کنند! برخی شعب با سنگ‌اندازی و گذاشتن شروط عجیب و غریب متقاضیان را در این مرحله از اخذ تسهیلات ناامید می‌کنند.
دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، از تمام متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند تنها با 29.4 درصد قرارداد امضا شده است. به این ترتیب بخش بزرگی از تقاضای تسهیلات ودیعه مسکن، بی‌جواب مانده است.
کمتر از یک هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و شعارهای قدیمی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در زمینه بازار مسکن در حال دست به دست شدن است. اما تا چه اندازه این شعارها به واقعیت پیوسته و چقدر در حال اجراست؟
وزارت راه و شهرسازی در گام نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده بود که متقاضیان، آورده این پروژه را در هشت قسط 40 میلیون تومانی یعنی 320 میلیون تومان پرداخت می‌کنند؛ اما مشاهدات، حاکی از آن است که در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مبلغ این آورده به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.
تحویل واحدهای مسکن مهر دوباره خبرساز شده است. آن‌طور که از شواهد پیداست، دولت رئیسی در راستای افزایش آمارهای ساخت و تحویل واحدهای مسکونی، اقدام به تحویل واحدهای مسکن مهر بدون امکانات اولیه کرده است.
طی سال‌های اخیر، تورم عمومی مشکلات بسیاری را برای ساخت مسکن ایجاد و سازندگان را با موانع بسیاری روبه‌رو کرده است؛ به نحوی که موجب خروج نیروی متخصص و سرمایه از این حوزه شده است. با توجه به این شرایط صنعت ساختمان، سال 1402 را چگونه پشت سر گذاشته و چه افقی در مقابل دارد؟
مشارکت چینی‌ها در ساخت مسکن، یکی از چالش‌برانگیزترترین بحث‌های این حوزه در ماه‌های اخیر بوده است. آخرین هیاهو در این رابطه را صحبت‌های رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایجاد کرد که گفته بود: چین قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد. اگرچه این اظهارات تکذیب شد اما سوال مهمی را ایجاد کرد مبنی بر اینکه آیا ایران به تکنولوژی ساخت چینی نیازمند است؟
متولی ساخت طرح های مسکن دولتی در ایران یک نهاد یا وزارتخانه نیست، بلکه نهادهایی مانند شهرداری و بنیاد مسکن نیز در این زمینه عهده‌دار اجرای طرح‌هایی هستند. اما این چندگانگی چه پیامدهایی برای بازار مسکن داشته است؟
حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاحیه اولین دوره نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته اظهار کرد: «شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند با وزارت راه و شهرسازی توافق و زمینه اجرا و تهاتر کل صنایع ساختمانی و واحدهای مسکونی را به اجرا برسانند.» وی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: «اکنون توافقاتی در زمینه ساخت مسکن با بخش خصوصی انجام شده و مشارکت چینی‌ها تنها به واردات تکنولوژی جدید محدود می‌شود.»
سال 1402 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و همین عامل باعث شده است برخی کارشناسان اعتقاد داشته باشند به‌طور سنتی جنب و جوشی در بازار حاکم شده است؛ هیجاناتی نسبی که نوسان قیمت دلار می‌تواند به آن دامن بزند. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند شرایط بازار مسکن بحرانی‌تر از آن است که این اتفاقات بتواند محرکی برای آن باشد. مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» وضعیت بازار را تا پایان سال پیش‌بینی کرده است.
نشست خبری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران صبح امروز با حضور خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد که طی آن، خشایار باقرپور ادعاهای تازه‌ای را درباره ساخت شهرک تمام‌هوشمند مطرح کرد. او همچنین اعلام کرد که شهرداری منطقه 19، خانه های 25 متری را از این منطقه برون رانده است. اظهارات امروز وی همچنین حاکی از عقب‌نشینی این اتحادیه از ساخت مجتمع‌هایی است که تمامی واحدهای آن 25 متری هستند. او از تنوع‌بخشی به متراژ این واحدها تا 90 متر خبر داده است.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از تحولات ماهانه بازار مسکن، حاکی از آن است که منطقه یک شهرداری پایتخت از نوسان بالای قیمت برخوردار است. این در حالی‌ست که تعداد معاملات در این محدوده از ابتدای سال 1402 حتی به 300 فقره نیز نرسیده است. با این شرایط آیا منطقه یک برای سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن انتخاب مناسبی محسوب می‌شود؟
