خبر ورود چینیها به پروژه‌های ساخت و ساز کشور طی روزهای گذشته با انتقادات زیادی از سوی سازندگان داخلی روبرو شده است؛ سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در این باره به «تجارت‌نیوز» گفت: «بخش خصوصی بارها به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، آماده ورود به پروژه نهضت ملی مسکن و بافت فرسوده در سطح محله است. بخش خصوصی آمادگی دارد مشارکت و سرمایه‌گذاری کند، اما تا کنون هیچ مذاکره‌ای با ما صورت نگرفته است. »
مدیرعامل شرکت عمران پردیس به‌‌تازگی اعلام کرده است که این شرکت در حال رایزنی با دستگاه قضایی و دادستانی‌ست تا واحدهای مسکن مهری که طی سال‌های گذشته به مالکان آنها تحویل شده اما خالی از سکنه است را از مالکان پس گرفته و آنها را به متقاضیانی واگذار کند که 10 تا 12 سال است در انتظار مسکن هستند. این اظهارات به معنای سلب مالکیت است که به نظر می‌رسد با موانع قانونی جدی روبرو باشد. تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با علیرضا کمیجانی، حقوقدان، این اقدام را مورد بررسی قرار داده است.
دولت با ادامه التهابات بازارهای مالی تا انتهای بهار 1402، تصمیم گرفت سیاست‌های انقباضی را در اقتصاد اعمال کند. سیاست‌هایی که هر چند قیمت مسکن را در مسیری کاهشی قرار داد، اما پیامدی جز رکود نداشت. کارشناسان از همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردند که این روند، ادامه‌دار نخواهد بود و کوچکترین تکانه‌ای در بازار ارز، بازار را در روند افزایشی قرار می‌دهد. حالا این سوال مطرح است که با افزایش دوباره قیمت دلار، بازار مسکن در چه مسیری قرار می‌گیرد؟ آیا اکنون وقت خرید مسکن است؟
چینیها هر روز سهم بیشتری از اقتصاد ایران را از آن خود می‌کنند. به نظر می‌رسد در حوزه مسکن، این سیاست جدی‌ست و بازار مسکن ایران دودستی تقدیم چینیها شده است. پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی، در قراردادی رسمی، ورود چینیها را به ساخت نهضت ملی مسکن اعلام کرد، حالا معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از واگذاری زمینهای ذخیره به چینیها برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایین شهر خبر داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد فقر مسکن در ایران از دهه 80 فزونی گرفته و به‌صورت مداوم، روندی افزایشی را پیموده است؛ به‌نحوی که فقر مسکن، ایران را در رتبه دوم جهان نشانده است. محمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد حوزه مسکن معتقد است، کشور در حال حاضر با کمبود دست کم 6 میلیون واحد مسکونی روبروست و سالانه 800 هزار واحد نیز به نیاز بازار مسکن ایران افزوده می‌شود.
آمارها و مشاهدات میدانی، حاکی‌ست که صنعت ساخت و ساز طی چند سال گذشته رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. این رکود ناشی از دو عامل کاهش قدرت خرید متقاضیان و بی‌انگیزگی سازندگان بوده است. سوال این است که همین دو عامل، تحت تاثیر چه شرایطی ایجاد شده‌اند؟
مشارکت در ساخت، طی سال‌های گذشته یکی از راه‌های خانه‌دار شدن برای افرادی بود که پول نقد معادل قیمت یک ملک را در دست نداشتند، اما می‌توانستند به مرور زمان، مبالغی را برای تکمیل واحدهای مسکونی، پرداخت کنند. با این حال، طی سال‌های اخیر این نوع سرمایه‌گذاری تا حد زیادی تضعیف شده است. علیرضا کمیجانی، حقوقدان و متخصص قراردادهای ملکی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی چالش‌های حقوقی مشارکت در ساخت پرداخته است.
مقررات پرداخت وام مسکن برپایه اوراق تسه، تاکید دارد که سقف این تسهیلات در شهرهایی با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر، برای زوجین 640 میلیون تومان و برای مجردها (انفرادی) 400 میلیون تومان است. شعب بانک مسکن به‌ویژه در شهرستان‌های استان تهران، در حالی به شکلی سختگیرانه این قانون را رعایت می‌کنند که سال‌هاست سرشماری رسمی صورت نگرفته است و نمی‌توان حکم قطعی داد که این شهرها، جزو شهرهایی با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر هستند!
وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده، قیمت مسکن در شهر پردیس 40 درصد کاهش را تجربه کرده است. بررسی میدانی بازار مسکن پردیس اما حاکی از آن است که این کاهش قیمت، مربوط به ماه‌های ابتدایی سال است و طی هفته‌های اخیر، تحول خاصی در این بازار رخ نداده است. با این حال، پرسش این است که آیا کاهش قیمت، افزایش تقاضای مسکن در آستانه سال نو را به دنبال داشته است؟
دریافت مالیات از خانه های خالی، در بسیاری از کشورها یکی از بازوهای پرتوان دولت برای کنترل بازار مسکن محسوب می‌شود، اما اجرای این قانون در ایران چندان موفقیت‌آمیر نبوده است. مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، عوامل ناکامی دولت‌ها در مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را بررسی کرده است.
متقاضیان معترض مسکن ملی که حدود یک ماه پیش در مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کرده بودند، می‌گویند که به خواسته‌ها و مشکلات آنها رسیدگی نشده است؛ بر همین اساس، صبح امروز متقاضیان مسکن ملی تجمع کوچکی را مقابل مجلس برگزار کردند که البته این بار هم بدون پاسخ ماند و با فشار نیروهای حراست، پایان یافت. اما خواسته این معترضان چیست؟
بررسی آمارهای مربوط به تورم نشان می‌دهد، از آغاز فصل اجاره در سال جاری تورم اجاره نسبت به تورم عمومی یک قدم جلوتر بوده است. این در حالی‌ست که با وجود ضریب بالای تورم اجاره در شاخص کل، این بازار می‌تواند سهم بالایی در تحرک موتور تورم عمومی داشته باشد.
ساخت مسکن یکی از وعده‌هایی‌ست که دولت‌ها در ایران عموما با تکیه بر آن روی کار می‌آیند. با این حال، از آنجا که این وعده عموما در فضای هیجانی انتخابات مطرح می‌شود، دچار فقدان کارشناسی و دید واقع‌بینانه است. اما آیا اصولا، انبوه‌سازی توسط دولت‌ها، اقدامی مثبت است؟ فردین یزدانی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به این سوال پاسخ منفی داده است! اما چرا؟
ابراهیم رئیسی دوباره طلبکار شد! رئیس دولت سیزدهم که از همان دوره تبلیغات برای ریاست جمهوری، ادعا کرده بود که طی چهار سال، سالی یک میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت، حالا عقب‌ماندگی دولت خود در اجرای این وعده را به گردن دولت‌های قبل انداخته و دوباره در نقش طلبکار ظاهر شده است.
مرکز آمار ایران به تازگی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن تهران در آذرماه را منتشر کرده است. اما بر اساس جزئیات این گزارش کدام مناطق بیشترین و کمترین تغییر قیمت و تعداد معاملات را تجربه کرده‌اند؟
قاعده سنتی بازار مسکن حاکی از آن است که در پایان سال باید رونقی نسبی در معاملات این حوزه ایجاد شود؛ اما حالا که رکود بیش از هر زمان دیگری بر بازار مسکن سایه افکنده است بازار در چه شرایطی قرار دارد؟
همان‌طور که بارها و بارها در مورد آن نوشته شده، رکود بازیگر اصلی حوزه مسکن در سال 1402 است؛ رکودی که هم در معاملات و هم در ساخت و ساز پررنگ است. اما با وجود سیطره رکود بر بازار مسکن و قیمت بالای ساخت در کشور، چه چشم‌اندازی از سال 1403 وجود دارد? راه‌حل خروج از وضعیت رکودی مسکن چیست؟
بررسی روند قیمت اوراق تسه 1402 از انتهای خرداد تا امروز، حاکی از افزایشی 67 درصدی است. در این راستا هزینه خرید وام مسکن نیز از 270 میلیون تومان فراتر رفته و عملا فراهم کردن آن برای تعداد زیادی از خانوارها ناممکن شده است. روندی که برای بانک مسکن معامله‌ای دو سر برد است و برای متقاضیان به‌جز ضرر هیچ ندارد.
گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی تابستان امسال حاکی از افزایش 37 درصدی صدور پروانه احداث ساختمان در تهران نسبت به فصل گذشته است. این در حالی‌ست که عدد شامخ نشان می‌دهد با وجود این رونق نسبی در تابستان، طی دو ماه انتهایی پاییز، روند ساخت و ساز دوباره وارد فاز رکودی شده است.
افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، دولت را دست به دامن ابزارهای مختلفی از جمله فروش متری مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان و حالا صندوق املاک و مستغلات کرده است. این در حالی‌ست که بازار همچنان شاهد تعمیق رکود تورمی است. آیا در چنین شرایطی، ابزارهای سرمایه‌گذاری از قبیل صندوق‌ها می‌توانند در تغییر وضعیت بازار، موثر باشند؟
