دستگاه‌های دولتی از کاهش نرخ بیکاری در ایران خبر می‌دهند. از یکسو سازمان تامین اجتماعی مدعی کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری است و از سوی دیگر وزارت کار نیز مدعی ایجاد بیش از ۹۰۰هزار قرصت شغلی در یک سال گذشته است. این در حالی است که مرکز آمار از کاهش جمعیت فعال کشور خبر می‌دهد.
در شرایط رکود تورمی مانند آنچه در سال ۱۴۰۱ به وجود آمده است، اصرار دولت به گرفتن مالیات بیشتر خالی از اشکال نیست. این وضعیت به اندازه چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی تورم زاست.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال قریب الوقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس خبر داده‌است. در صورت تصویب این قانون انتظار می‌رود که با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ عملیاتی شود.
اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی بزرگترین شوک تورمی سال ۱۴۰۱ را به اقتصاد ایران وارد کرد. اقدامی که اگر مشابه آن در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکرار شود می‌تواند به جهش نرخ تورم منجر شود.
به نظر می‌رسد با همه محدودیت‌هایی که در چند سال گذشته در حوزه اینترنت به وجود آمده است، کارشناسان سازمان امور مالیاتی ارزیابی مثبتی از وضعیت درآمدی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی دارند.
گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که تا پایان ماه مرداد ۱۴۰۱، کارکنان حقوق بگیر بخش دولتی و عمومی، بیش از ۱۷ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
تک رقمی ماندن نرخ بیکاری ممکن است از سوی دولت‌ها برگ برنده‌ای برای دفاع از عملکرد اقتصادیشان عنوان شود اما دلیل تک نرخی ماندن بیکاری، رابطه مستقیمی با نحوه غربالگری بیکاران از شاغلان دارد.
استراتژی دولت برای گرفتن مالیات مشخص نیست اما از هر ابزار معیوبی برای گرفتن مالیات استفاده می‌کند اما دنبال نظم مالیاتی نیست. مردم نمی‌دانند برای چه مالیات می‌دهند؟ از تولید حمایت می‌شود و یا اینکه عدالت اجتماعی برقرار شود؟
در حال حاضر نزدیک به چهار هزار کسب و کار ایرانی دارای نماد الکترونیکی (ای-نماد) هستند که بخشی از آنها را استارتاپ‌ها تشکیل می‌دهند بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که با وجود شرایط به ظاهر متفاوتی فعالیت‌های استارتاپی، در عمل برای این شرکت‌ها هیچ معافیت مالیاتی خاصی وجود ندارد.
گزارش‌های بهار ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار کشور، لحنی نزدیک به هم دارند، هر دو گزارش نشان می‌دهند که از گروه شصت و سه میلیون نفری جمعیت فعال، کمتر از بیست و شش میلیون نفر به عنوان شاغل یا بیکار در مشارکت اقتصادی سهیم‌اند و در مقابل حدود سی و هشت میلیون نفر جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.
اگرچه سازمان برنامه در ابتدای شهریورماه از افزایش حقوق کارمندان دولت خبر داده بوداما حرف‌های اخیر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از منتفی شدن افزایش حقوق کارمندان دولت و موکول شدن آن به سال آینده حکایت دارد.
اگرچه دولت رئیسی با وعده کاهش تورم روی کار آمده بود، اما بررسی عملکرد یک ساله این دولت در حوزه تورم نشان می‌دهد این دولت نه تنها نتوانسته نرخ تورم را مهار کند که در خرداد ماه رکورد تورم در سه دهه اخیر را زد و بالاترین نرخ تورم بعد از دوره جنگ را به کارنامه خود اضافه کرد.
برخلاف حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل که مشمول پرداخت قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند، در مورد حقوق بازنشستگان از هر صندوقی که باشند، شرایط قانونی متفاوت است.
در روزهای گذشته جلساتی میان نمایندگان مجلس با اعضای کانون بازنشستگان کشوری برگزار شده است. موضوع این جلسات بررسی احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از شهریور ماه بوده است.
به نظر می‌رسد در کنار اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و حمایت مجلس از خواسته‌های معترضان، تغییرات تورمی ماه مرداد نیز در متقاعد کردن دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان موثر بوده است.
