نرخ بهره بانکی در قله بی‌سابقه ۲۲.۵ درصد و اوراق سپرده گواهی در رقم ۳۰ درصد قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده وزیر اقتصاد دو بار نسبت به آن نقدهایی وارد کند و خواهان کاهش آن باشد اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار اقدامی برای کاهش این ارقام صورت نگرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که نرخ رشد بدهی دولت به بانک‌ها در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم شاهد افزایشی قابل توجه بوده و این رقم در پایان تیرماه به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است.
درحالی حدود ۴ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان می‌گذرد که بانک مرکزی در برابر اجرای این مصوبه مقاومت کرده است.
اخیرا وزیر اقتصاد گفته است که نرخ سود بانکی فعلی قابل تحمل نیست و باید کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی شرط کاهش نرخ سود را بازگشت تورم به کانال تورم بلند مدت ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین کرده بود.
اواخر سال ۹۹ همزمان با نام‌گذاری هفته فراجا به نام «پلیس هوشمند» در مجموعه انتظامی بحث کروکی برخط مطرح شد و سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان آذرماه سال گذشته به مرحله عملیاتی رسید.
روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی در ماه های خرداد، تیر و مرداد به ترتیب با ارقام ۶/۲۵ ، ۷/۲۷ و ۴/۲۸ درصد، در شهریور مجدداً در مسیر نزولی قرار گرفته و به رقم ۸/۲۷ درصد رسیده است.
بررسی ها بیانگر آن است که نرخ رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال امسال نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷.۸ درصد بوده است.
دولت به جای اتکا به تک‌ابزار نرخ سود، برای کنترل ماندگار نرخ تورم باید تلاش کند از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: ماموریت اساسی بیمه مرکزی، تقویت رویکرد نظارتی و اصلاح رویه های نادرستی است که فضای کسب و کارهای بیمه‌ای را با اختلال روبرو می‌کند.
طبق گزارش‌ها، افزایش صدور مجوزهای مشاغل خانگی و رشد سهم منابع قرض الحسنه در حوزه اشتغال خانگی از جمله اقدامات صورت گرفته ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بوده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: در حالی که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کردند و منابع بانک‌ها برای پرداخت سایر تسهیلات کاهش پیدا کرده، شاهد بدهی‌هایی در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی هستیم.
