در سال ۲۰۱۷ بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATF برای تجار، دانشجویان و ایرانی‌های مقیم چین ایجاد کردند؛ محدودیت‌هایی که همچنان ادامه دارد.
بررسی رویکرد مراجع قانون‌گذاری و کنش‌گران محیط زیست در استرالیا، به عنوان یکی از کشورهای اول تولیدکننده محصولات تراریخته، جهت‌گیری‌های مثبتی را نسبت به بهره‌برداری از این فناوری نشان می‌دهد.
یک متخصص برجسته امور چین گفت که امسال اولویت اول آن‌ها جلوگیری از بحران مالی است. بنابراین دولت به دنبال هرگونه منشا ریسک می‌باشد که می‌تواند آغازکننده چنین بحرانی شود.
شاه سعودی دستور داد تا ماهانه مبلغ ۱۰۰۰ ریال (۲۶۷ دلار) به کارمندان دولت برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور، پس از افزایش بهای گاز و اعمال مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.
بانک مرکزی پاکستان در اقدامی که حاکمیت دلار را به مخاطره می‌اندازد، برای استفاده از یوآن چین در تجارت دوجانبه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با چین، چراغ سبز نشان داد.
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد: کسری تراز تجاری این کشور در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی با بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش به بیشترین رقم از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد رسید.
رشد بخش‌خصوصی غیرنفتی امارات متحده عربی، به علت افزایش هزینه‌کردهای مصرف‌کننده در ماه سپتامبر و قبل از معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه به بالاترین سطح ۳۴ ماهه خود رسید.
