به گفته دبیر کنگره موبایل ایران پس از سالها، هزینه خدمات رجیستری موبایل بهصورت رسمی وارد لایحه بودجه شد؛ بر اساس پیشبینیهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حدود ۸.۵ همت درآمد کسب کند که بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر نرخ مبنای محاسباتی ارز است.
رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به افزایش قابلتوجه هزینههای واردات تلفن همراه مسافری، گفت: با تغییر نرخ محاسباتی ارز، هزینه موبایل مسافری حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و این موضوع میتواند به کاهش جدی ورود گوشی از مسیر مسافری و تشدید رکود بازار منجر شود.
با ابلاغ مجوز مهرماه ۱۴۰۴ نهادهای تصمیمگیر، از جمله ستاد تنظیم بازار، تعرفه مکالمه و پیامک اپراتورهای همراه، پس از به ترتیب ۱۲ و ۱۵ سال، بهروزرسانی شد و این افزایش 30 درصدی از ۲۳ آذرماه اجرایی شد.
به گفته رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران، بازار موبایل در رکود به سر میبرد و فعالان صنف با مشکلات جدی مواجه هستند. افزایش قیمتها، نوسانات ارزی و بخشنامههای پیدرپی باعث شده مردم بیشتر به خرید گوشیهای دستدوم، بازسازی شده یا تعمیر دستگاههای قدیمی روی آورند و حجم خرید و فروش گوشیهای نو به حداقل برسد.
