اگرچه تنها یک روز تا پایان سال جاري باقي مانده اما بسیاری از مستمری‌بگیران بهزیستی و تامين اجتماعي می‌گویند كنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌اند.عیدی این گروه چه زمان واریز می‌شود؟
چشم‌اندازی که از اقتصاد 1402 ترسیم شده، به نگرانی‌ها از این بابت که قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد، دامن زده است. به همین دلیل چشم امید حدود 14 میلیون کارگر به نتیجه نهایی نشست شورای عالی کار است.
در حالی که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تا ساعت ۱ بامداد شنبه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ادامه داشت، اما درنهایت چانه‌زنی‌ها بی‌نتیجه ماند و ادامه نشست شورای عالی کار به روز یکشنبه موکول شد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: دولت باید برای توزیع کالابرگ الکترونیکی زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، چرا که این کار نقدینگی و قیمت‌ها را کنترل می‌کند.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار ، بالغ بر ۳۰ هزار فروشگاه در کشور به سامانه کالابرگ الکترونیکی متصل شده است و مردم می توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه نقدی کالاهای مشمول این طرح را خریداری کنند.
در سال 1391 افرادی که کمتر از دو دلار در روز درآمد داشتند، ۰.۰۸ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما در سال ۱۴۰۰ به ۰.۷۲ درصد افزایش پیدا کردند؛ این یعنی یک رشد ۹ برابری این گروه کارگران.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: جلساتی را با شورای عالی کار برگزار کردیم، بنابراین تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران انجام خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به جلسه امروز کمیته مزد گفت: رقم محاسبات معیشتی کارگران ۱۷میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان بوده است. رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان رقم دولت و کارفرمایان است.
زمان اندکی به پایان سال 1401 مانده اما هنوز 14 میلیون کارگر در انتظار تعیین تکلیف دستمزد خود هستند. با اینحال، خبرهایی از تعیین هزینه سبد معیشت از سوی کمیته دستمزد به گوش می‌رسد ولی هنوز توافق سه‌جانبه شکل نگرفته است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت. بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.
