دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرده که در همین ابتدای راه حامیان دولت گذشته فشارهای زیادی را به مسعود پزشکیان و تیمش وارد میکنند. مهدی کرباسیان، سیاسمتدار و مدیر ارشد اقتصاد، معتقد است که منتقدان، فعلاً ایرادی جز کاپشن پزشکیان نتوانستهاند بگیرند. او معتقد است که خبری از اسب زینکرده نیست و چنین عباراتی صرفاً یک شعار است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً اعضای این کمیسیون جلسهای با وزیر کار داشتند و قرار شد ظرف این هفته گزارش وزارتخانه و همچنین دستگاههای مربوطه درباره دلایل و علت بروز انفجار معدن ذغال سنگ طبس به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شود.
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسب و کار شریف بیان کرد: حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط است یعنی معادن بزرگ علیرغم اینکه درآمد بالا و ذخایر گستردهای که در اختیارشان است، اما بخش اصلی اشتغال در بخش معدن کشور توسط بخش خصوصی و در معادن کوچک و متوسط رقم میخورد.
اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، احیای شورای عالی تامین اجتماعی، توجه به اصل سهجانبهگرایی و تجدیدنظر در ترکیب هیاتهای تشخیص مطالبات موضوعاتی بودند که در صدوبیستوپنجمین نشست شورای گفتوگو بررسی شدند.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در بیانهای ضمن ابراز تاسف مجدد پیرامون حادثه معدن زغالسنگ طبس، بر طرحی مطالب مختلفی از سوی اشخاص و گروههای مختلف در باب ارتباط این حادثه با این سازمان اشاره کرده و در این بیانه به تبیین مسائل پرداخته است.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به حادثه دردناک وقوع انفجار در معدن طبس گفت: هشدار دهندههای خاص برای جلوگیری از وقوع چنین فجایعی وجود دارد، اما ما به خوبی از آنها بهره نبردهایم چرا که قادر به تامین ملزومات استفاده از این فناوری نبودهایم و مشکلات بهرهگیری از این نوع تکنولوژی در کشور همچنان وجود دارد.
هر حادثهای در اغلب موارد ناشی از تقصیر یا قصور است. گاه ناشی از تقصیر و قصور افرادی که مستقیم درگیر موضوع هستند و مقررات یا ضوابط ایمنی را رعایت نمیکنند و یا ناشی از قصور و تقصیر سیاستگذاران است که دستورالعملهای مناسبی را برای ایمنی تدوین و ابلاغ نمیکنند.
بسیاری از روایتها، از عادی نبودن انفجار در معدن طبس حکایت دارند. حال سوال این جاست که متولیان این معدن چه کسانی هستند و علت این انفجار چه میتواند باشد؟
کارشناس ارشد معدن می گوید: قیمتگذاری دستوری، ممانعت صادرات و ساختار خصولتی این بخشها را کمبهرهور و فقیر برای سرمایهگذاری و در حوادث ناکارآمد میکند و کیک اقتصاد معدنی کشور را کوچکتر کرده است.
