رئیس بانک کشاورزی اعلام کرد: بیش از 60 درصد کل تسهیلات بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی پرداخت میشود، اما برای تداوم حمایت از تولید و پایداری امنیت غذایی، افزایش سرمایه این بانک ضروری است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا زمانی که امنیت غذایی از طریق کالابرگ در سفره مردم تضمین نشده، حذف رفع تعهد ارزی امنیت غذایی را زیر سؤال می برد، گفت: ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود میتواند و باید به هاب غذایی منطقه تبدیل شود.
در ماههای اخیر، بحران نهادههای دامی دامداران و مرغداران را با چالش جدی مواجه کرده است؛ سهمیهها در سامانه بازارگاه بهطور منظم تخصیص نمییابد یا با تأخیر طولانی تحویل میشود. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند کالا را از واسطهها با پرداخت مبالغ اضافی خریداری کنند؛ رویهای که به «دو فاکتوره» معروف است و فشار اقتصادی و روانی شدیدی بر فعالان این بخش وارد کرده است.
در پی نوسانات اخیر بازار تخممرغ و اختلاف قابلتوجه میان قیمت درب کارخانه و نرخ عرضه در خردهفروشیها، دبیرکل فدراسیون طیور پیشنهاد داد برای شفافسازی قیمتها و مهار سودجویی واسطهها، نرخ تولیدکننده و مصرفکننده بهطور همزمان بر روی بستههای تخممرغ درج شود
در حالیکه صادرات کنسانتره و سنگآهن نسبت به سال گذشته دو برابر شده، صادرات میلگرد و مقاطع طویل بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. این روند متناقض، انتقادهای قدیمی را بر سر صادرات مواد اولیه برانگیخته است. اما در شرایطی که عوامل مؤثری چون سیاستهای ارزی، محدودیت انرژی و ضعف تقاضای جهانی همزمان بر بازار اثر میگذارند، آیا ریشه مشکل را تنها در صادرات مواد اولیه باید جستوجو کرد؟
وزیر جهاد کشاورزی گفت:در حال حاضر در اغلب کالاهایی که دارای ذخایر مصوب هستند، تا سه برابر میزان تعیینشده ذخیره داریم، بنابراین هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ جدید خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید با توجه به کیفیت بین 27 هزار و 500 تا 29 هزار و 500 تومان تعیین شد همچنین 625 تومان به عنوان بیمه گندم توسط دولت پرداخت میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات پیشبینیشده در حوزه کشاورزی و تأمین غذا، از ثبات کامل بازار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: تولید داخلی کشور با تمام توان در حال فعالیت است و هیچگونه کمبودی در افق پیشرو وجود نخواهد داشت.
در سالهای اخیر، پوشاک بهعنوان یکی از پرمصرفترین بازارها در جهان بهحساب میآید. در بسیاری از کشورها که اهداف بلندمدت اقتصادی را در دستور کار دارند به واسطه سرمایهگذاری مناسب در حوزه پوشاک، توانستهاند بازارهای هدف را تصاحب کرده و به تولیدکنندگان اصلی صنعت پوشاک در جهان تبدیل شوند. در همین راستا در روزهای اخیر، وزارت اقتصاد بهمنظور حمایت از اشتغال و کمک به اقشار دهکهای پایین جامعه از یکی از مگاپروژههای خود با عنوان طرح اعتبار ملی، رونمایی کرد. این مگاپروژه که با همکاری دو وزارتخانه اقتصاد و رفاه بهصورت مشترک تدوین شده است؛ چهار بخش را در بر میگیرد که یکی از بخشهای مهم آن مربوط به ساماندهی صنعت پوشاک در کشور است که گامی نوین برای پیوند خُردتولید به زنجیره رسمی تأمین محسوب میشود. بر همین اساس در آغاز هفته جاری، تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت کار و وزارت اقتصاد با هدف اجرای طرح «طاها» و توانمندسازی رسته صنعت پوشاک و حمایت از کارآفرینان این بخش به امضا رسید.
