به گزارش تجارت نیوز، در دو دهه اخیر، امارات متحده عربی با تکیه بر سیاستهای دولت مرکزی، در حوزه زیرساختها، توسعه هابهای تجاری و مالی و دیجیتالسازی خدمات عمومی، سرمایهگذاری عظیمی کرده و به این طریق به یکی از کشورهایی تبدیل شده که در حوزه حکمرانی، مدیریت فساد و ایجاد بسترهای اقتصادی مؤثر پیشرفتهای چشمگیری به دست آورده است. با این حال، تحولات صورتگرفته در این کشور، اگرچه حکایت از ظرفیت بالای حکمرانی دارد، اما در کنار آن، شاخصهایی چون آزادیهای سیاسی و مدنی با محدودیتهای چشمگیری روبهرو است.
تحلیل وضعیت امارات از منظر حکمرانی و فساد، از دو بعد قابل تبیین است: نخست، حکمرانی مؤثر و کارا در قالب دستگاه دولتی متمرکز، و دوم، محدودیتهای سیاسی و مدنی که باعث میشود شفافیت و مشارکت مردمی در سیستم حکومتی با چالشهایی مواجه شود. در همین راستا نشریه تجارتپلاس تلاش داشته تا در مقاله پیش رو، بر اساس شاخصهای معتبر بینالمللی، وضعیت حکمرانی و فساد در امارات را تا نیمه اول سال ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار داده و به تحلیل نقاط قوت و ضعف این سیستم حکمرانی بپردازد.
شاخص ادراک فساد
امارات براساس شاخص ادراک فساد (CPI) که از سوی سازمان شفافیت بینالملل منتشر میشود، در سال ۲۰۲۴ با امتیاز ۶۸ از ۱۰۰ درصد رتبه ۲۳ در میان ۱۸۰ کشور را به خود اختصاص داد. این رتبه، نشاندهنده وضعیت قابل قبول امارات در مقایسه با سایر کشورهای جهان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است؛ این گزاره نشان میدهد ابوظبی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس با کمترین میزان فساد دست به گریبان است.
با این همه آنگونه که موسسه مطالعاتی خلیج فارس در گزارشی تاکید داشته، باید توجه داشت که امارات علیرغم رتبه بالا در حوزه حکمرانی، با چالش شفافیت در برخی حوزهها روبهرو است. یکی از این چالشها، دسترسی محدود به اطلاعات مالکیت شرکتها است که بهطور غیرمستقیم بر روند مدیریت فساد و شفافیت تأثیر میگذارد. شفافیت بهویژه در بخشهایی که تعاملات اقتصادی و تجاری پیچیدهتر میشوند، این پتانسیل و توانایی را دارد تا این بازیگر با دسترسی موثر به اطلاعات، از آن به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش فساد و اطمینان از رقابت منصفانه بهرهمند شود.
1. مسیر دشوار دسترسی به اطلاعات
یکی از نکات قابل توجه در گزارشها، دسترسی محدود به اطلاعات مالکیت شرکتها است. در کشورهایی که حکمرانی شفافتری دارند، اطلاعات مرتبط با مالکیت شرکتها و موسسات باید در دسترس عموم قرار گیرد تا مردم و نهادهای نظارتی بتوانند از آن برای پیگیری معاملات و پیشگیری از فساد استفاده کنند. اما در امارات، مالکیت پیچیده شرکتها و گاهی ترکیب شرکتهای هلدینگ با مالکان ناشناس موجب میشود که شفافیت اطلاعات تحت تاثیر قرار گرفته و این خود میتواند زمینهساز فساد و بهرهبرداریهای غیرقانونی شود.
براساس دادههای گزارش شفافیت بینالملل، در حالی که امارات در میان کشورهای پیشرفته از نظر کنترل فساد نقشی برجسته ایفا کرده، کمبود شفافیت در برخی از بخشها مانند مناقصات دولتی و بخشهای اقتصادی خصوصی میتواند زمینهساز فساد پنهان شود.
2. فساد در بخشهای دولتی و خصوصی
گزارشها نشان میدهند که فساد در بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی است. این بدان معنا است که دولت امارات در مقایسه با بخشهای خصوصی، در حوزه نظارت و پاسخگویی پویایی بیشتری دارد.
با این حال، چالشهای شفافیت در مناقصات دولتی همچنان پابرجا است. بهویژه در مواردی که رقابتهای تجاری و تجزیه و تحلیل قراردادهای دولتی ممکن است در معرض خطر فساد یا سوءاستفاده قرار گیرند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش خود ضمن اشاره به متغیر بالا تاکید دارد که علیرغم پیشرفتهای زیاد در زمینه شفافیت اقتصادی، سوءاستفاده از موقعیتهای دولتی در امارات همچنان مشاهده میشود و این بخش نیازمند اصلاحات بیشتر در زمینه حاکمیت شرکتی و نظارت مستقل است.
3. تأثیر فساد بر ساختار اقتصادی و اجتماعی
فساد میتواند بهطور غیرمستقیم بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد، بهویژه هنگامی که در مقیاسهای کلان در سطح دولت یا موسسات اقتصادی رخ دهد. اگرچه امارات در قیاس با سایر کشورهایی که در همسایگیاش قرار دارد درگیر فساد جدی نیست، اما اگر مشکل مرتبط با شفافیت در مناقصات دولتی و سایر فرآیندهای حکمرانی رفع نشود، ممکن است تاثیر منفی بر رشد بلندمدت اقتصاد این بازیگر بگذارد.
در گزارشهای جهانی آمده که فساد، بهویژه در بخشهای دولتی، میتواند هزینههای مالی و اقتصادی قابل توجهی تحمیل کند، چرا که ریسکهای حاصل از فساد این پتانسیل را دارد تا منجر به کاهش جذب سرمایههای خارجی، کاهش اعتماد عمومی و اختلال در بازارهای رقابتی شود. این مشکلات ممکن است کیفیت خدمات عمومی و رضایت مردم از سیستم حکومتی را به شکلی منفی متاثر کند.
4. راهحلها و پیشرفتهای پیشنهادی
برای کاهش فساد و افزایش شفافیت، امارات میبایست بهطور مستمر فرایندهای نظارتی خود را تقویت کند. اقدامات کلیدی میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف- تقویت نظارت بر مناقصات دولتی: امارات میتواند از ابزارهای دیجیتال و فناوریهای نوین برای رصد و شفافسازی روند مناقصات دولتی بهرهمند شود.
ب- افزایش دسترسی به اطلاعات مالکیت: اجرای مقررات شفاف برای مالکیت شرکتها و انتشار دادههای اقتصادی میتواند به کاهش فساد کمک کند.
ج- گسترش همکاریهای بینالمللی: امارات باید در سطح جهانی و با سایر کشورها در زمینههای مبارزه با فساد و تقویت حکمرانی شفاف همکاری بیشتری داشته باشد.
در همین راستا باید گفت، شاخص اثربخشی دولت که توسط بانک جهانی (World Bank) ارزیابی میشود، امارات را در رتبهای بسیار فراتر قرار داده است. طبق دادههای منتشر شده در سال ۲۰۲۳، امارات براساس این شاخص امتیاز ۱٫۲ و رتبه صدکی ۸۰٫۵ را به دست آورده، امتیازی که نشاندهنده کارایی بالای دستگاه دولتی در ارائه خدمات عمومی است.
در این میان تحقیقات مختلف مانند «ارزیابی و اولویتبندی چالشهای نوآوری در خدمات دولتی امارات» که سال 2025 منتشر شد، نشان میدهند که امارات بهطور مؤثر از سیستمهای دیجیتال و فناوریهای نوین برای ارتقاء خدمات دولتی استفاده کرده است. با این حال، این سیستم دیجیتالمحور هنوز نیاز به تقویت شفافیت و نظارت عمومی دارد تا از روندهای بوروکراتیک و متمرکز خارج شود. بنابراین، با وجود کارایی بالای دولت در ارائه خدمات، برای بهبود وضعیت حکمرانی، این بازیگر میبایست نهادهای نظارتی و مشارکتهای مردمی را تقویت کند تا به سطح بالاتری از شفافیت و پاسخگویی برسد.
شاخص کیفیت مقررات
شاخص کیفیت مقررات (Regulatory Quality) یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی حکمرانی است که توسط بانک جهانی منتشر میشود. این شاخص عملکرد دولتها را در تدوین و اجرای مقررات موثر و مناسب برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی ارزیابی میکند. در سال ۲۰۲۳، امارات موفق شد امتیاز ۱٫۰ را به دست آورده و رتبه ۸۱٫۹ را از آن خود کند. این امتیاز، ابوظبی را در زمره کشورهای با محیط قانونی نسبتاً قدرتمند قرار خواهد داد. علاوه بر این، این امتیاز نشاندهنده آن است که امارات در سطح جهانی و منطقهای برای ارتقای کیفیت مقررات و تدوین قوانین حمایتی از کسبوکارها و سرمایهگذاریها تلاش کرده و توانسته است فضای اقتصادی و تجاری نسبتاً رقابتی و مطمئن ایجاد کند. با این حال در این زمینه متغیرهایی که در ذیل به آنها اشاره میشود، قابل تامل است.
1. چالشها در اجرای مقررات
با وجود امتیاز مطلوب در کیفیت مقررات، چالشهای اجرایی همچنان در این زمینه وجود دارند. پژوهشها نشان میدهند که در حالی که امارات در تدوین و ساختار مقررات در سطح عالی عمل کرده، اما چالشها و مشکلات در مرحله اجرای این مقررات در بلندمدت میتوانند مشکلاتی را ایجاد کنند. این مشکلات به دلیل عدم نظارت کافی، شفافیت محدود در فرایندهای اجرایی و عدم پاسخگویی مناسب از سوی نهادهای نظارتی به وجود میآید.
تحقیقات بانک جهانی و پژوهشهای اصلاحات بخش عمومی در امارات نشان میدهند که در بسیاری از مواقع، اجرای قوانین و مقررات میتواند در سطح اجرایی با مشکلاتی مواجه شود که تأثیر منفی بر فعالیتهای اقتصادی و رقابتپذیری دارد. این امر در برخی موارد، بالاخص در شرایطی که قوانینی که به درستی تصویب شدهاند، قادر نخواهند بود بهطور کامل در عمل اجرا شوند.
2. اهمیت نظارت مردمی و شفافیت در اجرای مقررات
در راستای رفع چالشهای اجرایی، یکی از راهکارهای مهم برای ارتقای کیفیت مقررات در امارات، افزایش نظارتهای مردمی و مشارکت عمومی در فرآیندهای نظارتی است. نظارت مردمی بهویژه در بخشهای دولتی و قوانین جدید میتواند به ایجاد شفافیت بیشتر و کاهش فساد کمک کند. همزمان با بهرهگیری از فناوریهای نوین، اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات میتوانند بهصورت عمومی در دسترس قرار گیرند و نظارت و ارزیابی بر اجرای آنها آسانتر شود.
همچنین، تقویت پاسخگویی دولتها و نهادهای اجرایی و افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات اجرایی از دیگر راهکارهای ضروری برای بهبود وضعیت اجرای مقررات است.
3. نقش نظارت و پاسخگویی در رفع چالشهای اجرایی
همانطور که اشاره شد، نظارتهای مردمی و افزایش شفافیت در اجرای مقررات میتواند راهحلهایی برای رفع چالشهای موجود در مسیر اجرای قوانین باشد. بر اساس گزارشهای OECD و پژوهشهای بانک جهانی، نظارت مستقل و شفافیت در فرآیندهای اجرایی میتواند سطح فساد و انحرافات اجرایی را کاهش دهد. این امر به ویژه در کشورهایی که نهادهای نظارتی و سازمانهای دولتی بهطور متمرکز عمل میکنند، اهمیت ویژهای دارد.
در واقع، ایجاد یک چارچوب نظارتی مستقل که از شهروندان و نهادهای غیر دولتی نیز در آن مشارکت داشته باشند، این پتانسیل را دارد تا در بهبود عملکرد حکمرانی اقتصادی تأثیرگذار باشد. نظارت مردمی بر اجرای مقررات نه تنها موجب افزایش رعایت قوانین میشود، بلکه موجب میشود که اطلاعات واقعی و دقیق از وضعیت موجود در جامعه به دست آید و از بروز انحرافات و مشکلات جلوگیری شود.
4. سایه کیفیت مقررات بر رشد اقتصادی
یکی از مؤلفههای کلیدی در کیفیت مقررات، ارتباط آن با رشد اقتصادی است. هرچه قوانین و مقررات به شکلی شفاف و کارآمد تدوین و اجرا شوند، زمینه برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد. بر اساس پژوهشها، رشد اقتصادی در کشورهای با مقررات شفاف و کارآمد، نسبت به کشورهای با قوانین پیچیدهتر و ناپایدار، به مراتب بالاتر است.
امارات، با توجه به تلاشهای خود در سادهسازی فرآیندهای تجاری و توسعه قوانین حمایتی، توانسته جایگاه مناسبی در میان کشورهای منطقه ایجاد کند. اما برای حفظ و ارتقای این جایگاه، اجرای صحیح قوانین و ایجاد نظارتهای مؤثر در فرآیندهای اجرایی، ضروری است.
شاخصی به نام حاکمیت قانون
شاخص حاکمیت قانون یکی از ابعاد اصلی حکمرانی است که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری تاثیر بسیاری دارد. طبق گزارش بانک جهانی که سال 2024 منتشر شد، امارات در این شاخص امتیاز ۰٫۸ و رتبه ۷۶٫۷ را به خود اختصاص داده است. این متغیر نشاندهنده وضعیت نسبتاً مطلوب در پایبندی به قانون و استقلال دستگاه قضایی است. از منظری دیگر، امارات در بسیاری از بخشها توانسته حکمرانی قانونی نسبتاً موفقی را ایجاد کند که در آن قوانین بهطور عمده رعایت و فرآیندهای قانونی در سطوح مختلف کشور به درستی پیگیری میشوند. این امر در زمینههای مختلف از جمله حقوق مالکیت، امنیت داخلی و اجرای قراردادها تأثیر مثبتی داشته است.
با این حال، یکی از چالشهای عمده متمرکز بودن قدرت اجرایی و نظارتی است. به این معنا که دستگاه قضایی در برخی بخشها تحت تأثیر مقامات دولتی و سیاسی قرار دارد، متغیری که میتواند استقلال و بیطرفی قوه قضائیه را به چالش بکشد. برای مثال، گزارشها و تحلیلهای انجام شده در سال ۲۰۲۴ توسط پژوهشگران داخلی و بینالمللی نشان میدهند که تقویت استقلال قضایی و شفافیت در عملکرد نهادهای قضایی میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و در بلندمدت وضعیت حکمرانی را بهبود بخشد. در این میان، برخی از تحلیلگران بر این باورند که استقلال نهاد قضایی باید بهطور جدی تقویت شود تا از تأثیرات منفی فشارهای سیاسی یا اجرایی جلوگیری شود. این امر نیازمند ایجاد نهادهای نظارتی مستقل است که بتوانند عملکرد دستگاه قضایی را از دیدگاههای مختلف ارزیابی و اطمینان حاصل کنند که قانون بهطور بیطرفانه و بدون مداخلههای خارجی اجرا خواهد شد.
درباب آزادیهای سیاسی و مدنی
آزادیهای سیاسی و مدنی از دیگر شاخصهای کلیدی در ارزیابی حکمرانی هستند که تأثیر زیادی بر مشارکت اجتماعی و شراکت عمومی دارند. طبق گزارش فریدمهاوس که سال ۲۰۲۵ منتشر شد، امارات براساس شاخص آزادیهای سیاسی و مدنی امتیاز بسیار پایین ۲۵ از ۱۰۰ درصد را کسب کرده است. این امتیاز نشاندهنده محدودیتهای های حاکم بر اصول حقوق بشر، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات و مشارکت سیاسی است. امارات در زمینه آزادیهای سیاسی و مدنی یکی از کشورهای محدود در منطقه خاورمیانه قلمداد میشود که آزادیهای اساسی برای شهروندان خود را به شدت محدود کرده است. این محدودیتها بهویژه در زمینه آزادی بیان و حق اعتراضات مشهود است. برای مثال، گزارشها نشان میدهند که انتقاد عمومی از دولت یا حتی اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی حساس میتواند منجر به عواقب قانونی جدی شود. در همین راستا یکی از جنبههای اصلی محدودیتهای سیاسی و مدنی در امارات، که به شکلی جدی قابل تامل است، وضعیت آزادی رسانهها است.
طبق گزارش گزارشگران بدون مرز (Reporters Without Borders) در سال ۲۰۲۵، وضعیت آزادی رسانهها در امارات چندان قابل اعتنا نیست. این گزارش بهطور خاص بر سانسور اخبار و محدودیتهای جدی در فعالیت خبرنگاران در این کشور تأکید دارد. به باور گروهی از ناظران یکی از مهمترین موانع بر سر راه آزادی رسانهها، دستگاه سانسور دولت است که در بسیاری از موارد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم اعمال میشود. رسانهها و خبرنگاران در امارات موظف به رعایت خطمشیهای دولتی هستند و گزارشهای انتقادی یا مخالف با سیاستهای دولت غالباً سرکوب میشوند. علاوه بر این، عدم آزادی مطبوعات و محدودیت در دسترسی به اطلاعات، از جمله مشکلات اصلی در این زمینه است که میتواند بر نظارت عمومی و شفافیت حکومتی تأثیر منفی بگذارد.
در نهایت میتوان گفت که امارات در سال ۲۰۲۵ علیرغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه حکمرانی و کنترل فساد، در عرصه آزادیهای سیاسی و مدنی با چالشهای جدی مواجه است. از همین رو این بازیگر میبایست به منظور ارتقای وضعیت حکمرانی پایدار، بهطور همزمان در دو مسیر کارایی و آزادی گام بردارد و در حوزههایی چون مشارکت عمومی، استقلال قضایی و شفافیت در بخشهای دولتی، اصلاحاتی را اعمال کند.
