طبق تازه‌ترین گزارش ویژوال کاپیتالیست درباره نوسان‌های ارزی در سال ۲۰۲۴ میلادی، قیمت دلار آمریکا در این سال بیش‌ترین رشد را داشته است و سایر ارزهای منطقه‌ای در جهان با کاهش ارزش مواجه شده‌اند.
در صورت تحقق و دست یابی به یک نظام رسمی پرداخت در کشور، بانک مرکزی می‌تواند از ایجاد شوک اقتصادی به بازار و ایجاد نوسانات نرخ ارز به میزان قابل توجهی جلوگیری کند؛ چراکه تمام متعاملین مشروع و حاضر در بازار ارز را در یک ساختار و بستر گرد هم آورده است.بسترهای لازم پیش بینی شده است
روابط عمومی وزارت اطلاعات خبر داد؛ با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در معاونت اقتصادی، علاوه بر دستگیری ۵ اخلالگر شاخص بازار ارز تهران، مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش یافت.
دادستان تهران از محاکمه ۹ مدیر بانک دی به خاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی‌ضابطه به افراد خاص و بازداشت ۴۴ نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد.
محسن جلواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت گفت: «هر چند وقت یک‌بار اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد که به فراخور موضوع، دیدبان شفافیت و عدالت نسبت به آن موضع می‌گیرد و ورود می‌کند.»
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به حبس، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه مجموع تعهدات ارزی حاصل از صادرات و رفع تعهد نشده، حدود ۲۵ میلیارد یورو است، به صادرکنندگان متخلف هشدار داد اگر ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند پرونده آن‌ها به اتهام اخلال در نظام ارزی در دادگاه خارج از نوبت و علنی رسیدگی می‌شود.
هفتمین جلسه دادگاه علنی ۲۱ متهم اخلال ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام برگزار شد.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر برگزار شد که متهم ردیف اول به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم است.
