معاون وزیر صمت با بیان اینکه اصلاح سیاست ارزی تازه آغاز شده و آثار آن سال آینده آشکار میشود، گفت: کاهش زمان تخصیص ارز به کمتر از ۳۰ روز تا ابتدای سال آینده امکانپذیر است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران باید نرخی باشد که با متغیرهای پولی و مالی هماهنگ باشد، رقابتپذیری تولید داخلی را حفظ کند، تکنرخی و شفاف باشد و در چارچوب انضباط پولی و مالی قرار گیرد.
شتاب تحولات کلان اقتصادی و تنشهای ژئوپلیتیکی در روز پنجشنبه ۹ بهمن، موجی از فروش در بازارهای مالی جهانی به راه انداخت و قیمت بیتکوین را به پایینترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رساند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ارز چند نرخی برای یک عده منفعت بادآورده به همراه داشت، گفت: این روش نه تنها برای زیان اقتصاد کشور بود، بلکه سبب برخی انحرافات و مفاسد مالی و اقتصادی شده بود.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: حجم قابل توجهی از ارز صادراتی از تعهدات گذشته و ارز جدید به چرخه اقتصاد در حال بازگشت است و مشکل خاصی در زمینه ورود ارز به کشور نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه همه این موضوعات را باید کنار هم بگذاریم و با هم ببینیم، عنوان کرد: خودمان را گول نزنیم که هیزم این آتش از کجا تهیه میشود؟ عملکرد من مسئول این هیزم را میآورد. اگر دشمن میخواهد آتش روشن کند و بنزین بریزد باید این بنزین را روی یک هیزمی بریزد و آن هیزم هم هیزم نارضایتی است. این هیزم را چه کسی ایجاد میکند؟ مردم؟ نه؛ من دولت، من مجلس، من حاکمیت، من ارگان.
رئیس قوه قضاییه گفت: دولت هر چه سریعتر با تلاش و تدبیر بیشتر، هر آنچه را مربوط به کنترل بازار، مباحث ارزی و معیشت مردم است، تمشیّت کند؛ دشمن به این قبیل مسائل امید بسته است و مترصد است با سوءاستفاده از آنها، اغراض و توطئههای خود را پیش ببرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: رییس بانک مرکزی باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حرکت کند و حکمرانی ارز را از بازار فردوسی به میرداماد ببرد و این گونه نباشد که هراتی ها،سلیمانیها، اربیلیها و تراستیها تعیین کننده نرخ ارز باشند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: تلاش شد که گامها به سوی تکنرخی شدن ارز تدریجی باشد. اما شرایط بازارها به گونهای شد و مجموعه وضعیت درآمدهای ارزی و تقاضاهای ارزی به گونهای بود که به فرآیندهای تصمیمگیری سرعت بخشید. بر اساس تصمیمی که در بانک مرکزی گرفته شد حرکت به سوی بازار توافقی نهایی شد و عملا تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام شدند.
طرح کالابرگ دولت که وعده عرضه کالای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنطیم بازار را میدهد در گام اول با یک تناقض بزرگ روبهرو شده است. شکاف فاحش قیمت مصوب و بازار آزاد این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت میتواند بر این شکاف غلبه کند یا سرنوشت این طرح، تکرار تجربه شکستخورده ارز ترجیحی است؟