با وجود کیفیت بالای محصولات صنعت تجهیزات پزشکی ایران، صنعتگران ایرانی این حوزه بازار داخلی را به دلیل تخصیص ارز ترجیحی برای واردات، به خارجی‌ها واگذار کرده‌اند.
«بازگشت برنج و روغن به فهرست محصولات مشمول دریافت ارز ترجیحی»؛ این آخرین تصمیمی است که از جلسه هیات دولت بیرون آمد تا تعداد کالاهایی که دلار 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کنند به 28 قلم برسد.
مصوبه دولت برای کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هفته گذشته برای فهرست دارو، مواد اولیه آن، تجهیزات مصرفی پزشکی و کالاهای اساسی کشاورزی ابلاغ شد. با اصلاح این مصوبه در شب گذشته، برنج و روغن خام به لیست کالاهای مشمول اضافه شدند.
پس از گذشت دو سال از اجرای سیاست جراحی اقتصادی توسط رئیس دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد او، حالا کالاهای مختلف در حال بازگشت به فهرست مشمولان دریافت ارز ترجیحی هستند؛ چنان‌که در آخرین مورد برنج و روغن هم به این فهرست بازگشتند تا حالا طوماری از کالاهایی پیش روی دولت باشد که ارز یارانه‌ای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.
از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: تک نرخی شدن ارز باعث می‌شود که فساد از بین برود و بازار به ثبات برسد. از آن طرف هم دولت می‌تواند برای حمایت از مصرف کننده یارانه‌ای را به حساب مردم واریز کند تا آنها کالای اساسی خریداری کنند.
چندی قبل بانک مرکزی در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: حذف ارز ترجیحی هنوز هم قابل دفاع است، وقتی که ارز ترجیحی به کالاهای زیادی تعلق می‌گرفت در هر سال حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی تنها به دلیل ارز ترجیحی بود.
اگرچه حذف ارز ترجیحی مستقیما منجر به جهش‌های تورمی نخواهد شد اما احتمالا سیاست‌گذاران دولتی از جهش نرخ ارز به واسطه تعدیل نرخ ارز واردات کالای اساسی بیم دارند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را ۲۸هزار و ۵۰۰ اعلام کرده است، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به افزایش نرخ حامل‌های انرژی نشده است.
پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخی رسانه‌ها، برداشت‌هایی از این گزارش داشتند که این مرکز با انتشار بیانیه‌ای، به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت.
قیمت‌گذاری دستوری دارو باعث شده تا تولید این گروه کالایی در ایران زیان‌ده شود. از این رو اکنون بسیاری از تولیدکنندگان فعال در بخش خصوصی ضمن پذیرش قطع یارانه دارو، خواستار آزادسازی قیمت‌ها و کناره‌گیری دولت از نرخ‌گذاری دستوری شده‌اند.
