علی صالح آبادی گفت: وضعیت اسکناس ارز بانک مرکزی همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ام بسیار خوب است و خوشبختانه صادرکنندگان به ویژه بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام‌های موثری برداشته‌اند.
قیمت ارز نیمایی که به اعتقاد برخی کارشناسان، درحال حاضر جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی است در مسیری افزایشی قرار دارد. دلیل این افزایش قیمت چیست و در آینده ممکن است چه تبعاتی داشته باشد؟
بانک مرکزی در هفته جاری طی بخشنامه‌ای به صرافی‌های مجاز اجازه داد که ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بفروشند. در همین زمینه این بانک روز گذشته جلسه دیگری با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار کرد و از آنها خواست ارز خود را به بازار عرضه کنند؛ اما آیا با آورده پتروشیمی‌ها به بازار، قیمت دلار به تعادل می‌رسد؟
به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی مرغ‌هایی که حدودا ۱۰ روز آینده با ارز نیمایی وارد بازار می‌شوند شرایط تولید اقتصادی نداشته و به تولیدکنندگان زیان وارد می‌کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم و تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش کامل داده شوند.
خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما، خرید ارز مسافرتی و سایر روش‌های تعریف شده قانونی برای تهیه ارز، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب ۱۰ درصد فروش نمی‌شوند.
گرچه هنوز تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ مشخص نیست اما در آستانه تصمیم‌گیری در این رابطه، سهم واردات اقلام اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی سنگین‌تر است، به طوری که فقط ۲۰ درصد ارزش دلاری و حدود ۱۲ درصد حجم واردات این کالاها در سامانه نیما تامین ارز می‌شود.
سازمان غذا و دارو امروز فهرست آخرین اقلامی که ارز تخصیصی به آنها از ترجیحی به نیمایی تغییر یافته را منتشر کرده. اتفاق قابل توجه آن که این سازمان ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از داروها قطع کرده است. موضوعی که به احتمال زیاد بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
براساس آمار بانک مرکزی، میزان معاملات در سامانه نیما در دوره منتهی به هفته سوم آبان ۷۰ درصد افزایش یافته و در بازار متشکل ارزی، حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار با میانگین هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با توجه به اختلاف معنادار نرخ نیما و ارز آزاد که فرصت حضور از صادرکنندگان کوچک و متوسط را سلب نموده، تلاش در جهت یکسان سازی نرخ نیما و ارز آزاد ضروری به نظر می‌رسد؛ همچنین نظر به اینکه کشورهای عراق، افغانستان و سی آی اس به صورت سنتی شرکای اصلی تجاری ایران هستند و بخشی از معاملات کالایی با آنها با ارز محلی صورت می گیرد، راه حل منطقی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که اختلاف ۱۱ درصدی میان قیمت ارز نیمایی و ارز واقعی، موجب انحراف و رانت شده و مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان واقعی ایجاد کرده است.
