تورم فزاینده و کاهش مداوم ارزش ریال، سرمایه‌گذاران ایرانی را به سوی طلا و رمزارز سوق داده است. با این حال، تجربه تلخ پروژه‌هایی مانند سکه ثامن که با تبلیغات گسترده، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد، هشدار مهمی برای سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه به شمار می‌آید.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: پارسال بیش از هشت میلیارد دلار شمش طلا به کشور وارد شد که نظارت هوشمندانه و بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز برای این بخش ضروری است.
افزایش ارزش دلار و خوشبینی نسبت به توقف احتمالی جنگ بین روسیه و اوکراین تقاضا برای طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن را کاهش داده و قیمت آن را پایین آورده است.
در معاملات روز گذشته بازار ابزارهای مبتنی بر طلای بورس کالای ایران بالغ بر ۳۴۵ میلیون و ۴۶۴ هزار واحد صندوق های مبتنی بر طلا به ارزش ۲.۶ همت معامله شد.
جیووانی استوانوو، تحلیلگر بانک یوبیاس اعلام کرد که بازار اکنون انتظار کاهش تنش‌های تجاری را دارد و نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال‌رزرو نیز کاهش یافته است. با این حال، او پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال جاری، قیمت طلا می‌تواند مجددا به سطح ۳۵۰۰ دلار در هر اونس بازگردد.
نادر بذرافشان از کاهش چشمگیر قیمت سکه و طلا در بازار داخل طی هفته اخیر خبر داد و گفت: با وجود کاهش ۲۳ دلاری اونس جهانی، افت نرخ ارز عامل اصلی این کاهش بوده است. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با وجود این افت قیمت، بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد و نگرانی‌ها درباره آینده قیمت طلا ادامه دارد. اما اکنون شرایط خوبی است و مردم می‌توانند معاملات خود را انجام دهند.
. روز گذشته، قیمت طلا بیش‌از 2.5 درصد رشد کرد و به رکورد جدید 3430 دلار در هر اونس دست یافت. افزون بر این، نرخ بهره پایین در اروپا و انتظار برای سیاست‌های محرک اقتصادی جدید از سوی چین نیز باعث جذاب‌‌‌تر شدن طلا در مقایسه با دیگر دارایی‌‌‌ها شده است.
پس از رشد بسیار چشمگیر نرخ طلا در هفته گذشته که آن را به رکورد‌های قیمتی جدیدی رساند، مؤسسات مالی گلدمن‌ساکس و یوبیاس پیش‌بینی‌های جدیدی از نرخ این فلز گران‌بها ارائه کردند.
با توجه به اینکه واردات طلا یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی به شمار می‌رود سال گذشته ۱۰۰ تن طلا به اشکال خام به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار وارد کشور شده است.
هرچند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه است، اما فرصت‌هایی نیز پیش رو دارد. بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲ تا ۳.۵ درصد محدود خواهد شد. این میزان بسیار کمتر از هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی است و محقق شدن آن دشوار به نظر می‌رسد.
