آمارهای غیر رسمی نشان میدهد که اجارهبهای مسکن در ۱۰ سال اخیر در کلانشهرها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. هر چند باید دید این رشد قیمت در دوره رکود هم ادامه دار خواهد بود؟
در حالی دولتمردان و اهالی مجلس بر رعایت قانون سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه پافشاری میکنند که بررسیهای میدانی نشان میدهد، این قانون در سطح شهر تهران عملا اجرا نمیشود. رشد قیمت اجاره خانه در بسیاری از مناطق پایتخت از ۵۰ درصد هم فراتر رفته و مستاجران را با مشکلات زیادی در تمدید قرارداد یا نقل مکان به خانه جدید، مواجه کرده است.
بازار اجاره مسکن طی سالهای گذشته به یکی از بزرگترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. مستاجران هر ماه باید مبلغی را پرداخت کنند که با سطح درآمدشان همخوانی ندارد. پرسش اینجاست که چقدر از حقوق کارگران صرف اجاره خانه میشود علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با تجارتنیوز، میانگین اجاره خانه در تهران را ۱۰۵ میلیون تومان اعلام کرده که حدود هشت برابر حقوق پایه کارگران است. او همچنین توضیح میدهد که چرا سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه در سطح کشور رعایت نمیشود و در این زمینه به حقوق قانونی مستاجران اشاره میکند.
رشد اجارهبهای مسکن کشور، پس از وقفهای کوتاه، مجددا سرعت گرفت و در مرداد ماه با تورم ماهانه ۲.۴ درصد بالاترین نرخ افزایش ماهانه را ثبت کرد؛ این روند افزایشی احتمالا از نبض بازار اجارههای تهران نشأت میگیرد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعیین حداکثر نرخ ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در پایتخت، هشدار داد: این مهم مصوبه شورای عالی مسکن استان بوده و عدم تمکین به آن موجب اعمال جریمه و تعزیر خواهد بود.
سقف افزایش اجاره بها که طی دو سال گذشته با عددی ثابت به صورت کشوری تعیین میشد، اکنون به صورت استانی تعیین میشود. اداره راه و شهرسازی استان تهران سقف افزایش اجاره بها در این استان را ۲۵ درصد تعیین کرده است. این سیاست که در ظاهر منطقی و منعطف به نظر میرسد، در عمل، با شبهات زیادی مواجه است. سوال اساسی این است که آیا سقف اعلامی با توجه به تورم 34 درصدی (تورم اسمی) توان کنترل بازار اجاره مسکن را خواهد داشت؟ آیا با وجود تورم افسارگسیخته، میتوان با تعیین عدد و بخشنامه، افزایش اجاره بها را را کنترل و در مالکیت خصوصی شهروندان مداخله کرد؟
طبق روال هر سال، چند روزی است جابجایی مستاجران در بازار مسکن آغاز شده، اما وجود یک خلاء کار را برای این قشر دشوار کرده است. این خلاء تعیین سقف افزایش اجارهبهاست.
کارشناس اقتصادی معتقد است که براساس مطالعاتی که درباره اجاره مسکن صورت گرفته، در برلین شاید نزدیک به ۷۰درصد افراد مستاجر هستند و این نشان میدهد که خانوارهای مستاجر تحت حمایت یک نهاد نظارتی قرار دارند که اجارهنشینی را برای مستاجران تسهیل میکند. آنچه مشکینی بر آن تاکید دارد و معتقد است که در میانمدت میتواند حل مشکلات مربوط به مستاجران در کشور و بهویژه درکلانشهرها را امکانپذیر کند، تشکیل «نهاد نظارتی اجارهداری» در وزارت شهرسازی است.
اما نکته قابل توجه در تحقیقات میدانی از دو منطقه شرق و غرب تهران، جهش میزان پولپیش در منطقه ۴ است که متوسط پولپیش در منطقه ۴ براساس فایلهای ارائه شده به بازار به رقم ۶۵۴.۸ میلیون تومان رسید. در حالی که این رقم در ماه گذشته ۵۰۸ میلیون تومان بوده است. در مقابل در منطقه ۵ میزان پولپیش روند کاهشی داشته و از ۶۴۴ میلیون تومان پولپیش به ۶۱۲.۵ میلیون تومان رسید.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، معاملات از اردیبهشت رونق میگیرد و اگر بازارهای موازی بیثبات شوند، سرمایهها به سمت مسکن سوق مییابد.
سالی که گذشت، سال خوبی برای حوزه مسکن نبود. بازار مسکن در رکود ماند اما قیمت اجارهبها برای بسیاری از خانوارها بیشتر و سنگینتر از قبل شد؛ بهویژه در تهران، که فشار تورم بیش از هر چیز خود را در بخش اجاره نشان داد. حالا با آغاز سال ۱۴۰۴ و نزدیک شدن موعد تمدید قراردادهای اجاره، بسیاری از مستاجران نگران وضعیت اجاره خانه خود در سال جاری هستند. بررسیهای تجارتنیوز از مناطق مختلف تهران نشان میدهد که اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم رشد کرده است؛ نه براساس سقف قانونی افزایش ۲۵ درصدی اجاره که مجلس به تصویب رسانده بود.
آمارها و دادههای بانک مرکزی از شاخص کرایه مسکن در مرداد ۱۴۰۳ نشان میدهد که رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۵ درصد بوده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه میانگین نرخ اجارهبها در تهران بیشاز ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: با توجه به رشد قیمتها در بازار مسکن، مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمیکنند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند، گفت: اجارهبها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرد.
اراک یکی از شهرهایی است که از بهار 1400 تا بهار 1402 تورمی نزدیک به 150 درصد را در بازار مسکن تجربه کرده است. نماینده مردم اراک نیز پیش از این اعلام کرده بود، این شهر در دهههای 80 و 90 دومین رتبه را در افزایش قیمت مسکن داشته است. با این حال اما حسن امیدی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک، در گفتوگو با «تجارتنیوز» اظهار کرده است بازار مسکن این شهر در سال جاری ثبات قیمت پیدا کرده و افزایش چشمگیری نیافته است.
یک مشاور املاک در شرق تهران می گوید : در شرق تهران به دلیل آنکه تقاضا زیاد و عرضه کم است، مالکان بسیار سلیقهای قیمت هارا تعیین میکنند که با واقعیت بسیار متفاوت است.
