یک فعال صندوق لشکری گفت: با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحلهای همسانسازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه میرسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تأثیر مستقیم بودجه بر زندگی مردم، از ارجاع ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ به کمیسیون تلفیق برای بررسی دقیقتر ابهامات موجود و ارائه جمعبندی در صحن علنی در روز سهشنبه هفته جاری خبر داد.
دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجموع کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که هم به شدت تورمی است و هم ریاضتی برای مردم است. حداقل دولت میتوانست یکی از این دو مورد را در بودجه بگنجاند.
وزیر کار درباره شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی که برخی مواقع در هفته رخ میدهد و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است، توضیح داد: این مسائل درست است اما با توجه به محدودیتهای مالی که هم دولت و هم واحدهای تولیدی با آن روبرو شدهاند، مشکلاتی وجود دارد وگرنه افزایش دستمزدها خواست همه ما است.
محسن باقری گفت: هنوز هیچ دعوتنامهی رسمی برای تشکیل جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد به دستمان نرسیده است. از طرف گروه کارگری نیز اگرچه هیچ نامه یا درخواست رسمی برای تشکیل جلسات کمیته مزد و شورایعالی کار ندادیم اما پیش از این، بارها در رسانهها به ضرورت برگزاری جلسه اشاره کردهایم و تأکید داریم که شرایط اقتصادی کارگران نیازمند بررسی فوری است.
طبق ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در محاسبات خود لحاظ کنند؛ رقمی که پس از جمعبندی لایحه در هیأت وزیران نهایی خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیهای در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمریبگیران توضیح داد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش حقوق شرکتهای خصولتی زیرمجموعه وزارت کشاورزی گفت: سعی میکنیم میزان افزایش حقوق روسا و کارمندان در این سطح را رعایت کنیم.
معاون رییسجمهور گفت: متوسط افزایش حقوقها کمی فراتر از میزان تورم خواهد بود. همهی اینها را از دید بودجهای میگویم. ممکن است یکی در مورد خودش بگوید که افزایش حقوقش بیست درصد بوده است، کاملا درست است اما از دید بودجهای متوسط تمام پرداختیها بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.
سیدمرتضی افقه گفت: تنها راهکار این است که تولید ملی همراه با توزیع مناسب درآمدها افزایش پیدا کند، برای اینکه این اتفاق بیفتد هم هیچ راهی جز حذف تحریمها وجود ندارد تا هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ صادرات و واردات معضلات حل شود؛ اما در میانمدت و بلندمدت باید ریشههای ساختاری و ناکارآمدیهای نظام حکمرانی که باعث اضمحلال اقتصاد کشور شده است را برطرف کنند.
