همزمان با بر هم خوردن توافق ایران و آمریکا و آغاز مجدد محاصره دریایی ایران، فشار اقتصادی بر دولت و مردم دوچندان شده است. مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی نقش نهادهای حاکمیتی در این شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها به ایفای وظایف خود پرداخته است.
تازهترین گزارش فصلی اقتصاد ایران نشان میدهد، نقدینگی ایران در پایان زمستان ۱۴۰۴ با رشد ۵۳.۳ درصدی از ۱۵ هزار همت عبور کرده است؛ همزمان، پایه پولی سریعتر افزایش یافت و اعتبار بانکی عمدتا به خدمات و صنعت رسید.
تازهترین گزارش فصلی اقتصاد ایران نشان میدهد، اگرچه بورس تهران زمستان ۱۴۰۴ را با افت شاخصها سپری کرده، اما افزایش ارزش معاملات را نیز در کارنامه داشته و پول از تالار معاملات خارج نشده است. همزمان، فشار بر سهام کوچکتر شدیدتر بوده و بازارهای کالایی مسیر متفاوتی را پیمودهاند.
در حالی که کشور با پشت سر گذاشتن دو جنگ، با کسری بودجه و تورم دستوپنجه نرم میکند، نقش نهادهای حاکمیتی با وجود برخورداری از منابع عظیم مالی در مدیریت این بحران نامشخص است. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی این موضوع پرداخته است.
کمبود منابع مالی در پساجنگ، دست دولت را برای افزایش مبلغ کالابرگ بسته است. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، به تجارتنیوز گفته است، نهادهای اقتصادی حاکمیتی با وجود منابع عظیم، نه مالیات میدهند و نه شفافیت مالی دارند. به گفته او، ادغام خزانه این نهادها با دولت، راهکار تامین منابع کالابرگ است.
مهدی حاجیوند، کارشناس اقتصاد ورزش- ایران از جمله کشورهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از تیمهای حاضر در بزرگترین رویداد ورزشی جهان، بهعنوان نمونهای منحصربهفرد از پیوند میان «اقتصاد تحریمزده و در حال گذار» و «صنعت فوتبال با چالشهای سیاسی و لجستیکی بیسابقه» بود.
نهادهای اقتصادی حاکمیتی با وجود داراییهای عظیم، در مدیریت بحرانهای اقتصادی نقش مبهمی داشتهاند. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز معتقد است که آنها توانایی کمک به اقتصاد را دارند اما خارج از حوزه ماموریت اصلی خود فعالیت میکنند.
در حالی که کشور با عبور از دو جنگ، با مشکلات اقتصادی روبروست، نقش نهادهای حاکمیتی ثروتمندی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس و دیگر نهادهای خصولتی، در بهبود این شرایط سوالبرانگیز شده است. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است مالیات راه حل پاسخگوکردن این نهادهاست.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از نبود شفافیت مالی در نهادهای بزرگ اقتصادی حاکمیتی میگوید نهادهای خصولتی و حاکمیتی، باید بیلان مالی بدهند و روشن کنند دارایی، سود و سرمایهگذاریشان کجاست.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: متأسفانه ۶۰ درصد از مردم امید به بهبود شرایط آینده ندارند، هرچند باید توجه داشت که تحولات اجتماعی و رخدادهای خاص میتوانند به سرعت بر احساس انسجام، دلبستگی و همبستگی اجتماعی اثر بگذارند.
یک نماینده مجلس گفت: با توجه به احتمال تداوم محدودیتهای دریایی، دولت و دستگاههای اقتصادی برنامهریزی مناسبی برای استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی، ریلی و بنادر جایگزین انجام دادهاند و این اقدام میتواند تابآوری اقتصاد کشور را به شکل محسوسی افزایش دهد.
راغفر گفت: گسترش فروشهای اعتباری و خریدهای اقساطی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نتیجه نااطمینانی گسترده و ضعف نظارت بر بازارهاست و برخی از این سازوکارها هزینههای سنگینی را به مصرفکنندگان تحمیل میکنند.
بر اساس داده های مرکز آمار بدهی خارجی ایران از ۸.۷ میلیارد دلار در ۱۴۰۰ به ۵.۱ میلیارد دلار در پاییز ۱۴۰۴ رسید، اما ترکیب آن تغییر کرد و سهم بدهی کوتاهمدت از کل بدهیها افزایش یافت.
شاخص فلاکت ایران در زمستان ۱۴۰۴ به ۷۴.۲ واحد رسید؛ بالاترین سطح پنجساله که تورم موتور اصلی آن بوده است. در این بین غرب کشور در صدر رتبهبندی استانی ایستاد.