«سال بلوا»؛ این شاید نزدیک‌ترین تعبیری باشد که بتوان برای شرایط صنایع ایران در سال ۱۴۰۳ به کار برد. شرایط بحرانی توام با انواع ناترازی‌ها، تورم فزاینده، نابه‌سامانی ارزی، کسری سنگین بودجه، تحریم و سرکوب‌ها و تصمیمات تحمیلی دولت که اگر برای رفع آنها چاره‌اندیشی نشود، باید 1404 را «سال بلواتر» دانست.
معاون اسبق بانک مرکزی درباره پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت در بهترین حالت ممکن با درآمد حاصل از فروش نفت به چین نمی‌تواند نرخ تورم را پایین‌تر از ۴۰ درصد بیاورد و حتی ممکن است در بدترین حالت نرخ تورم به ۶۰ درصد هم برسد.
مقایسه اقتصاد ایران در سال 1403 از زمان آغاز فعالیت دولت پزشکیان با دوره مشابه سال گذشته، حاکی از آن است که تداوم کاهش نرخ بیکاری و کنترل نسبی رشد نقدینگی از معدود دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می‌روند و باقی شاخص‌های اقتصادی، نتوانستند در مسیر بهبود قرار گیرند.
برای اولین بار در تاریخ ایران ، صادرات فولاد کشور با روشهای کول بری انجام شده است! نه اینکه فولاد را بر دوش بکشند، بلکه به این معنا که فولاد را با کارتهای ناشناس بازرگانی صادر کرده اند و ارز آن را در بازار آزاد فروخته اند و کسی هم پاسخگو نیست. به همین دلیل است که ارزهای سرگردانی ایجاد شده اند که امکان سیاست ورزی را برای دولت و بانک مرکزی به طور کامل از بین ببرند. 160 هزار مجوز سیار و در حوزه بازرگانی نزدیک به 20 هزار کارت بازرگانی ناشناس صادر شده است. این مجوزها توسط افراد حقیقی گمنام و بدون اهلیت و صلاحیت کسب شده که اساسا امکان کنترل آنها وجود ندارد. سال گذشته 7 میلیارد دلار صادر شده و تقریبا نیمی از ارز آن برنگشته است. همزمان وقتی شکاف میان ارز رسمی و بازار آزاد به چنین وضعی می رسد، یا صادرکننده ارزش را با چشم انداز افزایش قیمت ارز نگه می دارد و گاو صندوق شرکتها پر از ارزی می شود که آنها را نگه داشته اند تا به وقت مقتضی و در اوج بفروشند یا اینکه اساسا صادرکننده ارز خود را از مجاری غیررسمی بر می گرداند.
با توجه به عوامل کلیدی مانند کسری بودجه و افزایش پایه پولی، کاهش درآمدهای ارزی، بحران بدهی‌های دولتی، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های انبساطی در شرایط رکود، نرخ تورم سال 1404 به احتمال زیاد بین ۵۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود. تحقق نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط دولت در سال ۱۴۰۴ نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد و در این شرایط، حتی رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد نیز ممکن است خوش‌بینانه باشد.
عضو اتاق ایران با بیان اینکه، باید بر مبنای واقعیت‌های موجود و مبانی درست مدیریت، تصمیمات مهم گرفته شود، گفت: سپردن کار مردم به خود مردم راه حل بهبود اقتصاد ایران است.
سال 1403 در حالی به ایستگاه پایانی رسیده که از شور و شوق سال نو خبری نیست؛ دیگر نه بوی «عیدی» به مشام می‌رسد و نه کاغذهای رنگی، حال و هوای نوروز را زنده می‌کنند. هر چه هست، خبر جهش‌های قیمتی در بازار طلا و سکه است و دلار 100 هزار تومانی و سکه 97 میلیونی! انفجار قیمت‌ها در سال 1403 اقتصاد بازارها و به تبع آن، اقتصاد خانوارها را با بحران جدی روبرو کرد و حالا با ابهامات بسیار سیاسی و اقتصادی، آنها را پای هفت سین نشانده است. آیا سال نو، روزگاری نو را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد؟
هشت کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، موضوع ناترازی بانکی در اقتصاد ایران را زیر ذره‌بین بردند و به این سوال پاسخ دادند که چه عواملی باعث ایجاد و تشدید ناترازی بانکی شدند و این ناترازی چگونه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد؟
6 کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، نقطه آغاز مشکلات اقتصاد ایران را بررسی کردند و به این سوال پاسخ دادند که چه عواملی باعث شدند اقتصاد کشور از میانه دهه 80 وارد روند نزولی شود.
بررسیها نشان می‌دهد؛ درآمد سرانه ترکیه بر حسب برابری قدرت خرید از سال2003 تا 2023 حدودا 4.5برابر شده و به 42هزار و 217 دلار رسیده‌است؛ در واقع این کشور توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی، بدون داشتن درآمدهای نفتی شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش دهد، با این‌حال بالا‌بودن درآمد سرانه عربستان بر حسب برابری قدرت خرید(61هزار و 103 دلار در سال2023) موجب نشده‌است که این کشور تنها به درآمدهای نفتی اتکا کند.
نمایندگان مجلس در جلسه صبح امروز بهارستان طرح تعطیلی پنجشنبه را با وجود مخالفت‌های فعالان تجاری و بازرگانی تصویب کردند. با توجه به تعطیلی سایر کشورهای جهان در روزهای شنبه و یکشنبه، این تصمیم مجلس، اقتصاد ایران را به جزیره‌ای دورافتاده در تجارت جهانی تبدیل می‌کند و بر آتش تحریم و انزوای ایران می‌دمد.
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران از نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1400، در 9 ماهه سال 1403 به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار ميليارد ريال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه […]
به گفته یک کارشناس اقتصادی، با تصویب قانون تثبیت قیمت ها، بدون وجود درک درستی از اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشه‌های ناترازی انرژی و خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد، همین قیمت‌گذاری‌های دستوریست که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
مهدی پازوکی و سهراب دل‌انگیزان، دو کارشناس اقتصادی مخالف و موافق طرح افزایش اختیارات استانداران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، آثار مثبت و منفی این طرح را مورد بررسی قرار می‌دهند.
رییس سازمان ملی بهره وری گفت: سهم بخش خصوصی در کشور پایین است.حدود 14.5درصد اقتصاد در اختیار شرکتهای دولتی است اما بخش بسیار بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکتهای نیمه دولتی یا شبه دولتی است.
