یک تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است ماجرای بانک آینده را نباید یک پولشویی یا فساد معمولی به حساب آورد چرا که این فساد نشاندهنده یک غارت سازمان یافته در اقتصاد ایران است.
وزیر اقتصاد درباره اعلام زیان ۵۰۰ هزار میلیاردی بانک آینده گفت: این اعداد و ارقامی که گفته می‌شود، اعداد و ارقام صحیحی نیست. حتی از نظر برآوردی هم صحیح نیست. بانک آینده به دلیل نوع ساختار دارایی به یک موتور تولید زیان تبدیل شده بود اما اعداد به این صورت نیست.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: از بانک مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و اینچنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد.
قراردادی بلندمدت میان بانک آینده و شرکت وابسته به سهامدار اصلی این بانک، منافع اقتصادی ایران‌مال را تا دو دهه آینده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد؛کارشناسان هشدار می‌دهند این توافق می‌تواند فرایند گزیر و بازپرداخت بدهی سپرده‌گذاران را بی‌اثر کند.
امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به هزینه چندصد‌همتی گزیر بانک آینده گفت: نباید برای جبران ناترازی این بانک به سراغ پول‌پاشی رفت؛ چنین اقدامی فقط تورم تازه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کند.
معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی بوده است، اعلام کرد: براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیر نقدشونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی – بدهی (AMC) پس از مرحله تعیین ارزش‌گذاری، فروخته و طلب طلب‌کاران پرداخت می‌شود.
قوه قضاییه اعلام کرد: از ساعتی پیش برخی رسانه‌ها ، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای ادعایی با عنوان خارج شدن یک از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی منتشر کرده‌اند که این ادعا صحت ندارد و کذب است.
شمس‌الدین حسینی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف بانک آینده تصمیمی سیاسی یا شخصی نبوده، گفت: اجرای قانون بانک مرکزی مصوب 1402 و گزارش‌های رسمی، نشان داد این بانک با سرمایه منفی و 320 همت اضافه‌برداشت، دیگر شرایط فعالیت نداشت و باید منحل می‌شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود، گفت: مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.
به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس، اگر بانک‌های ناتراز با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تغییر ماهیت به بانک قرض‌الحسنه موافقت نکنند، افزایش سرمایه تنها مسیر باقی مانده برای بهبود وضعیت این بانک‌ها است و در غیر این صورت، فرآیند کنونی آن‌ها یعنی اضافه برداشت و تداوم فعالیت با هزینه دیگران، باید متوقف شود
با انتقال فعالیت بانک سابق آینده به بانک ملی، وضعیت تسهیلات اعطایی و در نوبت نیز تعیین تکلیف شد؛ بطوریکه اقساط وام‌های پرداخت‌شده طبق روال قبل پرداخت می‌شود. وام‌های ازدواج و فرزندآوری نیز طبق لیست ارسالی به بانک ملی پرداخت می‌شود اما تسهیلاتی که هنوز به مرحله واریز نرسیده‌اند، متقاضیان باید از طریق بانک ملی و براساس ضوابط این بانک، مجدد اقدام کنند.
سخن گفتن از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی نوعی داستان‌سرایی است. حقیقت آن است که بانک آینده خود به‌طور طبیعی منحل شد و بانک مرکزی صرفاً این رخداد را اعلام کرد؛ همانند غده‌ای چرکین که در اوج عفونت، خود به‌خود سر باز می‌کند.
بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد که حتی اگر تمام دارایی‌های بانک، اعم از نقدشونده و غیرنقدشونده به بانک ملی منتقل شوند، بازهم رقم سپرده‌ها را پوشش نمی‌دهند.
سیدمحمدرضا رضوی‌عراقی با اشاره به دلایل ورود بانک آینده به فرآیند «فیصله» گفت: ناترازی شدید، زیان انباشته، بدهی سنگین و اضافه‌برداشت بیش از 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، این بانک را به «بانک ناتراز تمام‌عیار» تبدیل کرد.
بنابر اطلاع رسمی بانک مرکزی تمامی کارت‌های بانکی صادره از سوی بانک آینده تا زمان درج‌شده بر روی آن‌ها اعتبار دارند. بررسی‌های میدانی نیز حاکی از آن است، مشتریان با مشکلی رو به رو نشده‌اند.
در راستای اجرای فرآیند «گزیر» جهت تعیین تکلیف بانک آینده سابق، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتقال دارایی‌های نقدشونده و سپرده‌های این بانک به بانک ملی ایران خبر داده و تاکید کرده که هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نشده است. همچنین معاون این بانک مرکزی هم از آغاز ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده جهت تسویه بدهی‌ها خبر داده است.
