کشورهایی که برای تحریک رشد اقتصادی، از وامدهندگان خارجی کمک میگیرند، باید در مرحله بازپرداخت آن همراه با سود مورد نظر نیز توانایی لازم را داشته باشند. هر چه تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، توانایی آن در بازپرداخت بدهی به نسبت بالاتر میرود.
محمدرضا پورابراهیمی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بهتازگی به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی ایران یعنی بدهی دولت اشاره کرده است. دولت به بخشهای مختلف بدهکار است و این امر تبعات منفی بسیاری به دنبال داشته. تاثیر بدهی دولت بر اقتصاد چه بوده است؟
درگیریها اخیر سودان، علاوه بر آسیب به زیرساختهای این کشور، به کشورهای همسایه آن نیز آسیبهای اقتصادی و اجتماعی زیادی وارد میکند. توقف بندر اصلی صادرات نفت سودان یکی از تهدیدهایی است که میتواند بازار نفت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در بررسیهای معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی از گزارش اخیر بانک مرکزی، عوامل اصلی دخیل در رشد نقدینگی با توجه به عوامل موثر بر سرعت پایه پولی در بازه زمانی هشت ساله (1401-1393) به سه دسته تقسیمبندی شده است.
مانده بدهیهای خارجی کشور در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱، حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد کاهش یافته است.
عوامل زیادی میتواند در به تاخیر افتادن بازپرداخت بدهیهای یک کشور موثر باشند. از سوء مدیریت و فساد گرفته تا عوامل ناخواستهای چون جنگ یا همهگیری میتوانند یک کشور را در پرداخت به موقع بدهیهای بینالمللی خود دچار مشکل کنند. در این میان کشورهای در حال توسعه از شرایط تورم و رکود اقتصادی آسیب بیشتری دیدهاند.
بانک مرکزی به انتشار گزیده آمارهای اقتصادی اقدام کرده است که نشان میدهد میزان بدهیهای کوتاهمدت کشور یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار و بدهیهای بلندمدت ایران نیز چهار میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار است.
بدهی خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را تنها ۰.۵ درصد برآورد شده است و بدهی خارجی ایران کمتر از همه کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
بر اساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان مرداد سال جاری، مطالبات بانک مرکزی از بانکها و دولت بهترتیب ۱۷۰.۹ هزار میلیارد تومان و ۱۵۶.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی در پایان خردادحدود 2829 هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به بهار 1400 تقریبا 1.5برابر شده، 49 درصد از بدهی متعلق به دولت و مابقی شرکتهای دولتی است.
با وجود اینکه بدهی پشت بدهی رقم میخورد، داستان تکراری رد استقراض دولت از بانک مرکزی ادامه دارد. داستانی که از دعوای همتی و نوبخت در دولت دوازدهم علنی شد و کسی مسئولیت استقراض ۱۳ میلیارد دلاری را نپذیرفت!
گزارش بدهیهای دولت نشان می دهد که میزان این بدهیها در ۲۹ اسفندماه، ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان در ۳۱ خردادماه سال جاری رسیده است.
