یک نماینده مجلس در انتقاد به پرداختی بانک‌ها نسبت به وام مسکن بیان کرده است: بانک‌ها اعتبار لازم برای پرداخت وام‌های کلان را دارند، اما برای مسکن وامی پرداخت نمی کنند. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سال 1401 نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات پرداخت به نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است!
پاسکاری مسئولیت نظارت بر وام‌های بانک‌های خصوصی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر لزوم نظارت بانک مرکزی، به این موضوع ورود کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد مقررات بانک مرکزی در زمینه تسهیلات خرد فقط یک ضامن است. او در این مورد بیان کرد: از همکاران نظام بانکی می‌خواهم طبق قانون این موضوع را رعایت کنند و از تسهیلات گیرندگان خرد، بیش از یک ضامن دریافت نشود.
پس از انتقاداتی که نسبت به وام‌های پرداختی بانک‌ها به کارمندان مطرح شد، بانک مرکزی آیین‌نامه جدیدی برای پرداخت وام به کارکنان موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
نسبت تسهیلات به سپرده ها در شبکه بانکی کشور در 11 ماه منتهی به بهمن سال قبل به 83.4 درصد رسید. مقایسه این نرخ در سطح استانی نشان می‌دهد استان خراسان شمالی با 134درصد در جایگاه اول احتمال پرداخت وام قرار دارد.
وام ودیعه مسکن بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به ۲۰ بانک مختلف ابلاغ شده این تسهیلات از ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان در شهرهای مختلف پرداخت می‌شود که البته شرایطی دارد.
نرخ جدیدی برای سود سپرده در بانک‌ها و تسهیلات بانکی اعلام شد. بر اساس این مصوبه نرخ سود سپرده 100 میلیون تومانی با سررسید یکساله به یک میلیون و 708 هزار تومان رسیده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا جزئیات پرداخت وام و تعهدات کلان و اشخاص را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. جرئیات و تبعات سرپیچی از این قانون چیست؟
سخنگوی بانک مرکزی گفت: اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
صالح‌آبادی با اشاره به رشد ۳ برابری وصولی‌های ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ گفت: این شاخص از ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۱ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
مطالبات غیرجاری تحت عنوان دارایی‌های سمی شناخته می‌شوند که با مسدود کردن منابع بانک قابلیت تسهیلات‌دهی آن را کاهش می‌دهد. حکم اخیر بانک مرکزی نیز درباره برداشت خودکار از حساب طلبکاران در جهت کاهش مطالبات تلقی می‌شود.
طبق آیین‌نامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها این اختیار داده شده است که اگر مشتری بدهی خود را پرداخت نکرد، بانک حق دارد بدون حکم قضایی، بدهی خود را از سایر حساب‌های فرد برداشت کند.
