قرار است فردا وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد که در صورت موافقت این وام پس از طی مراحل مربوطه به روستاییان پرداخت خواهد شد.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ بانکها تقریباً رقم سهمیه در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری در قانون را پرداخت کردند با وجود این بیش از نیمی از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات نشدند.
بهروشنی میتوان ادعا کرد که سهم مسکن در نظام تصمیمسازیهای دولت هیچ تناسبی با نقش مسکن در زندگی مردم ندارد. این در حالی است که مسئله بهرهمندی از مسکن حداقلی در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای درحالتوسعه حل شده است.
بهنظر میرسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بیتوجهی بانکها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانکها به دلیل محدود بودن منابع ناچار به مسدود کردن بخشی از سپردهها برای پراخت تسهیلات به مردم هستند و این اقدام را از روی ناچاری انجام میدهند.
مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با اشاره به ورود ۵۰۰۰ دستگاه خودروی جدید به ناوگان تاکسیرانی در سراسر کشور، نوع خودروی تعیین شده را جی ۴ اعلام کرد.
براساس داده های بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی به شرکت های دانش بنیان در پایان تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت گفت: بانکهای عامل بیشتر از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، وام کم بهره به کارکنان خود پرداخت کردند که این خود تخلف آشکار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انبوهسازان معطل پرداخت وام و تسهیلات بانکی برای نهضت ملی مسکن هستند، گفت: ساخت بیش از ۳۳ هزار واحد مسکونی توسط کارگاههای فعال انبوهسازان و سازندگان در فازهای مختلف شهر پرند در حال انجام است.
بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانکهای کشور به کارمندان، مدیران و اعضای هیات مدیره خودشان نشان میدهد از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعاتشان را به بانک مرکزی اعلام کرده اند، حجم کل تسهیلات به ۹۱ تریلیون و ۵۹۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد. سال گذشته، حجم کل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به کارمندان خود به ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان رسیده بود.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اعطای تسهیلات برای ثبتنام پیشفروش خودرو را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: بانکها اگر منابع دارند وامهای ضروری را پرداخت کنند.