وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است، با وجود اعلام نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه در هیات دولت نیست.
علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد. به تاویل این مقام صنفی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.
وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمابیش نامعلوم است، مجلس مصوبه هیات دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی مستمری کارگران بازنشسته را باطل می‌داند اما دولت از قبول این موضوع خودداری می‌کند.
روز گذشته دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به خبر ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی واکنش نشان داد و در عمل زیر بار نظر هیات تطبیق مقررات مجلس در خصوص ضرورت ابطال این مصوبه نرفت.
درپی انتشار خبر ابطال مصوبه افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی در هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، ساعاتی قبل دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اینطور واکنش نشان داد: هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.
درحالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس روز گذشته از اساس این میزان افزایش را زیر سوال برد و رای به ابطال آن داد.
برخی از کارگران بازنشسته در اعتراض به نحوه افزایش حقوق بازنشستگی شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند. بدین ترتیب بعد از مجلس، پای دستگاه قضایی نیز به این اختلاف گشوده شد.
داستان پیدایش بسته حمایت از بانشستگان تامین اجتماعی از آنجا آغاز شد که کارگران بازنشسته نسبت به نحوه افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ معترض شدند. دولت نسبت به این اعتراض واکنش نشان داد. شخص رئیس جمهوری دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد و در نهایت حجت‌ا... عبدالملکی، پیش از استعفایش از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد این بسته را داد.
در جریان اعتراضات اخیر کارگران بازنشسته که در نهایت به کناره گیری وزیر رفاه از سمتش منجر شد، دولت پیشنهاد پرداخت بسته حمایتی بازنشستگان تامین اجتماعی را مطرح کرد. اما آیا این راهکار پیشنهادی دولت قابلیت اجرا دارد؟
آمار بیمه کارگران ساختمانی در حال آب رفتن است. به روایت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، تازه‌ترین آمار مربوط به بیمه این کارگران نشان می‌دهد که بیمه تعداد قابل توجهی از این کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی قطع شده‌است.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
