با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینههای جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به محور و تکالیف این جلسات، استخراج و تاثیر تورم واقعی بر هزینه خانوار را، یکی از مهمترین محور مذاکرات مزدی امسال عنوان کرد.
به نظر میرسد یک تخلف قانونی رخ داده و قانون کار به هیچ عنوان در سالهای گذشته معیار تعیین مزد قرار نداشته است زیرا در این صورت معیشت دو و نیم برابر حداقل مزد نبود.
تورم در چهل سال گذشته، جزئی انکارناپذیر از ادبیات اقتصادی ایران بوده است. هر زمان در ارتباط با قیمتها از مردم سوال شود، با اشاره به قیمت گذشته کالا میگویند کاهش تورم را در زندگی روزمرهشان احساس نمیکنند. دولت دکتر روحانی، در شرایطی سکان هدایت کشور را در دست گرفت که کشورمان، اسیر تورم کمسابقهای […]