بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» از منظر بهبود عدالت در نظام پرداختها مثبت است ولی از منظر عدم توجه به پیش بینی منابع پایدار برای آن میتواند مشکل آفرین باشد و این نقیصه در لایحه پیشنهادی باید برطرف شود.
با شروع مباحث مربوط به افزایش حقوق، واکنشها نسبت به این اقدام دولت بالا گرفت. در حالی که یک عضو مجلس این اقدام دولت در افزایش دوباره حقوق را با توجه به نرخ تورم اقدامی شایسته میداند، بسیاری از کارشناسان انتقاداتی را نسبت به آن مطرح کردهاند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره عملکرد دستگاهها در ثبت اطلاعات و حقوق و دستمزد کارکنان دولت، تکلیف قانون برای پرداخت یارانه به جاماندگان و همچنین موضوع حذف یارانه آرد صنعتی پرداخت.
با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاههای اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هنوز هیچ اطلاعاتی وارد نکردهاند.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفافسازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان ماه برای هر دستگاهی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز حقوق انجام نخواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه میزان علیالحساب افزایش حقوق کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است، درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علیالحساب هنوز مشخص نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد الزام دستگاههای اجرایی به ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه کارمند ایران خبر داد.
در سال آینده افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق کارکنان پیشبینی شده که نسبت به متوسط ۲۰ درصدی که در سال جاری پیشنهاد شد و حدودا همین اندازه هم اعمال شد، حدود پنج درصد از رشد کمتری برخوردار است.
فیش حقوقی دستگاههای دولتی بهروز شد. در بین دستگاههای اجرایی، وزارت آموزش و پرورش به دلیل وسعت اداری وزارتخانه و تعداد زیاد کارکنان، بیشترین حقوق دریافتی را ثبت کرده است.
به دنبال عدم واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق فروردین ماه در برخی دستگاهها، رئیس سازمان برنامه و بودجه تمامی دستگاههای اجرایی را موظف به پرداخت این مبلغ تا پایان هفته جاری کرد.